الشؤون السياسية والأوضاع الداخلية

نشر موقعNew Business Ethiopia ، خبراً بعنوان “المجلس الانتخابي الإثيوبي يرفض الاعتراف بخطة الانتخابات للتيجراي”، تناول الخبر بيان المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي (NEBE) إنه لن يعترف بقرار إدارة إقليم تيجراي بإجراء الانتخابات وطلب معالجة إدارة الانتخابات بالمنطقة.  

  • وجاء بيان المجلس الانتخابي  بعد أسابيع من قرار الحزب الحاكم في ولاية تيجراي بإجراء انتخابات إقليمية بشكل منفصل رافضة قرار البرلمان الاتحادي بتأجيل جميع الانتخابات العامة للبلاد.
  •  وذكر الخبر الخلافات بين الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي والحكومة الاتحادية، حيث وصل الخلاف بين الحكومة الاتحادية وجبهة التيجراي الآن إلى نقطة تحول.
  • وعليه، تعهدت الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي بإجراء انتخابات عامة ترفض قبول قرار البرلمان الاتحادي.
  •  وأشار الخبر إلى الأسئلة التي يطرحها الكثيرون، هل ستجري الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي الانتخابات وهل ستكون تلك الانتخابات مقبولة بدون مشاركة المجلس الانتخابي المسؤول عن إدارة جميع الانتخابات في إثيوبيا؟ وهل ستتدخل حكومة إثيوبيا الفيدرالية بقيادة رئيس الوزراء “آبى أحمد” لوقف الانتخابات؟ وما تداعيات هذا التدخل؟  

أفاد موقع Ethiopia insight  ، في مقال نشره بعنوان “يجب على أبي أحمد استخلاص الدروس من فشل الاتحاد الإثيوبي الإريتري”، تناول المقال الحديث عن فشل الاتحاد الإثيوبي الإريتري، ومخاطر الخلافات بين الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي والحزب الحاكم.   

  • ويرجع أسباب فشل هذا الاتحاد لتوسيع سلطة أديس أبابا إلى ما هو أبعد من ميثاق الاتحاد، حيث قاتل الإريتريون لسنوات طويلة ضد النظامين من أجل تحقيق المصير، وحصلت إريتريا على الاستقلال عام 1993.
  • أشار المقال إلى أن قضية إريتريا تقدم درساً مهماً لحكومة “آبى أحمد” أكثر من أي وقت مضي، للمواجهة المتصاعدة بين الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي والحزب الحاكم، وتجاوزت المواجهة كونها خطاب سياسي، إلى تجاوز القرارات الفيدرالية، حيث استقالة ” كيريا إبراهيم” عضو المكتب السياسي لجبهة تحرير التيجراي بصفتها رئيس مجلس النواب، وهي أحدث إشارة على اتساع الفجوة، كما أن الجبهة تعتبر خيار التفسير الدستوري المُتبع لإنقاذ الأزمة الدستورية ليس دستورياً. 
  • وفى هذا الصدد، قامت جبهة التيجراي باستخدام وسائل الإعلام الإقليمية التي تسيطر عليها الدولة والأحزاب السياسية المدعومة والمعروفة باسم ” القوات الفيدرالية”، باتهام الحكومة الفيدرالية بجميع المشاكل في البلاد، ومن ضمن الاتهامات الموجهة للحزب الحاكم حل الائتلاف السابق، واستخدام الحكومة وسائل الإعلام لأغراض الدعاية ضد الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي.
  • وفى المقابل، تتجاهل الحكومة شكاوى جبهة التيجراي، وعلاوة على ذلك تم استهداف الأفراد والشركات التابعة لجبهة التيجراي، وعزلهم من مناصبهم في الحكومة الفيدرالية.
  • أوضح المقال، أنه في الوقت الحالي تعاني إدارة “آبى أحمد” من مشاكل سياسية في مناطق أخري مثل منطقة أوروميا، خاصةً بعد محاولة التمرد الأخيرة، بالإضافة إلى عدم تلبية مطالب المناطق الأخرى من أجل إقامة دولة إقليمية كما في منطقة الأمم الجنوبية، ومن المرجح ان تصبح أعلى صوتاً الآن خاصةً بعد تسليم السلطة أخيراً إلى منطقة سيداما الجديدة، كما أن المنطقة الصومالية مشكلة في طور الاندلاع.
  • واختتم المقال بأنه يتوجب على “آبى أحمد” إجراء حوار حقيقي مع أصحاب المصلحة خاصةً مع المجموعات التي لديها قلق حول مشروع الحكم الذاتي الإقليمي، ويجب أن الحكومة الفيدرالية أن الاتحاد القسري من خلال العمل الانفرادي للمركز لا يمكن أن يستمر، حيث دمرت التدخلات الأساسية في إدارة إريتريا التقسيم الدستوري للسلطات والروح الاتحادية، حتى لا يؤدي ذلك إلى فقدان مقاطعة شمالية أخرى. 

