أبرز العناوين : 

  • السيسي يجتمع اليوم برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي
  • الري: مفاوضات سد النهضة مستمرة.. وغدا لقاءات ثنائية للدول مع المراقبين
  • البترول: توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من مليون وحدة سكنية العام المالي الماضي
  • الإسكان: جار تنفيذ أعمال المرافق والتشطيبات الخارجية لعمارات “الإسكان الاجتماعي” بحدائق أكتوبر
  • المالية: إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية والدفع الإلكتروني اليوم
  • “قناة السويس”: نجحنا في تقليل التأثيرات السلبية لأزمة كورونا خلال النصف الأول من عام 2020
  • “وزير النقل” يُتابع تنفيذ مشروعات تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية 
  • “البيئة” و”التخطيط” تتفقان على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر
  • وزيرة الهجرة تلتقي مجموعة من أبناء المصريين بالخارج عبر تطبيق “زووم” من خلال برنامج “الجيل الثاني”

يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وفقًا لتصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وفي سياق مواز، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا حمل رقم (266 لسنة 2020)، بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة برج العرب الجديدة، لصالح محافظة الإسكندرية؛ لاستخدامها في إقامة سوق الجملة الجديد.

كما أصدر الرئيس السيسي، قرارًا جمهوريًا (رقم 267 لسنة 2020)، بإعادة تخصيص المساحتين المبنيتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس؛ لاستخدامهما في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

كما أصدر الرئيس القرار (رقم 268 لسنة 2020)، بتخصيص مساحة (5035) فدانًا تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الجيزة؛ لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهرباء جهد (66|11 ك.ف)

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها مساء أمس السبت، استكمال وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والسودان الاجتماعات الوزارية الثلاثية، بخصوص سد النهضة برعاية جنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ، وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الإفريقي.

مؤكدة استكمال كل دولة استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتي أظهرت أنه -حتى الآن- لا يوجد توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين، وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، إزاء النقاط الخلافية.

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تحويل 1.070 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي 2019/2020 ضمن مشروع مصر القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تنفيذ 107% مقارنة بالمخطط خلال نفس الفترة على الرغم من التحديات التي واجهها نشاط التوصيل نتيجة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام المالي الماضي.

وأوضح أنه طبقاً لهذه المعدلات القياسية فإن ما يتم تحقيقه في تحويل الوحدات السكنية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من اسطوانات البوتاجاز يوضح الجهود الدؤوبة لقطاع البترول في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وخاصة المتعلقة بدعم أسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

أكد الملا أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 11.1 مليون وحدة سكنية منذ بداية النشاط وحتى نهاية العام المالي 2019/2020 وهو ما أدى إلى توفير حوالي 200 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، وتوفير خدمة الغاز الطبيعي كوقود حضاري ومستدام لحوالي 45 مليون مواطن، منها حوالي 5.1 مليون وحدة سكنية تم توصيلها بالغاز خلال السنوات الست الماضية بنسبة 46% من الإجمالي.

وأوضح الملا أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع فقد تم تنفيذ ذلك تجريبيا بنجاح من خلال استخدام 20 ألف عداد مسبق الدفع بمناطق الأسمرات 1و2 وبشائر الخير 1و2و3، وقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي في إطار التكامل الذي تعمل به الحكومة بحيث يتم البدء في تعميمها خلال خطة العام المالي 2020/2021.

وشدد الوزير على أنه من أهم عوامل نجاح تحقيق خطة العام المالي 2019/2020 هو استمرار مبادرة وزارة البترول في تقسيط جزء مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة ضمن مشروع مصر القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ أعمال المرافق من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري وأعمال الطرق بمشروع ٢٦٢ عمارة “إسكان اجتماعي” بمدينة حدائق أكتوبر، حيث بلغت نسبة الإنجاز للأعمال مرحلة متقدمة عن المستهدف طبقا للبرنامج الزمني للمشروع.

مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بالواجهات بعدد من العمارات بالتزامن مع تنفيذ جميع الخدمات بالمشروع، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى تسليم 6288 وحدة سكنية للمستحقين كاملة التشطيب بموقع 262 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر.

