الجامعات والمعاهد العليا هي الصرح الأهم والأبرز لبناء الطالب علميًا وعمليًا وإنسانيًا، وإنتاج شخص سوي وعصري قادر على أداء رسالته في المجتمع، والمنافسة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا، كذلك تحمل مسؤولياته تجاه وطنه. ويعد التعليم العالي والبحث العلمي ترسًا أساسيًا في عجلة التنمية لأي دولة تنشد التقدم والتطور. فهي المصنع الذي يتم فيه إعداد العنصر البشري العنصر الأهم في عملية التنمية. وعملية التعليم العالي بمصر عانت من عدة تحديات متشابكة ومعقدة على مر العصور، كما سارت عددًا من الخطوات التقدمية خلال الفترة الأخيرة. 

واقع عملية التعليم العالي بمصر

يقدر عدد الطلاب المقيدين بالمؤسسات التعليمية العليا ما يزيد عن 3 مليون طالب سنويًا النسبة الأكبر من الطلاب تتركز بالجامعات الحكومية والأزهرية بنسبة حوالي 73%، كذلك تعمل النسبة الأكبر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والحكومية والأزهرية بنسبة 80% تقريبًا، بإجمالي عدد 101166 عضو هيئة تدريس. 

أعداد الطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمؤسسات التعليمية المختلفة عام 2018/2019

وقد زادت نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بــ 15.4%، لتصل إلى 120 ألف عضو عام 2019/2020، مقارنة بـ 104 ألف عضو عام 2014/2015، إلى جانب زيادة نسبة المبعوثين للحصول على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية بنسبة 100%، لتصل إلى 1200مبعوث عام 2019/2020، مقارنة بـ 600 مبعوث عام 2014/2015.

أعداد الخريجين والسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وبالتعليم العالي في مصر بالعام الجامعي 2018/2019

ويقدر عدد الخريجين سنويًا بما يقارب 560 ألف سنويًا، ووصل عدد خريجي التعليم العالي في عام 2018 إلى 568857 خريج، النسبة الأكبر منهم من خريجي الجامعات الحكومية بنسبة 71.4%، يليها المعاهد العليا الخاصة بنسبة 15% تقريبًا. 

نسبة السكان الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى في محافظات الجمهورية وفقًا لتعداد 2017

وتتراوح نسبة السكان الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى في محافظات الجمهورية بين (5-25)%، وتزداد النسبة بالمحافظات الحضرية والساحلية، وكانت النسبة الأعلى بالقاهرة بنسبة 24.8%، يليها بورسعيد بنسبة 19.8% وفي المرتبة الأخيرة محافظة مطروح بنسبة 5%.

تحديات متشابكة

رغم أن مصر من الدول العريقة التي يمتد تاريخها حتى أكثر من 7000 سنة، وكانت المنبر الذي تستقي منه الأمم العلم إلا أن هذه العراقة لم تشفع لها في مواجهة التسارع الشديد لنمو البحث العلمي والتعليم العالي في العقود الأخيرة. فقد غدا العالم اليوم يراهن على مقدرة التعليم العالي على التغيير وتحقيق التقدم للمجتمعات.

وقد حددت الرؤية الاستراتيجية للدولة لعام 2030، عددًا من التحديات الأساسية التي تواجه التعليم العالي، ومن أبرزها: 

