أبرز العناوين :

  • جولة تفقدية لرئيس الوزراء يزور من خلالها أعمال تطوير بحيرة عين الصيرة 
  • “وزير المالية”: الأولوية لتحفيز الاستثمار بقطاعات النقل والغاز الطبيعي والبترول والطاقة المتجددة والصناعة
  • “وزير النقل”: يتابع تقدم الأعمال في تنفيذ ثلاث مشروعات عملاقة في مجالات الجر الكهربائي 
  • “وزير الخارجية” يلقي كلمة في اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يضعان حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية القبلي قامولا بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه
  • وزير التعليم العالي يتابع انتظام سير العملية التعليمية وسط اجراءات احترازية مشددة
  • المشاط تبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية 2018-2022

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد منطقة عين الصيرة. وأكد رئيس الوزراء ضرورة التزام المهندسين والعُمال في مختلف مواقع العمل بمشروع التطوير بالإجراءات الاحترازية لأجل التصدي لفيروس كورونا، ولاسيما خلال هذه المرحلة، تفاديًا لزيادة معدلات الإصابة به، وحفاظًا على أرواحهم. كما كلف رئيس الوزراء خلال تفقد الموقع بدهان واجهات جميع العمارات المُحيطة بمنطقة بحيرة عين الصيرة، والمتحف القومي للحضارة، وسرعة اتمام ذلك، قبل الموعد المقرر للانتهاء من أعمال التطوير في بحيرة عين الصيرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة يتقام على مساحة 265 ألف م، أي ما يقرب من 63 فداناً، بتكلفة إجمالية تبلغ 280 مليون جنيه، ويتضمن المشروع إقامة مسرح مكشوف، و4 مطاعم، ومناطق خضراء ومتنزهات، وأماكن ترفيهية، وممرات للمشاة ومناطق للجلوس بطول 2.5 كم، وكافيهات وكافتيريات، وتنفيذ 5 نوافير ملونة، وبحيرة المياه الكبريتية، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، والتي تضفي مظهرا جمالياً على أرجاء المنطقة.

وحول الموقف التنفيذي الحالي ومعدلات التنفيذ التي تتم بناء على البرنامج الزمني لمشروع التطوير، أكد وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من أعمال الخوازيق بنسبة 100% للمطعم الجنوبي، وكذلك أحد المطاعم الشمالية، وجار العمل للانتهاء من أعمال الخوازيق للمطعم الشمالي الثاني، مشيرا في الوقت نفسه إلى انتهاء أعمال الخوازيق لكل من خزان المياه والحريق وخزان الري.

كما تفقد رئيس الوزراء ما يتم من أعمال تنسيق للموقع العام للمشروع، حيث أوضح وزير الإسكان أن معدل تنفيذ التسويات والإحلال بلغت نسبته 60%، مشيرا إلى أنه جار أيضا تنفيذ الأعمال الزراعية للموقع، والتي تتضمن أعمال زراعة النخيل، والأشجار، وأعمال زراعة مغطيات التربة، إلى جانب زراعة النجيلة، كما تتم في الوقت نفسه أعمال تنفيذ مشايات المشروع، وبلغت نسبة تنفيذ المشايات الرئيسة 60%، بينما بلغت نسبة تنفيذ المشايات الفرعية 70%.

إلى جانب ذلك، اطلع رئيس الوزراء على الأعمال التنفيذية للجزيرة الاستوائية بالمشروع، وكوبري الجزيرة، وساحة الشاي، وأوضح وزير الإسكان أن العمل جار لصب المشايات في الجزيرة، إلى جانب أعمال جرانيت السلالم، وتركيب واختبار الحريق بالجزيرة، ويتم في الوقت نفسه تنفيذ أعمال الصرف والتغذية بالمياه وتوريد وتركيب جرانيت الأرضيات للجزيرة، إضافة لما يتم تنفيذه بشأن برجولة الجزيرة وأعمال النجيلة، وفيما يتعلق بكوبري الجزيرة الاستوائية، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تركيب الهيكل المعدني للكوبري، وجار استكمال الكمرات الفرعية، كما أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مجموعات من النوافير، ويتبقى مجموعتان.

كما ناقش رئيس الوزراء وزير الإسكان والمسئولين حول أعمال التوريدات بالموقع والخاصة بمواسير الكهرباء والمياه، حيث نوه الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي توريد مواسير الصرف والمياه وشبكة الري بأقطار مختلفة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على الإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بتوقيتات البرنامج الزمني لمراحل تنفيذ مشروع تطوير منطقة عين الصيرة.