وفى سياق متصل، أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، تدشين غرفة عمليات لمتابعة طوارئ المياه والصرف الصحي وأعمدة الإنارة بالمدينة، وقامت صفحة جهاز المدينة بنشر الأرقام الخاصة بالغرفة مع المتابعة المستمرة والدورية للتعامل مع أي مشكلات أو بلاغات.

أكدت وزارة المالية، أنه اعتبارًا من اليوم، الأحد، تم إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والدفع الإلكتروني «GPS» لجميع الجهات الإدارية بالدولة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩، حتى يتسنى لها إعداد الحسابات الختامية لموازنة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، باستثناء مصلحتي الضرائب والجمارك؛ تيسيرًا على القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة «كورونا»، على أن يتم تحديد موعد لاحق لإغلاق المنظومتين لهما، على النحو الذي يتسق مع الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة «كورونا».

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم فتح منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» لجميع الوحدات الحسابية لمدة يومين، ثم يومين آخرين للهيئات الموازنية عقب إصدار الموقف المالي النهائي؛ لإجراء التسويات الدفترية اللازمة، ومن ثم الإغلاق النهائي للمنظومة.

مشيرًا إلى أن ٣٠ يونية الماضي كان آخر موعد لاستحقاق معاملات العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ على منظومة الدفع الإلكتروني «GPS» بحيث يتم تسوية أي مناقلات بنكية للوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، وعلى أي باب من أبواب الموازنة العامة بعد هذا التاريخ، خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أثناء الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق بين القطاعات المعنية.

أوضح أن نهاية يوليو الحالي، آخر موعد لتسليم الحسابات الختامية للجهات الإدارية بالدولة إلى قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، لافتًا إلى أنه سيتم تسوية جميع أوامر الدفع وعمليات التحصيل الإلكتروني، التي تم قبولها قبل انتهاء العام المالي في ٣٠ يونية ٢٠٢٠، وإدراجها ضمن عمليات العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

أكد أن قطاع الحسابات الختامية سيخصص بريدًا إلكترونيًا؛ للتواصل مع الهيئات الموازنية لحل أي مشاكل قد تظهر لديها بعد الإغلاق النهائي لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية.

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس –أمس السبت- بأن احصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2020، تُعطى مؤشًرا إيجابيًا ومطمئناً في تعامل الهيئة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد”COVID_19″ وذلك من خلال نجاح قناة السويس في الحفاظ على المعدلات الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو 2020 عبور 9545 سفينة مقابل عبور 9114 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 431 سفينة بنسبة زيادة قدرها 4,7% ، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 0,6% بواقع 587,6مليون طن، مقابل 584,1مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 3,5مليون طن.

وتابع قائلاً: “نجحت السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في تقليل التأثير السلبي للأزمة الحالية وكسب ثقة العملاء، وذلك على الرغم من تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية خلال الربع الأول والثاني من عام 2020بنسبة 3% و18,5% على التوالي، حيث ساهمت السياسات المرنة خلال النصف الأول من عام 2020 في جذب 1985 سفينة، محققة إيرادات قدرها 426,7 مليون دولار تمثل نسبة 15% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة والتي بلغت حوالي 2,8مليار دولار، كما لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دوراً بارزاً في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020، حيث زادت نسبة سفن الصب الجاف خلال تلك الفترة بنسبة 36,3%، فيما زادت نسبة ناقلات البترول بنسبة 9,6%، وارتفعت نسبة ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 10,1 % خلال تلك الفترة”.

كما أشار الفريق أسامة ربيع إلى أن التقارير الملاحية خلال العام المالي 2019/2020 رصدت زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة قدرها 4,5 % حيث عبرت خلال تلك الفترة 19311سفينة مقابل عبور 18482سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي، وبفارق 829 سفينة، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العام المالي 2019/2020 ما يقرب من 1,21مليار طن، مقابل 1,17 مليار طن خلال العام المالي الماضي بفارق قدره 36 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 3,1%..

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر في استقرار معدل الإيرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال العام المالي 2019 / 2020 ما يقرب من 5,72 مليار دولار مقابل 5,75 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 32,1 مليون دولار، وهو فارق يرجع إلى انخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 18,5%خلال الربع الثاني لعام 2020 وتراجع مؤشرات الاقتصاديات العالمية، فضلاً عن تأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق النقل البحري بشكل عام وبعض فئات السفن بشكل خاص أبرزها فئة سفن الركاب وحاملات السيارات علاوة على سوق تجارة الحاويات الذي تضرر بشكل بالغ من تراجع الطلب لجأت على إثره أغلب الخطوط الملاحية لإلغاء العديد من رحلاتها.