  • معيار الدرجات هو المعيار الوحيد للقبول: حيث يعتمد القبول في التعليم العالي على التنسيق ونتائج الامتحانات بالمرحلة الثانوية. دون أي اعتبار بشغف ومهارات الطلاب. 
  • القصور في رصد مؤشرات وإحصائيات سوق العمل والتعليم: وذلك لعدم وجود آلية لجمع المعلومات عن سوق العمل والصناعات المختلفة وأوجه العجز والفائض بالمؤهلات والتخصصات المختلفة. كذلك ضعف العلاقة بين المناهج التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
  • غياب سياسة متابعة الخريجين: حيث لا توجد وسيلة للتواصل المستمر مع الخريجين لمعرفة نسبة المتعطلين والتحديات التي تواجههم ومعدلات دوران المشتغلين. 
  • عدم وجود قانون ملزم بالاعتماد خلال فترة محددة: مما يضعف من أهمية الاعتماد في نظر مؤسسات التعليم العالي، خاصة في ظل عدم وجود جدوى اقتصادية بالنسبة للمؤسسات. هذا فضلا عن محدودية قدرة هيئة ضمان الجودة، وذلك نظرًا لتعدد أشكال وبرامج التعليم العالي من جامعات ومعاهد وكليات والتي تتطلب معايير محددة لكل منها.
  • ضعف القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية الحالية: مما يتطلب التوسع في عدد مؤسسات التعليم وهو ما تعمل عليه الدولة حاليًا من خلال زيادة عدد الكليات الحكومية والأهلية بكافة المحافظات. 
  • عدم إتقان اللغات الأجنبية لبعض المعلمين والطلاب: يمثل عائقًا أمام تدويل مؤسسات التعليم العالي، وهو ما يؤثر بدوره على نسب الطلاب الوافدين، وجودة وعدد الأبحاث العلمية المنشورة في دوريات عالمية محكمة.
  • ضعف نظم التقويم والمتابعة والحوافز: حيث تعاني نظم التقويم من الضعف وعدم وجود مؤشرات قياس واضحة ومحددة مثل نسب حضور أعضاء هيئة التدريس، ونتائج الطلاب، كذلك أن عدم ربط نتائج تقييم المعلمين بالحوافز لا يشجع أعضاء هيئة التدريس على التطوير المستمر. 
  • غياب سياسة واضحة لتسويق نتائج البحث العلمي: مما يعتبر تحديًا أمام دور البحث العلمي وأهميته في القطاعات المختلفة، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأبحاث المنشورة في دوريات عالمية متميزة.
  • ضعف المراكز البحثية الحالية واعتمادها على أعضاء هيئات التدريس: حيث تعتمد مراكز البحوث الحالية على أعضاء هيئات التدريس كما أنها تتسم بقلة عددها، ولا يوجد نظام واضح لكيفية إدارتها والتوسع فيها وزيادة مصادر تمويلها واستدامتها وتعظيم الاستفادة منها.
  • ضعف التمويل وقلة مصادره: حيث يعد التمويل الحكومي هو المصدر الرئيسي لتمويل مختلف الأنشطة الخاصة بالتعليم العالي. مما ساهم في ندرة الموارد المتاحة لتجهيز المعامل وورش العمل والمستشفيات الجامعية، هذا كله في ظل انخفاض نسبة التمويل وتوجه جزء كبير منها لبند الرواتب.
  • انخفاض نسبة الأبحاث المنشورة في دوريات عالمية متميزة: وذلك نتيجة اعتماد البحث العلمي على الدراسات العليا ومراكز البحوث.
  • انخفاض عدد أعضاء هيئة التدريس: فهناك ندرة بعدد من التخصصات، هذا فضلا عن تزايد معدل الطلاب إلى كل عضو هيئة التدريس ببعض الهيئات ووصولها إلى 58 طالب لكل عضو هيئة تدريس. 

متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس عام 2018/2019

  • اعتماد أساليب التدريس على التلقين إلى حد كبير، وافتقار العملية التعليمية لحرية الابتكار والابداع والتدريب العملي، الأمر الذي ساهم فيه قلة التمويل وعدم تجهيز المعامل بشكل كامل. 

إنجازات متنوعة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسعى لعملية تطوير شامل للمنظومة الجامعية بحيث تكون الجامعة بمفهومها الشامل مركزًا للفكر والإبداع وقاطرة للتنمية والثقافة والحضارة لتشكيل الطالب ثقافيًا وسياسيًا ودينيًا وخلق مواطن صالح وخريج مميز صاحب مهارات يحتاجها بالفعل سوق العمل. 

وقد حققت الوزارة خلال الفترة الأخيرة عددًا من الإنجازات على عدة مستويات، فقد تم تنفيذ 177 مشروعًا بتكلفة قدرها 7.2 مليار جنيه في 27 جامعة منها كليات أضيفت ومستشفيات جامعية وقاعات تدريس وقاعات احتفالات، كما تم أيضا التصديق على مشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات المصرية بالكامل بتكلفة تقدر بـ 4.7 مليار جنيه حتى يكون هناك حرم جامعي ذكي يشمل اختبارات الكترونية وبنية تحتية معلوماتية. 

فقد بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية بزيادة 4 جامعات (بزيادة بنسبة 17.4%) منذ 2014-2015، منها 3 جامعات أنشئت في العامين الأخيرين فقط هي جامعات الوادي الجديد، مطروح، الأقصر.

