تأتي انتخابات الرئاسة الإيرانية العام المقبل 2021 في ظل تطورات يمكن وصفُها بالاستثنائية أمام الحكومة الإيرانية على وجه التحديد. فقد مرّ النظام الإيراني خلال سنوات حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفترة هي لا شك الأصعب في تاريخ النظام الإيراني على مدار 40 عامًا، وقد ألقت بظلالها على الساحة السياسية الداخلية وتفاعلات السلطة في طهران.

وإلى جانب هذا، يمر النظام السياسي في إيران خلال الفترة الحالية بمرحلة إعادة بلورة وهيكلة جزئية؛ استعدادًا للتحوّل الذي سوف تشهده مؤسسة ولاية الفقيه خلال السنوات المقبلة بعد وفاة المرشد الأعلى الحالي علي خامنئي، 81 عامًا، المريض بالسرطان، وذلك من حيث ضعفٍ متوقعٍ وانتقاصٍ في صلاحيات ونفوذ هذه المؤسسة في مقابل بروز أكبرَ لقوة الحرس الثوري على الجانب الآخر. حيث يحاول الحرسُ الدفع بمرشحين موالين له في انتخابات الرئاسة المقبلة من أبرزهم حسين دهقان، الذي أعلن ترشّحَه بالفعل يوم 24 نوفمبر الجاري.

وتُلقي هذه التحولاتُ وغيرها بكل تأكيد بظلالها على الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتوقع عقدها في 18 يونيو 2021. ومن هذا المنطلق، نحاول فيما يلي إلقاء الضوء على أهم المستجدات والتطورات التي تواجهها الانتخابات الرئاسية الإيرانية العام المقبل، خاصة الداخلية، والتي تجعلها مختلفة عن سابقاتها وستؤثر حتمًا على تفاعلاتها وكذلك فرص فوز مرشحي الحرس الثوري أو الإصلاحيين في هذه الانتخابات. 

أولًا: تحولات جوهرية تتزامن مع انتخابات الرئاسة الإيرانية لعام 2021

 تأتي عدة عواملَ جوهرية ومؤثرة تتعلق بإيران في الداخل والخارج لتلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل، ولتحدد، إلى حد كبير، مستقبل وهوية الرئيس المقبل في ذلك البلد.

 ويجيء على رأس هذه العوامل:

  • اقتصادٌ مثقل بالعقوبات ومخاوف من تفجر الوضع الداخلي:

 لم تكن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ عام 2017 وحدها هي التي عزلت الاقتصاد الإيراني عن السوق العالمي، ولكن العقوبات على إيران تعود لـ 40 عامًا مضت، وتحديدًا منذ أزمة الرهائن الأمريكيين عام 1979، أي منذ الأيام الأولى للنظام.

تراكمت هذه العقوبات الخارجية على إيران خلال عشرات السنوات الماضية، وأدت، إلى جانب العديد من العوامل المحلية، إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية، وأصبح الوضع الاجتماعي مهيأ للانفجار في أي وقت، وهو ما يخشى منه القادة في طهران، حيث إن ذلك ربما يزيح النظام الإيراني برمته؛ ذلك لأن إيران لها تاريخ مشابه لذلك حدث مع الشاه محمد رضا بهلوي قبل عام 1979.

 وعليه، فإن النظام الإيراني، وكما هو واضحٌ حتى قبل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن البيت الأبيض، يرغب جديًا في إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي الذي سيتم، بموجب إعادة هيكلته في عهد بايدن، رفعُ العقوبات ولو بشكل تدريجي عن إيران.

 إن رفع العقوبات عن طهران سوف يسهم حتمًا في زيادة دخول إيران المادية؛ بعد تمكنها من بيع النفط والمواد الأخرى للخارج وبعد أن تعود الشركات الأوروبية والأمريكية إلى السوق الإيراني المحلي مرة أخرى. وهذا يعني أن الاقتصاد الإيراني سينمو إيجابيًا وينتعش مرة أخرى، ما يعني كذلك ازدياد شعبية النظام الإيراني محليًا، أو على الأقل ضمان عدم تفجر الأوضاع.

ولتحقيق هذا الهدف، “يبدو في الظاهر” أن إيران تحتاج إلى رئيسٍ معتدل إصلاحي، مثلما يتم تصنيف الرئيس الحالي حسن روحاني. ويدفع هذا العامل الأخير “بشكل مبدئي” إلى القول بأن الإصلاحيين سيكون نصيبهم كبيرًا في الفوز برئاسة إيران العام المقبل. 

