أبرز العناوين

  • مصر تُشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز
  • الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.3 ملايين طن والبصل في المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس
  • وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث التعاون في مجالات تطوير خدمات الاتصالات مع وفد شركة هواوي العالمية
  • القوى العاملة: صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 394 ألف عامل يعملون في 3352 منشأة
  • “وزير المالية”: نسعى لتوفير التمويل اللازم للتنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين
  • “وزيرة التخطيط” تشيد بنجاح مصر في تحقيق المركز الأول على رأس تقرير منظمة الأمم المتحدة للمرأة
  • انطلاق أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة في الثامن عشر من أكتوبر الجاري 2020
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعتمد الاستراتيجية الجديدة 2021-2025

شارك وزير الخارجية، سامح شكري، في الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي انعقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 9 أكتوبر الجاري، من خلال وسائل الاتصال المرئي، حيث أكد شكري أمام الاجتماع على الأولوية المُتقدمة التي توليها مصر للحركة كونها إطارًا مهمًا لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي، مُشيرًا إلى ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة في آليات العمل متعدد الأطراف والتصدي للاستقطاب الراهن في النظام الدولي للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التي تواجه عالمنا اليوم، والتي فاقمت منها جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك إعلاءً للقيم والأسس والمبادئ التي أُسست عليها الحركة.

أكد الوزير شكري كذلك ضرورة تضافر جهود الحركة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبلورة قواعد لحوكمة الانترنت والحفاظ على الأمن السيبراني. كما تناول موقف مصر الراسخ الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، فضلًا عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

في هذا السياق، أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مُشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري تأتي استمرارًا لدور مصر الفاعل والمحوري تاريخيًا داخل الحركة بصفتها دولة مؤسسة. وأضاف أن الاجتماع ينعقد في توقيت بالغ الأهمية حيث يموج العالم بتحديات جسام فاقمت منها الجائحة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وأثبتت أنه ليس بوسع أي من دولنا تحقيق الاستقرار والرخاء لشعبها بمعزل عن محيطها، وهو ما يحتم على دول الحركة التضامن والوحدة من أجل تفعيل وإعادة إحياء منظومة العمل متعددة الأطراف لتلبية تطلعات شعوبها.

كما نوه بأن الاجتماع الوزاري قد اعتمد إعلانًا سياسيًا يستعرض عددًا من القضايا ذات الأولوية للحركة في المرحلة الراهنة، تضمنت أهمية معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين بما في ذلك من خلال جهود حفظ وبناء السلام، مُشيرًا إلى أن الإعلان ينوه كذلك بالإسهام القيّم لـ “خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام” في دعم التنفيذ المتوازن للالتزامات المُشتركة للفاعلين المختلفين في منظومة حفظ السلام الأممية.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف أزمة كورونا وارتباك حركة النقل العالمية وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بشأن إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 5 أكتوبر الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 مليون و334 ألف و500 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و397 ألف 945 طن، بالإضافة إلي تصدير 677 ألف و921 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 333 ألف و2 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألف و566 طن، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 48 ألف و 627 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 34 الف و366 طن، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالي 29 ألف و266 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 الف و 761 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 16 الف و360 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5434 طن، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3314 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2720 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1214 طن.

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد شركة هواوي العالمية برئاسة السيد رايان دينغ المدير التنفيذي لمجلس الإدارة بالشركة؛ حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة العالمية في عدد من المجالات ومن أبرزها تطوير خدمات الاتصالات والانترنت، وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وانشاء مراكز البيانات.

خلال اللقاء أكد الوزير أن شركة هواوي تعد شريكًا استراتيجيًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري حيث يتم التعاون بين عدد من الجهات التابعة للوزارة والشركة العالمية في مجال بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال؛ موضحًا أهمية إيجاد فرص عمل وتوظيف للكوادر البشرية التي حصلت على التدريب. كما أكد أن التدريب على تنمية المهارات اللازمة لتمكين المهنيين المستقلين سيتم تعميمها على كافة المنح التدريبية التقنية التي تقدمها الوزارة.