ووصل عدد الكليات إلى 494 كلية ومعهدًا بالجامعات الحكومية بزيادة 93 كلية منذ 2014-2015 (بزيادة بنسبة 23.2%) و188 برنامجًا جديدًا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية بزيادة 70 برنامجا (بزيادة بنسبة 59.3%) منذ 2014-2015، و35 جامعة خاصة وأهلية بزيادة 17 جامعة منذ 2014-2015 تضم 168 كلية بزيادة 32 كلية منذ 2014-2015. كما زادت المعاهد العليا والمتوسطة الخاصة (بنسبة 9.6%)، لتصل إلى 171 معهداً عام 2019/2020، مقارنة بـ 156 معهداً عام 2014/2015

تطور أعداد الكليات والمعاهد، والجامعات الحكومية والخاصة خلال الفترة 2014/2015 – 2019/2020

وتم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة خلال عام ونصف تقريبًا، وبدأت الدراسة بها العام الدراسي 2019-2020 هي الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، الجامعة التكنولوجية بقويسنا، الجامعة التكنولوجية ببني سويف، وجاري العمل على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية في شرق بورسعيد و6 أكتوبر وبرج العرب والأقصر الجديدة وطيبة وأسيوط.

وتعد الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا للتعليم الفني لسد الفجوة بين مهارات العامل والمهندس، من خلال خريجين مؤهلين ومدربين، لذا كان الهدف من بنائها على المجمعات التكنولوجية التي أنشئت في 2010 من خلال مبادرات مع ألمانيا الغرض منها دعم التعليم الفني، وأنشئت في الفيوم وأبو غارب وأسيوط والأميرية والتابعة لصندوق تطوير التعليم.

ويتم اختيار البرامج التعليمية بالجامعات التكنولوجية وفقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل وقطاع الصناعة. على أن ينقسم المنهج إلى 30% نظري، و70% عملي، كما تم عقد عدة اتفاقيات مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب داخل المصانع، ومن أبرز البرامج التعليمية التي يتم تطبيقها: (الطاقة الجديدة والمتجددة- تكنولوجيا إلكترونيات السيارات- الميكاترونكس- الاوتوترونكس- تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات- تكنولوجيا صناعة الأطراف الصناعية- تكنولوجيا الغاز والبترول).

وبلغ عدد الجامعات الأهلية الجديدة –وهو تعليم غير هادف للربح- والتي تقوم بإنشائها الوزارة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، أربعة جامعات أهلية، هي جامعة الجلالة، جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة في مدن شرم الشيخ، الطور، رأس سدر، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة، بتكلفة حوالي 40 مليار جنيه. ويقدر إجمالي عدد الجامعات الخاصة والأهلية 30 جامعة، منها 26 جامعة صدر قرار ببدء الدراسة بها.

وعلى سبيل المثال تضم جامعة الجلالة 14 كلية، و33 برنامجًا. وتقدم الجامعات الأهلية 100 منحة دراسية للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة. كما تحوي جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز على قرابة الـ 20 برنامج. 

وجاري إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووصل عدد المعاهد إلى 168 معهدًا عاليًا ومتوسطًا خاصًا بزيادة 12 معهد منذ 2014-2015.

وشهدت مصر إنشاء جامعات باتفاقيات دولية، وهي فرع جامعة إسلسكا بمصر والجامعة الألمانية الدولية والجامعة العربية المفتوحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والتي تُعدُّ جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للدولة، تستهدف جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثيًا، ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر. والتي تعمل على الاستفادة من النموذج الياباني في “التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار” والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل.

و3 من فروع الجامعات الأجنبية، وهي مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، مؤسسة جامعة المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

وهناك شراكات مع جامعات دولية من النمسا والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة واليابان، إلى جانب وجود شراكة في بعض الاتفاقيات لمنح شهادات مزدوجة للخريج وهناك 200 برنامج في أربع جامعات جديدة “الجلالة والملك سلمان والمنصورة الجديدة والعلمين”، ويتم العمل على أن كل برنامج من هذه البرنامج يكون له توأمة مع إحدى الجامعات المرموقة في الخارج.

وضع التعليم العالي بين دول العالم 

وهذا ينقلنا إلى مقارنة واقع التعليم العالي المصري بغيره من الدول، ومدى تقدمه بين الدول خلال الفترة الأخيرة.

النسبة المئوية للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا وأعلى مستوى تعليمي لهم هو البكالوريوس أو ما يعادله (2017) المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2017.

نجد أن نسب الحاصلين على تعليم عالي بين السكان الذكور هي الأقل نسبيًا بين عدد من دول العالم، في حين تزيد نسبة الحاصلات على تعليم عالي بمصر عنها بباكستان، إلا أن النسبة مازالت ضئيلة وتحتاج إلى مزيد من الدعم والزيادة.

النسبة المئوية للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا وأعلى مستوى تعليمي لهم هو الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلهما (2017) المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2017.

