أصدرت مؤسسة “FDI Intelligence” وهي شركة خدمات دولية تقدم ترويج الاستثمار وحلول التنمية الاقتصادية تقريرًا عن الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أوضحت فيه أن مصر تسير على المسار الصحيح في تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح التقرير أن مصر تقدمت في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019، لتحتل المركز الأول في المنطقة، باستثمارات بلغت قيمتها 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018 باستثمارات قيمتها 11.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 14.9%، لتصل إلى 115.2 مليار دولار عام 2019، مقارنة بـ 135.4 مليار دولار عام 2018.

ووفقًا للتقرير، استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ 8.4% عام 2018، وكذلك احتلت المركز 15 عالميًا في 2019، مقارنة بالمركز الـ 23 عام 2018، كما احتلت مصر المركز الثاني من حيث عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد يبلغ 136 مشروعًا، مقارنة بحصولها على المركز الثالث في عام 2018 بعدد 85 مشروعًا.

ورصد التقرير، احتلال الإمارات المركز الثاني باستثمارات تقدر قيمتها بـ 12.8 مليار دولار، تليها السعودية في المركز الثالث باستثمارات تقدر فيمتها بـ 12.3 مليار دولار، في حين احتلت نيجيريا المركز الرابع باستثمارات تقدر قيمتها بـ 10.2 مليار دولار، تلتها غانا في المركز الخامس باستثمارات 4.8 مليار دولار، وجنوب أفريقيا المركز السادس باستثمارات 4.1 مليار دولار، كما احتلت كينيا المركز السابع باستثمارات 3.8 مليار دولار، وسلطنة عمان المركز الثامن باستثمارات 3.5 مليار دولار، والمغرب في المركز التاسع باستثمارات 3 مليارات دولار، بينما جاءت كوت ديفوار في المركز العاشر باستثمارات 2.9 مليار دولار.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فقد زاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 38.5%، لتصل إلى 1746 مشروعًا عام 2019، مقارنة بـ 1261 مشروعًا عام 2018.

وعلى صعيد تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية فقد ازداد تدفق تلك الاستثمارات من 7409 مليون دولار في عام 2017 لتصل إلى 9010 مليون دولار عام 2019 أي بنسبة زيادة بلغت 21%. ويُمكن إرجاع تقدم مصر على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة إلى الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وكذلك قيامها بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا الملف، كل هذا ساهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وضخهم للمزيد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية بالرغم من تراجع تدفقها في المنطقة بشكل عام.

Scroll Up