أبرز العناوين:

  • السيسي يوجه بمراعاة توفير كافة الخدمات للمواطنين ومرتادي الطرق على جانبي المحاور الرئيسية
  • خطة الكنيسة الأرثوذكسية لإعادة فتح الكنائس تضم 29 بندًا
  • وزيرة الهجرة تستعرض مع نظيريها اليوناني والقبرصي تعزيز تعاون شعوب البلدان الثلاثة ‎
  • “التخطيط” تُعلن الجهود المبذولة في تطبيق خطة البرامج والأداء لعام 2019/2020
  • توجيهات رئاسية بتوفير أقصى درجات الحماية للعُمال
  • الاثنين.. “إسكان النواب” تُناقش قانون التصالح في بعض مخالفات البناء 
  • مجلس إدارة “المجتمعات العمرانية” في اجتماعه بالفيديو كونفرانس برئاسة وزير الإسكان
  • “المشاط”: إطلاق العنان لمشاركة المرأة في الاقتصاد يعزز النمو الاقتصادي والإنتاجية
  • وزيرة التضامن: القطاع الخاص لن يستبعد من العلاوات الخمس ولكنه مؤجل لحين دراسة موقفه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، واللواء خالد بكري رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

تم استعراض جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محافظة القاهرة، وكذلك الدراسات الإنشائية والمعمارية لاستغلال وتطوير الأراضي التابعة للدولة. كما تم عرض الموقف التنفيذي لمجموعة الكباري الجاري إنشاؤها في إطار المراحل المختلفة من تطوير شرق القاهرة.

ووجه السيسي في هذا الإطار بمراعاة توفير كافة الخدمات للمواطنين ومرتادي الطرق على جانبي الطريق بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها وتلك التي تمت بالفعل، والاستغلال الأمثل لجانبي الطرق والمحاور الجديدة على النحو الذي يتسق مع الامتداد الحضاري والعمراني الذي تهدف إليه الدولة، وكذلك لما لذلك من عائد استثماري وتوفير فرص عمل.

كما اطلع الرئيس على دراسة لمقترحات تطوير بحيرة المنزلة على نحو استثماري وسياحي؛ وذلك استغلالاً لموقعها الفريد الذي يتوسط عدداً من المحافظات، فضلاً عن إطلالتها المتميزة على البحر المتوسط.

كما تناول الاجتماع الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بإشراك الخبرات السياحية من القطاع الخاص للمساهمة في تقديم الأفكار الخاصة بالتنسيق الحضاري للمدينة والخدمات المختلفة بها، بما يتسق مع الموقع المتفرد للمنطقة.

اجتمعت مساء أمس اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وذلك لاتخاذ قرارات بشأن عودة الصلاة في الكنائس في إطار متابعة الوضع الصحي وجائحة كورونا وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

وفيما يلي أبرز ما جاء بخطة الكنيسة والإجراءات التي ستتبعها الإيباراشيات عند قيامها بالفتح التدريجي:

١- استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الاجتماعات والأنشطة الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الايبارشيات بلا استثناء.

٢- يسمح بالمشاركة في صلوات الجنازات لأسرة المتوفى فقط.

٣- يسمح بالمشاركة في صلوات سر الزيجة (الإكليل) لعدد ستة أفراد فقط في الصلوات إلى جانب الكاهن والعروسين والشماس.

٤- تغلق كافة دورات المياه ويراعى التباعد الاجتماعي بالنسبة لخدمات الكانتين ومكتبات البيع بجميع الكنائس وذلك في وقت القداس اليومي.

٥- يؤدي صلاة القداس كاهن واحد فقط وأربعة شمامسة داخل وخارج الهيكل وعشرون فردًا فقط من الشعب، ليصبح إجمالي المشاركين في القداس ٢٥ فردًا فقط وفِي حالة استقرار الأوضاع يمكن زيادة الأعداد بعد أسبوعين.

٦- يسمح بإقامة أكثر من قداس في اليوم الواحد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

7- تحجز القداسات بمواعيد مسبقة بمعرفة كل كنيسة، وذلك لإتاحة فرص متساوية للصلاة لجميع أفراد شعب الكنيسة.

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا ثلاثيا مع الجانبين اليوناني والقبرصي عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لبحث تعزيز التعاون بين الثلاث دول في إطار مبادرة “إحياء الجذور- نوستوس”، وذلك بحضور المفوض الرئاسي لشئون المغتربين القبارصة فوتيس فوتيو، ونائب وزير الخارجية اليوناني للمغتربين كوستاس فلاسيس.

استعرضت مكرم، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة من قبل الدولة في متابعة أزمة العالقين المصريين في الداخل والخارج، بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة من بعض الدول خلال الفترة الماضية لتقييد حركة المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما استعرض الوزراء دور الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية في مساندة الدول الثلاثة في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وفيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي، استعرضت الوزيرة نبيلة مكرم الدور الذي تقوم به الوزارة من إعداد مواد إعلامية ونشرها للمصريين بالخارج لتأييد حق مصر التاريخي في مياه النيل وآخرها الفيلم التسجيلي “النيل حياتنا”، حيث تم اقتراح ترجمته باللغة اليونانية لتتمكن الجاليات اليونانية والقبرصية من نشره أيضا.