وفي سياق متصل، تفقد مدبولي خلال جولته مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بحي مصر القديمة، والمقام على مساحة 135 ألف متر مرب، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي تُجرى حالياً على قدم وساق؛ استعداداً لاستقبال المومياوات الملكية في موكب ملكي مهيب من المتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى تفقد أعمال تجهيز قاعة العرض المركزية تمهيدا لافتتاحها، إلى جانب التعرف على سيناريو العرض المتحفي المقترح لهذه المومياوات داخل متحف الحضارة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع تطوير منطقة عين الصيرة يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير منطقة الفسطاط؛ لإعادتها لسابق عهدها من خلال الاستفادة من المناطق التراثية والتاريخية بها، وتحويلها إلى منطقة جذب سياحي عالمية، لافتا في سياق ذلك إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، مثل موكب المومياوات الملكية، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية يؤدي دورا كبيرا في تعريف الزائرين بمختلف مظاهر الحضارة المصرية على مر عصور التاريخ، بما يضمه المتحف من مظاهر ثراء وتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ، وذلك من خلال مجموعات أثرية وتراثية متنوعة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أولويات الحكومة تتمثل في تحفيز الاستثمارات بقطاعات النقل والغاز الطبيعي والبترول والطاقة المتجددة، والصناعة، وتشجيع الصادرات، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية بما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، موضحًا أنه سيتم، اعتبارًا من الأحد المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تُنمى ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب. ولقد جاء ذلك خلال مشاركته في  ثلاث لقاءات، تم عقدهم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، أحدها مع قيادات بنك «HSBC»، والآخر مع قيادات “ستاندرد تشار ترد بنك”، والثالث مع المستثمرين الأجانب، الذى نظمه بنك «أوف أمريكا» ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولي، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.

وخلال لقاءاته، استعرض وزير المالية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة «كورونا»، موضحًا أن المؤسسات العالمية خاصة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي للتنمية أشادت بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات «الجائحة» التي أثَّرت سلبيًا على اقتصادات العالم.

وأوضح الوزير، إن مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي في ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، ولم يتجاوز معدل البطالة المستوى الذي كان عليه في العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، حيث بلغ ٩,٦٪ بنهاية يونية ٢٠٢٠

أضاف أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا، التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا»، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري الوحيد، الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي.

ولفت الوزير الى استقرار أسعار السلع الأساسية، وقدرة الدولة على الاحتفاظ بمستويات التضخم عند مستوى قياسي عند 4,2%، بنهاية يونية 2020، مقارنة بـ 8% بنهاية يونية 2019. موضحًا أن مصر استطاعت خفض العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٧,٩٪ العام المالي الماضي مقارنة بـ ٨,٢٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، إضافة إلى تحقيق فائض أولى من الناتج المحلى بمقدار ١,٨٪ بنهاية يونية ٢٠٢٠، رغم التداعيات السلبية لجائحة «كورورنا»، وخفض نسبة الدين للناتج المحلى لتصل إلى ٨٧٪ بنهاية يونية ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٩٠,٤٪ في يونية ٢٠١٩، و١٠٨٪ في يونية ٢٠١٧.

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعمل جولة تفقدية –اليوم 18 أكتوبر- لأجل متابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، “السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان”. بحيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة، التي سوف من المقرر أن تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدان، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة. حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث، ومحطة للقطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية “القاهرة/السويس”، ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام).

توجه بعدها وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ كل محطة وأعمال جسر مشروع القطار الكهربائي وحيث اطلع الوزير خلال جولته على معدلات التنفيذ، حيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 62 % من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من 46.5% من أعمال الكباري بالمشروع و82% من أعمال الأنفاق، و35 % من أعمال جسور السكة وحوالي 60% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة. كما أوضح الوزير أن هذا الخط يضمن سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الادارية الجديدة مضيفا أنه من المقرر أن يبدا التشغيل التجريبي في اغسطس ٢٠٢١ وعلى ان يبدأ التشغيل في أكتوبر ٢٠٢١ لافتاً أن طول المشروع يبلغ 90كم بإجمالي 16محطة ويبلغ طاقة النقل للقطار الكهربائي 30 ألف راكب /ساعة/اتجاه بإجمالي 500 ألف راكب يوميا

كما تفقد الوزير عدد من القطاعات بمسار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الذي يمتد بطول 56.5 كم ويبلغ عدد محطاته 22 محطة، يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى، تمتد من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالي 45 كم، والثانية تمتد من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالي 11.5 كم مضيفا أن أجمالي طول مشروعي خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ 98.5كم ويتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب)،

واختتم وزير النقل جولته بتفقد واستطلاع مسار القطار الكهربائي السريع العين السخنة /العلمين والذي يبلغ طوله  438.3 كم ويشمل 17محطة وذلك في المسافة من العاصمة الإدارية وحتي جنوب حلوان حيث أشار الوزير إلى أن الاسبقية الأولى في تنفيذ هذا المشروع ستتم في المسافة من العاصمة الإدارية وحتي برج العرب بطول 260 كم وستشمل الاسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتي مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب وحتى الإسكندرية بإجمالي طول 88.3 كم تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتي العين السخنة بطول 90 كم بإجمالي أطوال 178.3 كم.

