قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف مدبولي، خلال كلمة مسجلة في أسبوع القاهرة للمياه الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد، إن إجمالي ما أَنفقته الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بلغ 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مُقَسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، حيث وصلنا إلى نسبة 99% في تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة، فالمدن مغطاة بنسبة 100%، وفي القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها، أما قطاع الصرف الصحي، فقد تم الوصول إلى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية من إجمالي سكان مصر.

ولفت إلى أن الدولة تبنت برنامجاً طموحاً لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030.

وأضاف أن اختيار محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020، جاء تتويجاً لجهد الدولة في تبني العديد من مشروعات إعادة الاستخدام، والتي تساهم في سد العجز المائي الذي تُعاني منه البلاد.

وأكد مدبولي في كلمته أن المناطق التي تُعاني من ندرة المياه، تتصاعد بها المنافسة على المياه على كافة المستويات من المجتمعات والقطاعات والبلدان، حيث يُعْتبر التحدي الأعظم للدول هو الموازنة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة، إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلي والإقليمي، كما أن الإخفاق في معالجة تلك التحديات سيؤثر بشكل مباشر على السلام والأمن الدولي.

وأضاف أن التعاونَ هو الطريقُ الأكثرُ أمانًا وَسِلمًا على جميع المستويات، فهناك حاجة ماسة إلى إيجاد مِنَصة للتعاون وتبادل الآراء، والمشاركة في مناقشات موضوعية للشروع في حلول عادلة ومستدامة، فالعالم اليوم يواجه تحديات تتعلق بالمورد الأكثر نُدرة والأكثر أهمية على الإطلاق، وتحديات باتت تُهَدد دُولَ العالم الأكثر جفافاً، وأصبحت تُثْقِلُ كَاهِلَ الحكومات، خاصة في ظل تأثير التغيرات المناخية والزيادة السكانية.

ولفت إلى أنه عند الحديث عن المياه، فإننا بالقطع نتحدث عن القطاعات التي تتأثر بها، مثل الغذاء، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وكافة الأنشطة الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الضروري أن تَسْتخدم الحكومات على كل المستويات، كافة الأدوات التي تساعد علي تحقيق الأمن المائي، مثل التخطيط المكاني، والتخطيط الحضري، والتقييم البيئي الاستراتيجي، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، آخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، وكذلك الحفاظ علي الموارد المائية للأجيال القادمة.

Scroll Up