فيما نجد أن هناك إقبالًا نسبيًا من قبل السكان للحصول على الدراسات العليا، بالمقارنة بعدد من دول العالم، وقد يكون ذلك لاكتساب مزيد من المهارات والشهادات العلمية للهروب من فخ البطالة. فنجد أن نسبة الحاصلين على ماجستير ودكتوراه من الذكور 0.39%، فيما كانت النسبة 0.31% بين الإناث وهي أعلى منها بدولتي البحرين والبرازيل.

عدد الجامعات المدرجة ضمن تصنيف SCImago الإسباني للجامعات بمجموعة من الدول الأفريقية والعربية لعام 2020

وتحظى الجامعات المصرية بثقة العديد من التصنيفات الدولية، فنجد أن الدولة المصرية هي الأعلى بين عدد من الدول الأفريقية والعربية التي يدرج عدد جامعات ضمن تصنيف SCImago الإسباني عام 2020 بإجمالي 34 جامعة. 

تطور عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف SCImago الإسباني منذ صدور التصنيف في 2009

في حين، صدر التصنيف لأول مرة عام 2009 ودخل وقتها 15 جامعات مصرية ضمن التصنيف الإسباني.  فيما تقدمت مصر 4 مراكز في التصنيف نفسه للنشر العلمي لتصبح بالمركز 32 في عام 2019.

D:\هبة\مرصد\نوعي\التعليم العالي\تعليم عالي\118628240_1703658723145819_2191895416216591916_o.jpg

بينما حصدت مصر في تصنيف US News – ويعتمد التصنيف على 13 مؤشر لتقييم كل جامعة بناءً على أدائها البحثي وتقييماتها من قبل أعضاء المجتمع الأكاديمي حول العالم وفي المنطقة- المركز الأول عربيًا وأفريقيًا من حيث عدد الجامعات المدرجة بإجمالي 14 جامعة. فيما تقدمت 9 مراكز بالمقارنة بالعام الماضي بمؤشر جودة التعليم لتصبح بالمركز 42 عام 2020.

D:\هبة\مرصد\نوعي\التعليم العالي\تعليم عالي\118693939_1703658743145817_5970416584490846999_o.jpg

كما حصدت مصر أيضًا المرتبة الأولى بتصنيف تايمز البريطاني عربيًا وأفريقيًا من حيث عدد الجامعات المدرجة عام 2020، بإجمالي 20 جامعة. ويضم التصنيف ما يقرب من 1400 جامعة في 92 دولة. 

رؤية مصر الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي

وضعت الدولة رؤية استراتيجية لتطوير التعليم الجامعي حتى عام 2030، وهدفت الخطة إلى:

  • تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية: ويختص بجودة العملية التعليمية ككل، وتكوين طالب قادر على الإبداع والابتكار ومواكبة سوق العمل.  
  • إتاحة التعليم للجميع دون تمييز: من خلال زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي ولجميع طبقات المجتمع.
  • تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم: من خلال تخريج طلاب قادرين على اقتناص فرص العمل بل وخلقها حتى تتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووضعت الاستراتيجية عددًا من مؤشرات قياس الأداء حتى عام 2030، وكان من أبرزها: 

  • مؤشر التنافسية العالمية “محور التعليم والتدريب”: ويصل ترتيب مصر بالمؤشر عام 2014 118/148 وتهدف الاستراتيجية إلى الوصول إلى الترتيب 75 عام 2020، والوصول إلى الترتيب 45 عام 2030.
  • نسبة المتعطلين من خريجي التعليم العالي من إجمالي المتعطلين: لا تتعدى 20% عام 2030، في حين كانت النسبة 35.1% عام 2014.
  • عدد الجامعات المصرية المدرجة في ترتيب أفضل 500 جامعة في العالم: أن يصل إلى 7 جامعات في 2030، في حين أن جامعة واحدة فقط كانت ضمن التصنيف في 2014.
  • معدل نمو الأبحاث العلمية المنشورة في دوريات عالمية محكمة: يصل إلى 20% في عام 2030، في حين تصل النسبة إلى 13.6% عام 2014.
  • نسبة مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة: تصل إلى 80% عام 2030، في حين النسبة كانت 7.5% عام 2014.
  • نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على منح بحثية في جامعات عالمية: أن تصل إلى 3% عام 2030، في حين كانت النسبة 0.2% عام 2014.
  • نسبة الطلاب الوافدين من إجمالي المقيدين في الجامعات المصرية: تصل النسبة إلى 6% في عام 2030، في حين أن النسبة كانت 2% عام 2014.

وتأمل الوزارة في استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين من الخارج، ليس فقط من الدول العربية التي تشرف مصر أنهم يتعلمون في بلادها ولكن نسعى لاستقطاب طلاب أفريقيا، وهناك حلم أكبر أن يتم استقطاب طلاب من أوروبا.