 ولكن يجب أن نتساءل ما إذا كانت القوة النافذة في مؤسسة القرار الإيرانية هي الرئيس أم المرشد الأعلى، وهي بالطبع الأخيرة. ولذا، فإن هذا العامل (المخاوف من تفجّر الوضع الداخلي) وإن كان يدفع باتجاه دعم المؤسسات النافذة في إيران، كمجلس صيانة الدستور الذي يختار بالأساس المرشحين لرئاسة الجمهورية، لرئيس إصلاحي،  إلا أنه لا يُعد حاسمًا لأن مركز ثقل صنع القرار في إيران لا يقع في مكتب رئيس الجمهورية ولكن في مؤسسة القيادة (رهبرى). 

وعليه، فإن هذا العامل وإن كان من المؤكد أنه سوف يؤثر بشكل كبير على سياسة إيران الخارجية، خاصة مع الولايات المتحدة وإدارة بايدن، ويدفعها تجاه المزيد من الاعتدال، إلا أنه لا يعني أن الرئيس المقبل سيكون من التيار الإصلاحي؛ لأن هناك عوامل أخرى أكثر حسمًا، سوف نشير إليها كما يلي.

 وفي هذا الصدد وقبل الانتقال إلى العوامل الأكثر حسمًا في مستقبل هذه الانتخابات، يجب الإشارة إلى إن الحرس الثوري ربما يلجأ إلى محاولة السيطرة ولو “المؤقتة” على مؤسسة الرئاسة من أجل السيطرة على زمام الأمور والخوف من وقوع صدامٍ مستقبلي بينه وبين الرئيس المقبل يعمل على خروج الأمور عن السيطرة محليًا، خاصة في مرحلة ما بعد خامنئي. 

  • إعادة هيكلة النظام الإيراني استعدادًا لفترة ما بعد خامنئي

 يُعد هذا العامل هو الأخطر والأكثر أهمية بشأن هذه القضية بلا منازع؛ ذلك لأنه يلعب الدور الأكبر في الداخل الإيراني من حيث تحديد شكل النظام وهوية قادته ومن بينهم رئيس الجمهورية. 

 يلعب الحرس الثوري الإيراني الدور الأكثر أهمية في الداخل الإيراني. وقد استمد مكانته من اسمه (پاسداران) التي تعني بالعربية (الحُرّاس)، ما يعني أنه يمثل العمود الفقري للنظام الإيراني لأنه يحرسه ويحميه من الانهيار، وبدونه لا يستطيع النظام الإيراني البقاء لفترة طويلة. وينبغي أن نؤكد أن مؤسسة القيادة، أو مؤسسة ولاية الفقيه التي تملك القرار النهائي في المنظومة السياسية الإيرانية، تعتمد بالأساس وتقوم على مؤسسة الحرس الثوري، فهي أداتها في تنفيذ قراراتها.

 وقد كان آية الله الخميني مؤسسًا للحرس الثوري وكان الحرس يخضع له. أما بعد وفاة الخميني في يونيو 1989، ومع تولي خامنئي في الشهر نفسه لمنصب الولي الفقيه، طبقًا للمذهب الشيعي الاثنى عشري، فقد تفاقم مع مرور الوقت نفوذ الحرس الثوري على حساب مؤسسة ولاية الفقيه، حتى أنه في الآونة الأخيرة بات للحرس اليد الطولى داخل إيران على حسابها.  

 فإذا ما قارنا بين الحرس الثوري والمؤسسات التنفيذية الأخرى، كالرئاسة أو وزارة الخارجية أو الداخلية أو حتى وزارة الدفاع الإيرانية، سنجد أن جميع هذه المناصب باتت تأتي في المرتبة الثانية من حيث القوة والنفوذ بعد الحرس الثوري.

 وليست زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران مطلع العام الماضي 2019 ببعيدة. فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حينها استقالته على انستجرام؛ غضبًا من عدم دعوته للقاء الأسد الذي اجتمع مع قادة الحرس الثوري من دونه.

إن هذا المثال المبسط يُقصد به أن الحرس الثوري بات هو الذي يدير السياسة الخارجية والداخلية لإيران، ويسيطر على مفاصل الدولة الإيرانية،(1) حيث إن الحرس والباسيج، وما يتبع لهما، يديران المشهد الداخلي، بينما يدير فيلق القدس الإيراني على وجه التحديد السياسة الخارجية الإيرانية، وكان قائده السابق قاسم سليماني قبل مقتله في يناير 2020 يوصف بأنه اليد الإيرانية الطولى في الخارج، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. 