كما شدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وأداء دورها العالمي وفقا لمقتضيات إدارة الأزمة وما تطلبه المرحلة الحالية من ضرورة حتمية للتعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة تامة وإدراك لعلاقة التأثير والتأثر بين حركة التجارة المارة بالقناة والظروف غير المواتية التي يمر بها العالم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مثمناً جهود كافة العاملين بالهيئة لاسيما السادة المرشدين ورجال إدارة التحركات، والعاملين في الوحدة الاقتصادية لدورهم في نجاح إدارة الأزمة، معرباً عن أمله في أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري تحسناً في ظل اتجاه الاقتصاديات العالمية للانفتاح التدريجي مرة أخرى.

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الدولة للنقل اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعي تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية. وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مشروع تطوير المزلقانات حيث تم التخطيط لتطوير الأعمال المدنية لعدد “1102” مزلقان، بالإضافة الى تطوير نظم التحكم لعدد “1120” مزلقان، بإجمالي تكلفة “2.548” مليار جنيه. كما تم الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لعدد “700” مزلقان، والانتهاء من تطوير نظم التحكم لعدد “439” مزلقان، ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من تطوير كافة المزلقانات لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية. 

واستعرض الفريق كامل الوزير مشروع تطوير محطات السكك الحديدية حيث تم التخطيط لتنفيذ أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير المحطات لعدد “180” محطة. وتم الانتهاء من اعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد “173” محطة بإجمالي تكلفة “1,706” مليار جنيه، وجاري الانتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد “7” محطات المتبقية.

ومن جانبه، شدد الوزير على سرعة الانتهاء من المحطات الجاري تنفيذها. ووجه بضرورة نزول كافة قيادات السكك الحديدية لمتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بالمزلقانات والمحطات في أماكن التنفيذ وموافاته بتقارير أسبوعية عن تقدم الأعمال. بالإضافة الى ضرورة مراعاة عوامل السلامة والأمان بالمحطات التي يجري تطويرها حفاظًا على سلامة الركاب. 

كما تابع الوزير مخطط البدء في تنفيذ المشروع العملاق لإنشاء محطة سكة حديد الصعيد في بشتيل وملحق بها ورش وهناجر للجرارات والعربات ومول تجاري والذي تبلغ تكلفته التقديرية 4,7 مليار جنيه. حيث أكد الوزير على أهمية مشروع محطة بشتيل حيث سيساهم في تكامل وربط وسائل النقل المختلفة وتخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية (مصر – الجيزة) على مستوي النقل والخدمات والصيانة.

اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة. ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون الوثيق بين الوزارتين في ضوء رؤية مصر 2030، التي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تتطلب إدراج البعد البيئي في كل المشروعات الاستثمارية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بضرورة مراعاة البعد البيئي في المشروعات التنموية بالدولة من خلال بعدين أساسيين، هما التحقق من مراعاة خطة الدولة لبعد الاستدامة البيئية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية للحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة. كما أوضحت “فؤاد” أن دمج البعد البيئي بمضمون تلك المشروعات يجعلها مشروعات خضراء غير تقليدية تقلل من تكلفة التدهور البيئي، الذي يدفع الدولة لمعالجة المشكلات البيئية والتأثيرات السلبية على صحة المواطن المصري بتكلفة باهظة يمكن تجنبها. 

ومن جانبها أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، موضحة أن الاستدامة يرتبط بها الاتجاه نحو إصدار السندات الخضراء كأدوات مالية تحمل الخصائص الخاصة بالاستدامة. كما أضافت أنه يتم تحديد مجموعة من المعايير البيئية التي يجب مراعاتها من قِبل كل الجهات المعنية عند إعداد المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممولة من كل مصادر التمويل لضمان تحقيق الأولويات التنموية للدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 حوالي 691 مشروع، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بحوالي 36.7 مليار جنيه في خطة عام 20/2021 وبما يشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، لافتة إلى إمكانية أن تُستغل حصيلة إصدار السندات الخضراء في تمويل مشروعات حالية أو مستقبلية في السنة التالية لتاريخ الإصدار.

