في 16 فبراير 2016  أصدر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمرًا مكتوبًا و”سريًا” مكون من 17 نقطة، قادت أوامره السرية إلى قتل المدنيين والتهجير القسري الجماعي للسكان المحليين وتدمير واسع النطاق للممتلكات الخاصة وممارسات مختلفة مثلت انتهاكات لحقوق الإنسان في جنوب شرق تركيا ” منطة تمركز الأكراد” وذلك خلال عام 2016  وفي الفترة الممتدة بعد صدور القرار، وقد جاءت التفاصيل في وثيقة سرية استطاع موقع “نورديك مونيتور” الكشف عنها.

الوثيقة السرية  أعلنت عن عمليات أمنية في عدد من المناطق الكردية في تركيا، في منطقة إيدل ووسط مقاطعة شرناك ، ومنطقة نوسايبين في مقاطعة ماردين ، ومنطقة يوكسكوفا بمقاطعة هاكاري في جنوب شرق تركيا منطقة.

مضمون الوثائق أظهر أن المهام كانت موكلة لهيئة الأركان العامة  يليه نائب رئيس الوزراء “نعمان كورتولموس ” الذي كان مسؤولاً عن  مؤسسة “تي آر تي” وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ وقام بإبلاغ الاستخبارات الوطنية ووزارتي الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وقيادة الدرك العامة ومكاتب الحكومة في محافظات شرناق وماردين وحقاري.

انهيار عملية السلام

C:\Users\Nermeen.Saeed.ecss\Desktop\Capture.PNG

في أعقاب انهيار عملية السلام في يوليو 2015 بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني المحظور والذي يعتبر منظمة إرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تصاعد العنف والاشتباكات المسلحة في الجنوب الشرقي . وبين يوليو 2015 وديسمبر 2016 ، نفذت قوات الأمن التركية عمليات شاملة وفرضت حظر التجول على مدار الساعة في 22 بلدة.  

وقد سمحت الحكومة بالعمليات العسكرية التي شملت استخدام ناقلات الجنود المدرعة والمدفعية الثقيلة بشكل متزايد. وانتهكت العمليات الحقوق الأساسية لهؤلاء الأشخاص بشكل صريح ، وفقًا لتقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان .

C:\Users\Nermeen.Saeed.ecss\Desktop\Capture.PNG

ووفقًا لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تسببت العمليات الأمنية في إلحاق أضرار جسيمة بالمباني والمباني التجارية والأماكن العامة ، وقد حددت المفوضية “1786 مبنى متضررًا ، 398 منها مدمرة بالكامل ، 383 متضررة بشدة ، و 1005 متضررة بشكل جزئي وذكرت هيومن رايتس ووتش أن “غالبية عمليات هدم المباني في “سيزري” حدثت بين أواخر فبراير وأواخر مايو ، وتركزت في أحياء كودي وصور.

ما أسفرت عنه العمليات

C:\Users\Nermeen.Saeed.ecss\Desktop\الرعاية الصحية\Sirnak.jpg

لقد أدت هذه العمليات إلى نزوح ما يقدر بنحو 355000 شخص من منازلهم ، ومنذ ذلك الحين شردت أعداد كبيرة من سكان “إديل وشرناك ونسيبين ويوكسيكوفا” . وفي وقتها صرحت المؤسسة التركية لحقوق الإنسان بأن 338 مدنياً من بينهم 78 طفلاً و 69 امرأة و 30 شخصًا فوق سن 60 فقدوا حياتهم خلال العمليات الأمنية.

ووفقًا للفقرة الثانية من الوثيقة، فقد أكدت على حقيقة أن المحافظين المحليين لمقاطعات شرناك وماردين وهاكاري سيكونون مسؤولين عن تنفيذ العمليات الأمنية وإنشاء آلية تنسيق في كل محافظة بما يتماشى مع قانون إدارة المقاطعة.

  وأن تلك العمليات سيقودها أفراد عسكريون عينتهم القوات المسلحة التركية. علاوة على ذلك ،  فقد شددت الفقرة الثالثة على أن مراكز العمليات التي ستنشأ تحت مسؤولية حكام المقاطعات ينبغي أن تتألف من ضباط مخابرات من معهد “ماساتشوستس للتكنولوجيا ” و” الشرطة الوطنية”  و”قوات الدرك” و”ممثلي مكاتب النيابة العامة”.

كما أوضحت الوثيقة أنه سيتم الإعلان عن حظر التجول خلال هذه العمليات وجاء في الفقرة الرابعة أن وزارة العدل ستوفر مكاتب   وموظفين إضافيين فيما أوضحت الفقرة الخامسة أنه سيتم إرسال الضباط والمعدات من الشرطة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى المنطقة للتدقيق الفني في الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي سيتم مصادرتها في المنطقة.بينما أشارت الفقرة السادسة أنه سيتم شراء آلات البناء والمعدات وفقًا لخطة التشغيل، كما تم تزويد المستشفيات الحكومية في ” إديل”بأطباء إضافيين  من العاملين في المجال الطبي والمعدات من أجل العمل بكامل طاقتها على مدار الساعة.

 وفي فقرة متأخرة،طلب داود أوغلو من وزارة الخارجية، والتلفزيون الرسمي ” تي آر تي”  وهيئات أخرى من الجهاز الإداري للدولة القيام بحملة دعاية منسقة فيما يتعلق بالعمليات الأمنية ، وحث  ” تي آر تي” على “تعيين المراسلين الذين سيقدمون تقارير من المنطقة”.

تخاذل دولي

في فبراير 2019، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظر في الشكاوى المتعلقة بحوادث حظر التجول في سيزري والتي قتل فيها 137 شخصًا خلال عمليات مكافحة الإرهاب على أساس أن  درجات التقاضي القانونية المحلية لم تستنفد بعد، على الرغم من أن المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ،هي حماية الحق في الحياة .

Scroll Up