أصدر ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا في المحادثات التي استضافتها مصر بشأن المسار الدستوري لحل الأزمة الليبية بيانًا أمس أوضحوا فيه أنهم قد التقوا في القاهرة خلال الفترة من ١١-١٣ أكتوبر ٢٠٢٠ لمُناقشة المسار الدستوري للمرحلة المُقبلة.

وأفاد البيان أن الحاضرين جميعًا قد اتفقوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة. وجرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة، وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دستوريةٍ توافقيةٍ تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

وقد أبدى الطرفان مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعرب الوفدان عن رغبتِهِما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المُناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يُجري مجلس النواب حوارًا مُجتمعيًا للوصول إلى توافُقاتٍ دستوريةٍ تسمح للبلاد بالمُضي قُدُماً في المسار الدستوري.

Scroll Up