ومن جانبه؛ أكد المدير التنفيذي لمجلس الإدارة بشركة هواوي أن الشركة تقدر الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الحكومة المصرية، وتثمن الدعم الذي تتلقاه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتطلع دوما للارتقاء بالتعاون بين الجهتين.

هذا وقد تناول اللقاء استعراض التعاون بين شركة هواوي العالمية والشركة المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” في تجهيز معمل إبداع تكنولوجي متطور للحوسبة وتحليل البيانات في مجمع ابداع قصر السلطان حسين كامل. كما شهد اللقاء متابعة ما تم تنفيذه في إطار اتفاقية التعاون بين المعهد القومي للاتصالات وشركة هواوي العالمية لتدريب ١٠ الاف متدرب على تكنولوجيات التحول الرقمي؛ حيث تم تدريب نحو ٣٠٠٠ متدرب من محافظات مصر المختلفة على المستوى المتقدم من تلك البرامج من خلال التدريب الحي التفاعلي وقد حصل ١٠٠٠ متدرب منهم على شهادات دولية في مجالات التحول الرقمي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المتدربين من الشباب على المستويات المتقدمة من خلال التدريب التفاعلي الحي قبل نهاية العام الحالي إلى ما يزيد عن ٥٠٠٠ متدرب.

كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 698 مليونًا و123 ألفًا و467 جنيها، استفاد منها 393 ألفًا و980 عاملًا، يعملون في 3352 منشأ، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2020.

وقال الوزير: إن المجلس وافق على صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي تصل إلى 273 مليونًا و464 ألفًا و540 جنيها، لنحو 124 ألفًا و179 عاملًا يعملون في 1915 منشأة متضررة من جائحة فيروس كورونا، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.

كما وافق المجلس على صرف 3 ملايين و471 ألفًا و604 جنيهات لـ 2822 عاملًا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات، على أن يتم صرف الإعانة من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومي للعامل، خلال الفترة من 12 أكتوبر الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر.

ووافق المجلس على صرف 429 ألفًا و957 جنيها لـ 147 عاملًا بشركة جنيدي للملابس الجاهزة، وذلك لتعثر الشركة في صرف أجور عمالها، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها نتيجة جائحة كورونا، ووفقًا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات، على أن ينتهي الصرف في 20 أكتوبر الجاري.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تُعول كثيرا على الدور المحوري للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وترشيد الإنفاق العام والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد في تعظيم موارد الدولة ويضمن حسن إدارتها، من أجل الإسهام في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي، لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.

ولقد جاءت كلمته في خلال فاعليات افتتاح الملتقى الثاني للمعرفة والتطبيق، الذي ينظمه قطاع الحسابات والمديريات المالية بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. حيث أشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية بقطاع الحسابات والمديريات المالية في مدينة شرم الشيخ. كما شدد على ضرورة ضمان تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، بما يسهم في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام. مثَّمنًا الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة العمل وتعظيم القدرات البشرية حتى في ظل أزمة «كورونا» من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في “التدريب عن بعد”.

ومن جهته، أعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بعقد الملتقى الثاني للمعرفة والتطبيق بشرم الشيخ أرض السلام. تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء الذي أسهم في تنفيذ المشروعات التنموية وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠”.

كما أكد أن المصريين عازمون على استكمال مسيرة بناء وطنهم متسلحين بروح نصر أكتوبر المجيد، وأنهم قادرون على الارتقاء بمصر، وجعلها في مصاف البلدان المتقدمة، لافتًا إلى أنه متفائل بعودة الأوضاع إلى طبيعتها بمدينة شرم الشيخ مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بنتائج التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول الإجراءات التي اتخذتها الدول لمساندة المرأة خلال جائحة كورونا. حيث جاءت مصر في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الإجراءات المتخذة لمساندة المرأة في مواجهة جائحة كورونا، والتي بلغت 21 إجراء وهو أعلى عدد في المنطقة وفقًا للتقرير، الذي شمل كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمغرب، وتونس، والأردن.

وأكدت السعيد، أن احتلال مصر للمركز الأول في هذا التقرير يُعد انجازًا في إطار تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وكنتيجة إيجابية لجهود الدولة تجاه فئة المرأة، مؤكدة أن المرأة تحظى ففي الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها على كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كل محاور الاستراتيجية.