واتفق الوزراء الثلاثة على عقد جلسات حوارية للخبراء من الدول الثلاث لتعزيز الاستفادة من خبرات المهاجرين؛ لمناقشة التحديات التي فرضتها هذه الجائحة، إضافة إلى مناقشة عدد من الأنشطة المتعلقة بالطب الوقائي والسياسات العامة للتعامل مع الوباء، وتأثيره على القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد والسياحة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد الجلسة خلال الشهر القادم.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا بخصوص الجهود المبذولة في تطبيق خطة البرامج والأداء لعام 2019/2020. وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات الإيجابية، خلال العام المالي 19/2020 في مجال نشر ثقافة خطة البرامج والأداء، وتطوير آليات تطبيقها، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتصميم استمارة جديدة لتطبيق خطة البرامج والأداء تهدف إلى التعمق في التطبيق بشكل متكامل يبدأ من رؤية مصر 2030. كما يرتبط ببرنامج عمل الحكومة (18/2019-20/2021) وخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021، بما يتضمن أدق التفاصيل التنفيذية والمالية والتخطيطية، مؤكدةً على أهمية التطبيق بشكل تدريجي ومرحلي بما يراعي القدرات الفنية والبشرية المعنية بالتطبيق مع تنظيم برامج تدريبية مكثفة، وهو ما يتسق مع التجارب الدولية في هذا المجال، ومع توصيات كافة الشركاء والخبراء الدوليين.

كما  أشارت السعيد إلى تنظيم برنامج “تدريب مدربين” حول صقل المهارات التدريبية “القدرات الناعمة” وكيفية وضع مؤشرات قياس الأداء وكيفية توزيع التكاليف المباشرة وغير المباشرة، بمشاركة نحو 50 موظفًا من شباب وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بالتدريب، بالتنسيق مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2019، استغرق نحو 200 ساعة تدريبية، واستفاد منه عدد 1760 متدربًا من مسئولي التخطيط والموازنة العامة بعدد 30 وزارة وجهاتها التابعة والمديريات الخدمية في 27 محافظة، وقام بالتدريب في البرنامج عدد 35 مدربًا من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

وتابعت السعيد أنه استمرارًا لجهود التطوير في مجال نشر ثقافة الأداء، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد “وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة” والتي تضمنت 330 مؤشر أداء استراتيجي، وتم إرسالها لكافة الوزارات للمراجعة، تمهيداً لبدء متابعة الموقف التنفيذي بدايةً من الربع الأول من العام المالي 20/2021، كما أطلقت الوزارة تطبيق “شارك” وهو تطبيق إليكتروني يهدف إلى نشر ثقافة الأداء، والتوعية بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، ودمج المواطن في عمليتي التخطيط والمتابعة، ويتضمن 380 مؤشر أداء، و382 مشروعاً. 

وفي ذات السياق، أضافت د. هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت العدد الأول من تقرير حصاد مرحلة البناء: لعام 18/2019، ويتضمن حصر بكافة المشروعات الاستثمارية التي تم الانتهاء منها، بهدف تفعيل المتابعة اللاحقة لما بعد تنفيذ المشروعات، لضمان تشغيلها والاستفادة منها، والتوعية بثمار وعائد الاستثمار العام الذي ضحته الدولة خلال السنوات الماضية.

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لجميع الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلاً عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية. 

كما أظهرت التقارير الواردة من المديريات المختلفة، أن قد تم التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في عدد 11.703 مصنع وشركة خلال الفترة ما بين 30 مارس حتى 25 يونيو الجاري، على مستوى المحافظات. ويأتي ذلك في إطار، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ اقصى درجات الحماية لأجل حماية العمال من اخطار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. 

كما أظهرت التقارير عن قيام بعض الشركات بتخفيض العمالة، والعمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض في ورديات لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشآت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل. وأكد الوزير ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة”.

كما تابع وزير القوي العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا –الاثنين المقبل 29 يونيو- برئاسة النائب عماد سعد حمودة. وتُناقش اللجنة خلال اجتماعها آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.

كما تُناقش اللجنة طلبًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن صيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في المناطق الشعبية والقرى والمراكز. وذلك خلال خطة التنمية لعام 2020/2021. لافتًا الى أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير تحت القبة لما يُمثله من أهمية بشكل مباشر على المواطنين، وأن اللجنة تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا من خلال مناقشة كافة الطلبات الخاصة به في حضور التنفيذيين للخروج بتوصيات ملزمة للقطاع، متابعًا “الصيانة بشكل دوري تساهم في تقليل نسبة الفاقد من المياه النظيفة”. 