وأكدت الوزيرتان أنه جاري العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة في مختلف قطاعات الدولة ودليل إرشادي متخصص لكل قطاع بالتعاون مع الخبراء والمعنيين بالوزارات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للوزارات المعنية سيتم إتاحتها خلال الأشهر القليلة القادمة لشرح هذه المعايير، وتطبيقها كل فيما يخصه من خلال الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة وبالتنسيق التام من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرفع الوعي بأهمية مراعاة البعد البيئي في القطاعات التنموية.

عقد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءً ومجموعة من أبناء المصريين بالخارج عبر تطبيق زووم، من خلال برنامج الجيل الثاني الذي يُذاع على شاشة قناة النيل الثقافية، والذي تقدمه الإعلامية هبة فهمي، وترأس تحريره روناء المصري وتخرجه يسر فلوكس وذلك في إطار حرصها الدائم على التواصل مع أبناء مصر بالخارج من خلال قنوات الاتصال المختلفة.

شارك في اللقاء الإعلامي المصري الكندي رامي بطرس مؤسس برنامج وقناة “أكسجين” وأحد المشاركين في المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة “خلينا سند لبعض” لدعم المصريين العالقين بالخارج، وكريم علي رائد الأعمال المصري في “هلسنكي” ومؤسس شركة “الدائرة” القائمة على تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري ومنسق لعدة مشروعات مشتركة في مجال تقنية المياه بين مصر وفنلندا، والدكتور عمرو الصعيدي، المدرس بجامعة “ريجيسبرج” بألمانيا والباحث في الدراسات الشرقية في جامعة فيينا وأحد المختصين في دراسات الجيل الثاني بأوروبا، وأندرو فريج متخصص التشخيص الاشعاعي وعضو لجنة الشباب بالمجلس الاستشاري المصري الاسترالي الحاصل على تكريمات من سفارة مصر بأستراليا عن دوره لنشر الثقافة المصرية هناك.

استهلت وزيرة الهجرة الحديث باستعراض جهود الوزارة تجاه أبنائها في الخارج خلال أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، من تشكيل غرفة عمليات لاستقبال طلبات المواطنين العالقين، إضافة إلى اللجنة الوطنية التي شكلتها رئاسة مجلس الوزراء، والتي ساهمت جهودها في تسيير طائرات لمختلف دول العالم وإعادة نحو 77 ألف مصري من الخارج من مختلف دول العالم.

واستمعت وزيرة الهجرة إلى آراء المشاركين من أبناء المصريين في الخارج الذي ناقشوا ملف الجيل الثاني والثالث، وأكدوا على أهمية المؤتمرات التي كانت تنظمها وزارة الهجرة لعلماء وخبراء مصر فى الخارج، مطالبين باستمرار جهود الوزارة في هذين الملفين، من جانبها أكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة مستمرة في تنظيم ملتقيات الجيلين الثاني والثالث لربط أبناء مصر بالخارج بالوطن، إضافة إلى سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع.

وطالبت وزيرة الهجرة المشاركين بضرورة تسويق الحلقات المترجمة من مسلسل الاختيار بين أبناء المصريين في الخارج، الذي يجسد بطولات أبنائنا في القوات المسلحة خلال حربهم على الإرهاب؛ لتعزيز الروح الوطنية لدي أبنائنا في الخارج، مشيرة إلى أن أحداث المسلسل تعد فرصة لتفاعل الأبناء، وزيادة انتمائهم لوطنهم الأم؛ كما طالبتهم بمشاركة وطنهم في أزمة سد النهضة وذلك عبر ترويج المواد الإعلامية التي أعدتها وزارة الهجرة لتأييد حق مصر التاريخي في مياه النيل وآخرها الفيلم التسجيلي “النيل حياتنا” الذي تم إخراجه بالعديد من لغات العالم على رأسها اللغة الأمهرية لغة الشعب الإثيوبي، وذلك لتعريف العالم بعدالة قضية مصر، والتأكيد على حقوقها التاريخية والشرعية في مياه النيل.

واختتمت وزيرة الهجرة اللقاء بالتأكيد على أهمية أبناء المصريين في الخارج، لأنهم يمثلون الدبلوماسية الشعبية والقوى الناعمة في مساندة مصر، مشيرة إلى أنهم مصدر فخر للدولة المصرية.

Scroll Up