العلاقات الخارجية

نشرت وكالة الأنباء الأثيوبية ” إينا” خبرا ذكرت  فيه أن الرئيسة الإثيوبية  سيهليورك زودي ألقت كلمت لها خلال لقاء عبر تقنية ” فيديو كونفرنس” ضمن فعاليات الأمم المتحدة للخدمات العامة وأكدت على أهمية ودور ومسوؤلية العالملين بالخدمات العامة.

قالت الرئيسة الأثيوبية ” على الموظفين العموميين أن يتجاوزو أي انقسام سياسي لما لديهم من مساعمة هامة وحيوية في استمرارية الدول”..مشيرة  إلىأن الموظفيين العموميين هم أثمن الموارد المتوقع منهم الإلتزام بالقيم الأساسية للنزاهة والصدق.

وأضافت زودي ” أنها كانت موظفة خدمة عامة طوال حياتها المهنية وهو أمر لا يكافئه شئ”

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تتحتفل بيوم الخدمة العامة في 23 يونيو لتكريم المساهمين في مكافحة جائحة كورونا حول العالم ومن يخاطرون بحياتهم لتقديم الخدمات الأساسية وسط الجائحة.

وفقأ لما نشرته وكالة الأنباء الأثيوبية ” إينا” 

 الشؤون الاقتصادية 

إفتتح اليوم رئيس الوزراء الأثيوبي ابي أحمد مجمعا لإنتاج الخبز بالعاصمة أديس أبابا ، تم إنشاؤه بتكلفة وصلت ل 900 مليون بير أثيوبي.

المجمع تم بناؤه من قبل شركة ميدوك للإنشاءات الإثيوبية ومن المقدر أن يساهم في أنتاج مليون ونصف رغيف في اليوم وخلال كلمته ضمن فاعليات أفتتاح المخبز الجديد قال أبي أحمد أن إفتتاح هذا الصرح ” مجمع المخابز الكبير” هو خير دليل على النهج السياسي للبلاد الذي يهدف للقضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي لأثيوبيا.”

كما أشار أبي أحمد خلال كلمته أن أثيوبيا كانت تعاني من مشكلة إستيراد  العديد من الموارد الغذائية بالعملة الصعبة وهو ما أضر العملة والإقتصاد الأثيوبي أما اليوم مع وجود منشئات جديدة يمكننا التغلب على هذه التحديات ، كما أضاف أبي أحمد أن إدارته ستتجه نحو دعم المزارعين والمصنعيين المحليين ضمن توجهها لخفض الإعتماد على الهارج للحصول على الموارد الغذائية كما ستعمل على إستصلاح 100 ألف فدان جديد لذات الغرض، خلال العامين القادمين.

ودعا أبي أحمد القطاع الخاص للمشاركة في تطوير مصانع المنجات الزراعية في البلاد مشيرأ إلى أنه التوجه القأئم لحكومته.

بدوره قال عمدة أديس أبابا تكيلي أوما أن المشروع والذي أنجز في زمن قياسي ” 10 شهور” جاء ليلبي المتطلبات المحلية وخلق كفاية لسكان العاصمة مشدداً على أهمية المشروع والمنافع المرجوة منه.

وفقاً لوكالة الأنباء الأثيوبية “إينا” 

 نشر موقع Ethiopian Press Agency، خبراً بعنوان” تمنح الحكومة المستثمرين حزم حوافز وسط كوفيد -19″،  تناول الخبر إعلان شركة تنمية المجتمعات الصناعية (IPDC) أن الحكومة الإثيوبية قدمت ثلاث حوافز رئيسية للمستثمرين العاملين داخل المجمعات الصناعية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، بهدف التخفيف من تأثير الوباء على قطاع الاستثمار.

  • وفى هذا الصدد، أوضح ” ديربي ديبيلى” رئيس الاتصالات بالشركة، الهدف من الحوافز الثلاث؛ فيأتي الحافز الأول بهدف تشجيع المستثمرين بدون طلب من الخارج خلال الشهرين الماضيين والذين فقدوا اتفاقية الشراء من عملائهم في الخارج، حيث يسمح لهم ببيع منتجاتهم في السوق المحلية.
  • بالإضافة إلى النقل المجاني للبضائع من ميناء مودجو حتى ميناء جيبوتي بحيث تكون متاحة لجميع المستثمرين، وأيضاً يتم تقديم خدمة شحن مخفضة لمدة ستة أشهر لعملاء خدمات الشحن الجوي الإثيوبي. 
  • وشدد “ديبلي” على أنه بصرف النظر عن تزويد المستثمرين بمجموعة من المبادرات لتعزيز قطاع التصدير، فإن شركة IPDC تقوم بتطبيق إجراءات مختلفة بالتنسيق مع وزارة النقل لحل شكاوى المستثمرين اللوجستية المستمرة.