شهد سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد أمس 17 أكتوبر الجاري، بمقر وزارة الخارجية. حيث ألقى شكري كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان في مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مُقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط. 

وأوضح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان والتي تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بكافة حقوق الانسان، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة. وأشار شكري الى أن الاستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التي تضمها الهيئة الاستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الاستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذي تتبناه اللجنة العليا في عملية الإعداد لها، والذي سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلي المجتمع المدني بمفهومه الواسع، مشيرا في هذا الصدد الى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.

كما أوضح وزير الخارجية أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذي من شأنه أن يُسهم في أن تُعبر الاستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصري بمختلف فئاته. وأكد شكري في هذا الخصوص على أن مصر لا تبدأ من فراغ، ولديها مؤسسات وطنية راسخة ودستور تقدمي وتراث قانوني فريد، مضيفا أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تُمثل الاداة التي تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفعال مع كافة جوانب ملف حقوق الانسان وفقا للأولويات الوطنية. 

من جانبهم، أشاد أعضاء الهيئة الاستشارية بمبادرة اللجنة العليا بإعداد الاستراتيجية وفق منهج علمي منضبط يُحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها، فضلاً عن إعداد خطة العمل الأولى التي تشتمل على مجموعة كبيرة من الأهداف الرئيسية والفرعية والخطط التنفيذية وتحدد الجهات المسئولة عن تنفيذها وفق جدول زمني واضح، كما تتضمن عددا من مؤشرات الأداء التي ستخضع للرصد والتقييم على نحو دوري. 

كما ثمّن أعضاء الهيئة الاستشارية النهج التشاوري الذي تتبعه اللجنة العليا في عملية الإعداد. وقد شهد الاجتماع نقاشاً متعمقاً وثرياً حول مضمون مسودة للاستراتيجية. وستقوم الأمانة الفنية للجنة العليا بعرض كافة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، بما في ذلك المُعَبر عنها من قبل المجتمع المدني في جلسات الاستماع التي ستعقد في المرحلة المقبلة على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، لتدارسها وفق المحددات الوطنية تمهيداً لاعتمادها في صورتها النهائية.

هذا، وتتشكل الهيئة الاستشارية من خمسة وعشرين عضوًا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين في تخصصات مختلفة، للمساهمة بالرأي في مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك وفقا للتكليفات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٤‏ أشخاص‏، ‏‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏

قام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بوضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية القبلي قامولا التابعة لمركز القرنة، ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن المقرر أن يخدم هذا المشروع ٤ قري من بينها القبلي قامولا بإجمالي عدد سكان ٥٠ ألف مواطن وبتكلفة حوالي ١٥٠ مليون جنيه.

كما تفقد اللواء محمود شعراوي والمستشار مصطفي ألهم، الطريق المؤدي إلى وادي الملوك البالغ طوله حوالي ٣ كيلو متر، الذي تم رفع كفاءته بواسطة الشركة المصرية – إحدى شركات وزارة النقل- باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة في صيانة وإعادة تدوير الأسفلت. ويتم تنفيذ رفع كفاءة الطريق ضمن استثمارات المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، ضمن البرتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والنقل، وبلغت تكلفة الطريق حوالي ٣ مليون جنيه لخدمة المواطنين وتحسين حالة الطرق بالمحافظة وخاصة المرتبطة بالمسارات السياحية.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر الطريق الرابط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الشرقي لمتابعة الأعمال الانشائية الجارية في الطريق والذي يجري تنفيذه حاليًا لخدمة مواطني محافظتي الأقصر وقنا.

وفي سياق أخر، أطلق وزير التنمية المحلية، المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” باستثمارات 9.6 مليار جنيه، التي تستهدف 375 تجمع ريفي في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة في المرحلة الثانية ومن المخطط نهو العمل في كافة القرى المستهدفة البالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023/2024.