 إن هذا النفوذ الذي اكتسبه الحرس خلال السنوات الماضية جعله يتطلع لإدارة المشهد كليًا وأن يسيطر هو على مؤسسة ولاية الفقيه لا أن تسيطر هي عليه، خاصة بعد وفاة خامنئي؛ ذلك لأن الأخير لا يزال يحتفظ بنفوذ أعلى منه في الداخل، وإن هذا قد بدأ يتضاءل ولو بقدرٍ ما خلال حكم خامنئي. 

 وعليه، فإن دفع الحرس الثوري بحسين دهقان، العضو في الحرس منذ أكثر من 40 عامًا وشارك معه في الحرب ضد العراق وقاد سلاحه الجوي، يأتي في إطار سعيه للسيطرة على مؤسسة الرئاسة، التي وإن كانت القرارات المصيرية لا تقع على عاتقها، إلا أنها كثيرًا ما تكون مصدرًا للتوتر والصدام مع مؤسسة ولاية الفقيه، ذلك لأن لديها صلاحيات أخرى محلية كثيرة.  

 وتندرج رغبة الحرس الثوري في أن يكون الرئيس المقبل من الموالين له أو من بين أعضائه في إطار خطة أكبر ترمي إلى السيطرة على مؤسسة ولاية الفقيه، إذ أنه من الممكن أن يسبب الرئيس المقبل، إن لم يكن من الموالين للحرس، “صداعًا” له، مثل الاختلاف الذي ينشب من وقتٍ لآخر بين الرئيس روحاني والحرس الثوري وبين الأول وفيلق القدس على وجه الخصوص. 

 وإجمالًا، يدفع عاملُ إعادة هيكلة النظام في إيران الحرسَ الثوري إلى تولّى أحدٍ من الموالين له منصبَ رئيس الجمهورية المقبل، حتى ولو لفترة مؤقتة؛ حتى تزداد قوته السياسية ويتمكن من السيطرة على مؤسسة ولاية الفقيه بشكل أكبر، ثم بعد ذلك يمكن له أن يسمح لأي تيارٍ آخر بالاستحواذ على هذا المنصب. 

  • فشل تجربة الإصلاحيين خلال سنوات حكم روحاني: 

   لقد تلقّى الإصلاحيون منذ عام 2017 وحتى الآن ضربة سياسية كبيرة بعد فشل حكومة الرئيس حسن روحاني في تحقيق الوعود التي طرحتها، خاصة بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو 2015. 

 فقد شكّل الاتفاق النووي محورًا أساسيًا في سياسات روحاني، بحيث أنه لو استمر وتحقق ما كان يخطط له الإصلاحيون لما تمكن الحرس الثوري في الوقت الحالي من ترشيح دهقان للرئاسة. 

 ولكن خروج الرئيس ترامب من الاتفاق النووي تبعتها موجة من العقوبات طالت كثيرًا من مناحي الحياة الاقتصادية في إيران. وازدادت لاحقًا نسبة البطالة والفقر والتضخم في ذلك البلد، مما شكّل انتكاسة للتيار الإصلاحي استغلها المتشددون والمحافظون في إيران لانتقاد الإصلاحيين والسعي لتحقيق أهدافهم في الوصول إلى الرئاسة.

 إن التراجع الاقتصادي في إيران يعزز من دور المتشددين، وهو ما برز جليًا خلال انتخابات البرلمان في فبراير من العام الجاري، وكذلك فإن الحرس يجد الفرصة مواتية له في هذا الوقت لاحتواء أو تطويع دور مؤسسة ولاية الفقيه، وهو ما يُعتّقد أنه الدافع وراء ترشيح دهقان، أو حتى التخطيط لترشيح اسماء أخرى هي موالية له كما سيأتي ذكره.

 وبشكل عام، يدعم الفشل الاقتصادي للإصلاحيين طموح المتشددين والحرس في السعي إلى الرئاسة. فكون الرئيس السابق أحمدي نجاد من المحافظين، وروحاني من الإصلاحيين، قد يدفع الحرس لتغيير المعادلة هذه المرة وتولي مقرب له الرئاسة، وهو ما يدعمه البعض في الداخل الإيراني بعد تجربة الإصلاحيين والمتشددين خلال السنوات الماضية.  

 وبشكل عام، تزيد تجربة فشل الإصلاحيين خلال سنوات حكم روحاني من فرص المتشددين في الداخل الإيراني.