  • معدل الطلاب إلى كل عضو هيئة التدريس: أن يصل في المتوسط إلى (1:35) في عام 2030، في حين أن متوسط المعدل (1:43).
  • عدد الطلاب الحاصلين على منح دراسية بجامعات عالمية: وهي مؤشر لمدى الاعتراف بالجامعات المصرية وجودة التعليم العالي وقدرته على التنافس.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وضعت الدولة عددًا من البرامج من شأنها تطوير التعليم الجامعي أو العالي حتى 2030، ومن أبرز هذه البرامج:

  • التوسع في إنشاء مؤسسات للتعليم العالي بالمشاركة مع القطاع الأهلي والخاص: بهدف تخفيف العبء المادي على الدولة في التوسع في انشاء مؤسسات التعليم العالي. 
  • بناء كوادر تدريسية متميزة بمؤسسات التعليم العالي: لما لها من أثر في تعظيم جودة التعليم العالي، لما لها من صلاحيات وضع المناهج وتحديد نظم التقييم.
  • تحسين الجودة بمؤسسات التعليم العالي: فيهدف هذا البرنامج إلى تعزيز اللامركزية من خلال تعظيم قدرة مؤسسات التعليم العالي على تحقيق الكفاءة والالتزام بمعايير الجودة.
  • تفعيل دور مراكز البحوث بمؤسسات التعليم العالي: وذلك لترسيخ وتعظيم البحث العلمي. نظرًا لأن هذه المراكز هي حلقة الوصل بين النظرية والتطبيق.
  • ربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا: وذلك من خلال إنشاء هيئة قومية مختصة تكون بمثابة ملتقى للتوظيف يربط بين الطلاب والجهات الموظفة سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
  • تطبيق نظام معادلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا (التدويل): من خلال تطوير وحدة تكون مسئولة عن إبرام اتفاقيات شراكة وتوأمة فعالة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأجنبية.
  • تطوير المناهج استنادًا إلى الإطار القومي للمؤهلات: وذلك لتحسين جودة التعليم العالي من خلال التطوير المستمر للمناهج لمواكبة متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية.
  • تحديث نظم القبول بمؤسسات التعليم العالي: من خلال وضع نظم للتنسيق تأخذ في الاعتبار قدرات الطالب ورغباته، ولا تعتمد كليًا على معيار الدرجات. 

التعليم العالي في زمن كورونا 

ردا للجميل.. علماء مصر بالخارج يدعمون تجربة "التعليم عن بعد"

أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، كان لها بالغ الأثر على سير العملية التعليمية، خلال العام الدراسي السابق، ولجأت كافة الجامعات المصرية إلى التعليم عن بُعد وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة. 

وفي ظل عدم وجود علاج ولقاح نهائي لفيروس كورونا، كان من الأهمية استمرار اتخاذ كافة التدابير اللازمة مع بداية العام الدراسي الجديد. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التعليم العالي تطبيق سياسة نظام التعليم الهجين، بهدف تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات. 

سيتم تقسيم الطلبة في مرحلة “التعليم” إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. على أن يتم احتساب نسبة مشاركة كل من “التعلم وجها لوجه” و”التعلم عن بعد” في “التعليم الهجين” وفقًا للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات والكليات المختلفة.

كما سيتم استخدام وسائل التعلم عن بُعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني، وكذلك إنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانًا، والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني، فضلاً عن تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنصات الإلكترونية.

لذا أعلنت وزارة التعليم العالي عن الإطلاق التجريبي لمنصة التعلم عن بعد https://egypt-hub.edu.eg لجميع الجامعات المصرية، بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية وBlue Cloud لتطوير البرمجيات.

وتتيح المنصة أيضًا تفعيل حسابات Office 365 لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها شركة مايكروسوفت استعدادًا للعام الدراسي الجديد ولتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن، ويشترط لتفعيل الحسابات الخاصة ب Office 365 وتنزيل البرامج والتطبيقات المختلفة 

– الحصول على الإيميل الجامعي الخاص بالطالب @Edu من خلال إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل الكلية 

– والدخول على موقع portal.office.com 

– ثم التسجيل بالإيميل الجامعي.

وعلى الرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا، إلا إن من المِحن تأتي المنح، فقد أسهم فرض حالة الحظر وإلغاء التجمعات في دعم ودفع عملية التحول الرقمي، والتعليم عن بُعد. كما أظهر القدرات البحثية المصرية، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، والمركز التاسع عالمياً في عدد البحوث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد التي وصلت إلى 57 بحثًا في يونيو الماضي.

Scroll Up