كما أفاد موقع Ethiopian Monitor، في خبر نشره بعنوان “الجمهور يناقش مشروع قانون ضريبة الأملاك الأول في إثيوبيا”، تناول الخبر طرح أول مشروع قانون لضريبة الأملاك في إثيوبيا للمناقشة العامة خلال الأسابيع المُقبلة حيث تأمل الحكومة في زيادة عائداتها الضريبية.

  • وفى هذا الصدد، ذكر وزير المالية “أيوبي تيكاليجن” لأعضاء البرلمان أن مشروع القانون على بعد بضع مناقشات من الاستعداد للموافقة عليها، وسيعزز هذا القانون الإيرادات الضريبية الحكومية ويدعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة من تداعيات الفيروس التاجي.
  • وأشار ” تيكاليجن” إلى إنه بمجرد سن مشروع القانون، ستفرض الحكومة ضريبة على الممتلكات بما في ذلك الأراضي والمباني، وحالياً يخضع مشروع القانون لبعض التوضيحات من مجلس الاتحاد، وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستجري مناقشة عامة حول مشروع القانون.

 أقامت وكالتان من وكالات الأمم المتحدة شراكة لدعم حكومة إثيوبيا في منع سوء التغذية الحاد لدى الأطفال والأمهات وتوفير التغذية والخدمات الصحية المدرسية، جاء ذلك في خبر منشور بعنوان: “وكالات الأمم المتحدة تشارك في مكافحة سوء التغذية في إثيوبيا” على موقع Ethiopian Monitor.

  • وفى هذا الصدد، قالت الوكالات، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، إن مبادرتهم التي استمرت ثلاث سنوات ستساعد جهود إثيوبيا في منع سوء التغذية الحاد في البلاد، التي شهدت تقدما غير كاف على مدى العقدين الماضيين.
  • ومن المتوقع أن يتفاقم مستوى سوء التغذية الحالي بسبب جائحة “كورونا”، واستمرار الجراد الصحراوي، والأزمات المستمرة المتعلقة بالتغير المناخي مثل الفيضانات والجفاف. وبحسب التقارير سيحتاج 4.4 مليون شخص على الأقل إلى علاج من سوء التغذية الحاد، و2.7 مليون طفل و1.7 مليون امرأة حامل ومرضعة لهذا العام.
  • وفي بيان مشترك، تقول الوكالات أن هناك حاجة إلى عمل مستدام ومكثف يجمع بين أنشطة الوقاية المجتمعية والمدرسية مع توسيع الوصول إلى العلاج للأطفال والأمهات الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في مناطق مختارة من إثيوبيا. 
  • وسيساعد هذا النهج إثيوبيا على التحرك نحو هدف خفض سوء التغذية الحاد لدى الأطفال من حوالي 10 % إلى أقل من ثلاثة % بحلول عام 2030. 

كما نشر موقع Ethiopia press agency، خبراً بعنوان” تضع المدينة بيئة مواتية لقطاع التصنيع”، تناول الخبر إعلان مكتب الاستثمار في إدارة دير داوا أنه خلق بيئة مواتية للمستثمرين في قطاع التصنيع.

  • وفى هذا الصدد، ابتكرت إدارة المدينة طرقًا لتعزيز فرص الاستثمار، كما أعدت حتى الآن 31 خطة تطوير، و17 من هؤلاء يعملون في قطاع التصنيع، في حين أن ستة وخمسة في قطاعي الزراعة والخدمات على التوالي. 
  • وبدأ حوالي 128 مستثمرًا في المدينة، كما شاركت جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الصناعات التحويلية، ومن جانبه، قال “بنيام فكيرو”، مدير منطقة دير داوا الصناعية، إن خمس شركات (واحدة محلية وأربع أجنبية) دخلت المدينة حاليًا. في حين تقوم ثلاث بتركيب الآلات. 

الشؤون الصحية

 قالت وزارة الصحة الأثيوبية في بيانها الصادر يوم أمس الأربعاء أنها سجلت 186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في إثيوبيا إلى 5034 حالة إصابة ،كما أفاد البيان بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 78 حالة.

من بين الإصابات ال 186 خمسه منها كان لأجانب أما البقية لمواطنيين أثيوبيين، 73 ذكر و 113 أنثى موزعين على أقاليم البلاد ، حيث سجلت 147 حالة صابة في العاصمة أديس أبابا ،16 حالة في صوماليا و 10 حالات في إقليم أفار ،4 حالات في إقليم أوراميا وحالة في سنب وثمان حالات في إقليم إدارة ديري دوا.كما سجلت وزارة الصحة الأثيوبية 74 حالة تحولت من إيجابية إلى سلبية ليرتفع عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 1486 حالة وفقاً لبيان وزارة الصحة الأثيوبية.