تابعت السعيد أن الدولة تسير بخطى إيجابية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مؤكدة أن القيادة السياسية تضع دعم وتمكين المرأة على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية لها، لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وضع المرأة اليوم والمكاسب التي نالتها أبرز دليل على التقدم وعلى مدي إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الإيجابي من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، للمشاركة يدًا بيد مع الرجل في البناء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت تحولًا كبيرًا ومشاركة أكبر للمرأة المصرية على كل مستويات صنع القرار.

كما أوضحت د. هالة السعيد جهود الدولة والخطوات الجادة التي قطعتها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في إطار رؤية مصر 2030، أو في إطار الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكين المرأةَ 2030، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة الى جهود الدولة لتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات الموجهة للمرأة المصرية، وكذلك جهود تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أحد القطاعات الرئيسة التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية.

تنطلق يوم الأحد الثامن عشر من أكتوبر الجاري فاعليات أسبوع القاهرة للمياه، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثالث على التوالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي. ومن المقرر أن يجري حفل الافتتاح بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث يعد “أسبوع القاهرة للمياه” الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية والقارة الافريقية، والذي يعني فقط بشؤون المياه. كما يأتي هذا الحدث في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضايا المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية او أفريقيا.

ومن المقرر أن يُعقد أسبوع القاهرة للمياه هذا العام خلال الفترة من 18-22 أكتوبر تحت شعار “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة- الطريق الى داكار 2021″، ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لأجل مواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات. بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، الأمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي هذا الإطار فقد بادرت اللجنة المنظمة لهذا الحدث العالمي ببذل المزيد من الجهود الحثيثة والمساعي المكثفة لإقامته في موعده المحدد على الرغم من التحديات التي يواجها العالم، حيث يتم تنظيمه كحدث يجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية عبر تقنيات التواصل عن بعد في ضوء اتخاذ كافة اﻹجراءات احترازية للوقاية من كوفيد 19 ، وذلك تتويجاً للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في نسختيه الأولى والثانية عامي 2018 و 2019، وقد لاقت اللجنة إقبالاً كبيراً من المنظمات والجهات الدولية للمشاركة بجلسات فنية وأحداث جانبية خلال الأسبوع.

وتتواصل فعاليات برنامج أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدار 5 أيام يتم خلالها تنظيم العديد من الجلسات والبرامج العلمية التي تضم 5 جلسات عامة و 30 جلسة فنية، فضلا عن تنظيم اجتماعين رفيعي المستوى إضافة إلى 5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع ٥٠ منظمة إقليمية ودولية، علاوة على تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراه في ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه وأفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه. هذا ويشارك في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020 أكثر من 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم.

كما تتضمن فعاليات حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه، تكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه، والتي أقيمت تحت مظلة الأسبوع ونظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الجهود والمبادرات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، كما يختتم هذا الحدث العالمي برنامجه بتكريم الفائزين في المسابقات التي تقام على هامش الأسبوع.

اعتمد مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاستراتيجية الجديدة للبنك 2021-2025، وذلك خلال الاجتماعات السنوية التي تمت على مدار الأسبوع الماضي، ومثلت مصر فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشهدت العديد من الفعاليات من خلال شبكة الإنترنت، من أهمها انتخاب الفرنسية، أوديل رينو باسو، في رئاسة البنك كأول سيدة تتولى هذا المنصب.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تم إقرارها خلال اجتماعات مجلس إدارة ومحافظي البنك، على ثلاثة محاور أساسية هم دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي.

ويسعى البنك من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية.

وقال البنك إنه سيعمل على توفير الدعم الفعال وفي الوقت المناسب لبلدان العمليات، وتسريع وتيرة التعافي في سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتركيز على دعم البلدان الأقل تقدمًا في مرحلة التعافي، بالإضافة غلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته في استثمارات البنك لأكثر من 75%.

من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني

وتبلغ محفظة المشروعات الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 4.6 مليار يورو، منها 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا ونحو 1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا، وتتوزع المحفظة الإجمالية بنسبة 45% للبنية التحتية المستدامة و23% للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، و31% للمؤسسات المالية.

Scroll Up