وقال شعراوي إنه سيتم تنفيذ 1592 مشروع في المرحلة الثانية في عدد كبير من القطاعات التي تهم المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة وخلق فرص العمل، وأضاف أن حياة كريمة هي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرض الوزير خلال الورشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة حيث أشار إلى أن المبادرة انتهت من تنفيذ حوالي 490 مشروع من إجمالي 625 مشروع مستهدفة بالمرحلة الاولي وبنسبة تزيد على 80% من إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة، ومن المتوقع نهو باقي المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020.

وأكد اللواء شعراوي أن المشروعات المنفذة في المرحلة الأولي للمبادرة ساهمت في تغيير نوعي في الأوضاع التنموية بالقري المستهدفة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بحوالي 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ وخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة 20%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقري المستهدفة بنسبة 100% وارتفع معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 84% إلى حوالي 95%، ومن المتوقع بنهو مشروعات المرحلة الأولي أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي على مستوى ال143 قرية من 6% حاليا إلى 39% في ديسمبر 2020.

وأوضح شعراوي أن المبادرة نجحت أيضًا في القضاء على عزلة التجمعات الريفية المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقري المستهدفة، فضلًا عن النقلة التي شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة في القرى المستهدفة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة في مرحلتها الأولي ساهمت في تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل، كما تساهم المبادرة في رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطري.

وفيما يتعلق بالمشروعات الجاري البدء في تنفيذها خلال المرحلة الثانية، قال شعراوي أنها تشمل استثمارات بحوالي 1.8 مليار جينه في قطاعات الإدارة المحلية المتمثلة في رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين البيئة وصيانة البنية التحتية وخدمات الامن والإطفاء، واستثمارات بحوالي 700 مليون جنيه لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب ورفع نسبة التغطية بالخدمة الي 100%، إضافة إلى استثمارات بحوالي 2 مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي، فضلًا عن استثمارات بحوالي 1.6 مليار جنيه في قطاعات التنمية البشرية في الصحة والتعليم والخدمات الشبابية، حيث تستأثر خدمات الصحة المتمثلة في إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بحوالي 600 مليون جنيه وقطاع التعليم يتضمن استثمارات بحوالي 820 مليون جنيه ستضيف حوالي 1640 فصل جديد تستوعب حوالي 70 ألف تلميذ، كما تتضمن المبادرة استثمارات بحوالي 180 مليون في قطاع الخدمات الشبابية وتطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب.

وأوضح الوزير أن خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات في قطاعات الري والزراعة بحوالي 900 مليون جنيه تتمثل في تبطين وتغطية الترع والمجاري المائية، تحسين خدمات الري والصرف الزراعي، إنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية وتوفير تقنيات التلقيح الصناعي بالقري التي تزدهر فيها الثروة الحيوانية.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٥‏ أشخاص‏، ‏‏‏‏أشخاص يقفون‏، ‏بدلة‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتظام سير العملية التعليمية، وقام بزيارة تفقدية لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة السادة رؤساء الجامعات.

واطمأن الدكتور خالد عبد الغفار على قيام جامعتي القاهرة وعين شمس، بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب. وشدد على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي وضرورة استخدام المطهرات، حفاظا على سلامتهم، موجها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.

وتفقد الوزير مباني الكليات، للاطمئنان على التزام الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المدرجات ووجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد بالحرم الجامعي. واطلع على المنصة التعليمية الإلكترونية بجامعة القاهرة، والتي تُعد من أفضل الأنظمة للتعليم الذكي في العالم، وهي عبارة عن نظام جديد للتعلم وأكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وتقدم تجربة تعليم وتعلم أسهل وأكثر قوة.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، ‏‏جلوس‏‏‏

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمقر الوزارة، لبحث تعزيز أطر التعاون ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) 2018-2022، بما يدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، حيث تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة.

في بداية اللقاء هنأت وزيرة التعاون الدولي، المنسق المقيم للأمم المتحدة، بفوز برنامج الأغذية العالمي، أحد البرامج التابعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2020، نظرًا لجهوده الدولية في مجال مكافحة الجوع والفقر وتحقيق التنمية، مشيرة إلى الزيارة الميدانية المشتركة التي عقدت مؤخرًا مشروعات برنامج الأغذية العالمي بمحافظة الأقصر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى سعي الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التنسيق المستمر وتعزيز مبدأ التكاملية والمشاركات الفعالة بين كافة مؤسسات التمويل الدولية.

من جهته، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بدور الوزارة لتعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لتنفيذ مشروعات تنموية حيوية، لإطلاق برنامج “ما وراء الغذاء” ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 75 للأمم المتحدة، والذي تم عرضه خلال اجتماعات الجمعية العامة في إطار سعي الوزارة لسرد الجهود التنموية لمصر في المحافل الدولية.

Scroll Up