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2020، للأراضي بنشاط صناعي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الأسعار التي تمت الموافقة على مد العمل بها للأراضي بنشاط صناعي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، للسداد الفوري، أما في حالة السداد على أقساط فيتم إضافة أعباء التمويل طبقاً لفائدة البنك المركزي المُعلنة للإقراض والخصم وقت السداد، بالإضافة إلى 2 % طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، وكتاب وزارة المالية.

وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة الارض رقم (45) بمنطقة الجمعيات، بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 12 فداناً تقريباً، لصالح حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، بقطاع الإسكان والمرافق، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لإنشاء وحدات سكنية بمساحات (80 : 120) م2، ويتم تمويل تنفيذ هذه الوحدات ذاتيا من موارد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، على أن يتم التصميم وطرح الأعمال والإشراف على التنفيذ من خلال قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام الإسكان، وذلك بذات أسلوب التعامل مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص، في تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للموافقة.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق العنان لمشاركة المرأة في الاقتصاد يساهم في زيادة النمو الاقتصادي والإنتاجية وفى بناء مستقبل الاقتصادات المستدامة، وبينما يتعافى العالم من فيروس كورونا، هناك فرصة فريدة لتعزيز دور المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، عبر الفيديو كونفرانس في ندوة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسيدات مجموعة الـ 20 تحت عنوان “النوع الاجتماعي والتعافي من الأزمات: إعادة البناء بشكل أفضل” مع السير سوما تشاكارباتى، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور ماتيا روماني، المدير العام لاقتصاديات السياسات والحوكمة بـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعرض التوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسة الشاملة للجنسين ذات الصلة بصانعي السياسات والقطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة المشاط، إلى أن يجب أن تأخذ جهود التعافي الاقتصادي العام والخاص من فيروس كورونا في الاعتبار التأثير على النساء كعاملات وأصحاب أعمال ورائدات أعمال، ويمكن أن تساعد السياسات الفعالة الشاملة للنوع الاجتماعي وسد الفجوة بين الجنسين والتي تتراوح من الوصول إلى حزم الإنقاذ المالي، والائتمان إلى إزالة الحواجز أمام النساء لأداء وظائف ذات مهارات عالية وأجور أفضل، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمشاركة المرأة في الاقتصاد.

وذكرت الوزيرة، أنه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، نحن نضمن احتواء مشروعات ومبادرات التنمية على مكون للمرأة في المشروع لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تتعاون مع شركائها متعددي الأطراف والثنائيين بشكل وثيق لسد الفجوة بين الجنسين لأنه يعد أولوية وطنية، وذلك عبر التمكين الاقتصادي للمرأة، وإدماج العمالة، والحماية الاجتماعية والدعم القطاعي”.

واوضحت الوزيرة، أنه تم منح مصر مؤخرًا جائزتين من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في حفل جوائز الاستدامة السنوية لعام 2020 لالتزامها تجاه البيئة والاستدامة الاجتماعية بشأن النوع الاجتماعي والشمول.

وقدمت الوزيرة، الشكر للسير سوما تشاكارباتى، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على دعمه ومساندته لمصر طوال فترة عمله رئيسا للبنك والتي ستنتهي في 1 يوليو المقبل.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القطاع الخاص لن يستبعد من العلاوات الخمس ولكنه مؤجل لفترة قصيرة لحين دراسة موقفه قانونيًا ومحاسبيًا.

وأضافت القباج في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي مساء السبت، أن المؤسسات الصحفية لها طبيعة خاصة، حيث إنها ليست جهات حكومية وليست قطاع خاص صافي، على الرغم أنها مسجلة كقطاع خاص في التأمينات، فضلًا عن أنها لها تمويل جزئي من الدولة.

وأشارت إلى تكليف صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص لدراسة موقف أصحاب المعاشات من الحصول على متجمد العلاوات الخاصة وخاصة العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدر أصحاب المعاشات والعاملين في المؤسسات الصحفية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحقيق مصالحهم بأقصى حد ممكن، مع الاحتفاظ بالوضع القانوني والمحاسبي اللازم.

وأكدت أنه ليس هناك خلاف بين وزارة التضامن الاجتماعي ونقابة الصحفيين، مشيرة إلى التواصل مع النقابة لدراسة موقف أصحاب المعاشات من الصحفيين من العلاوات الخمس.

وذكرت أن هناك من يتاجرون بمصالح أصحاب المعاشات، نافية أن تكون قد صرحت بأن العاملين في المؤسسات الصحفية لن يصرف لهم من العلاوات الخمس بسبب ديون المؤسسات الصحفية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسم أزمة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بإعلانه ضم هذه العلاوات لمستحقيها، ضم العلاوات الخمس سيستفيد منها ما يقرب من 2.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات، وهما من خرجوا معاش خلال فترة 5 سنوات وهي من 2006 وحتى عام 2010، وهى العلاوة الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ومن المقرر أن تصل تكلفة هذه العلاوات الخمسة إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه سنويا.

Scroll Up