  • أبرز المرشحين حتى الآن من الحرس:  

 يبدو أن التيار الإصلاحي لم يقرر حتى الآن الدفع بمرشح محدد، ولذا فإن أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة في إيران هم من الحرس الثوري. وعلى رأس هؤلاء يأتي حسين دهقان مستشار خامنئي، برويز فتاح رئيس مؤسسة المستضعفين التابعة لخامنئي، سعيد محمد الذي يترأّس واحدة من أكبر المؤسسات على الإطلاق وهي “خاتم الأنبياء” العاملة في مجال الإنشاءات.

 ويصف دهقان نفسه على أنه غير حزبي لا ينتمي إلى الأصوليين أو الإصلاحيين،(2) ما يعني أن ولاءه فقط لخامنئي ومؤسسة ولاية الفقيه، وهو ما يعزز دوره في هذه الانتخابات. 

 وما يعزز فرص وصول دهقان للرئاسة كذلك في إيران هو إمكان لعبه دورًا في الوساطة والإجماع بين الفصائل الإيرانية المختلفة في الداخل خاصة بعد وفاة خامنئي، وهي نقطة مهمة للغاية. 

 وفي هذا الصدد، أوردت تقارير أن حسين دهقان اجتمع سرًا مع محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، ومحسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، وهما من أبرز وجوه الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب علي شمخاني المتحالف مع الإصلاحيين لتأمين دعمهما له كمرشح رئاسي.(3)

 وإلى جانب هؤلاء، يبدو أن رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني (2008- 2020) أحد المرشحين المحتملين للرئاسة، وكان هو الآخر قائدًا في الحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب مع العراق. وتتضارب التقارير بشأن إمكان ترشح الرئيس السابق المثير للجدل أحمدي نجاد للرئاسة، إلا أن فرص فوز نجاد تبدو الأضعف بين باقي المرشحين؛ نظرًا لاضطراب علاقاته السياسية مع مختلف المؤسسات في الداخل، وعدائه مع الخارج.

 ويمكن القول إن إمكان ترشح رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيراني السابق (2004-2014) “عزت الله ضرغامي” أو أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام “محسن رضائي”، الذي يُعد أحد قادة الحرس الثوري السابقين، محتمل للغاية، كما يُشار إلى أن فرص رضائي ليست ضعيفة مقارنة ببقية المرشحين باستثناء حسين دهقان.

ثانيًا: من الأوفر حظًا، الحرس الثوري أم الإصلاحيون؟

 وعلى أي حالٍ، يبدو أن منصب الرئيس الإيراني ومكتبه في شارع “باستور” بطهران سوف يشغله شخصٌ من الحرس الثوري؛ بعد استعراض العوامل والمستجدات سابقة الذكر، خاصة ما يجري في الداخل الإيراني وليس خارجه. فمتغيرات وتفاعلات الداخل الإيراني هذه المرة تحدد بشكل أكبر هُوية الرئيس المقبل وليس علاقات طهران الخارجية. 

 فقد شكلت علاقات طهران الخارجية خلال السنوات السابقة عاملًا استحوذ على أهمية أكبر مما هي عليه في الوقت الحالي من حيث تحديد هوية الرئيس مقارنة بالعوامل الداخلية. 

 أما ملف العقوبات، فهو لا يمنع مطلقًا من تولي شخص من الحرس الثوري للرئاسة؛ ذلك لأن الأخير سيحاول اتخاذ أي إجراءات لمنع تفجر الأوضاع المحلية، وهو في ذلك لا يريد أي معارضة سواء من مؤسسة الرئاسة أو حتى الإصلاحيين. 

 ولا يجب أن ننسى تصريحًا مهمًا لخامنئي في وقت سابق شدد فيه على أنه يرغب في أن تكون الحكومة المقبلة في عام 2021 “فتية وثورية”، وأبدى رغبته في فرض طابع واحد على جميع مؤسسات الدولة وإنهاء الظواهر السياسية والتيارات الإصلاحية والمعتدلة التي تولت مناصب رفيعة خلال العقدين الأخيرين، وعملت على إيجاد انقسام في الداخل الإيراني،(4) وهو مؤشر آخر يدفع باتجاه احتمالية تولّي فردٍ من الحرس الثوري لمنصب الرئاسة في إيران.

 وعلاوة على ذلك، يجب ألا نتجاهل حقيقة عدم ترشح رئيس القضاء الإيراني الحالي “إبراهيم رئيسي” لمنصب الرئاسة، وهو ما يبدو أنه يسير في اتجاه تهيئته لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران بعد وفاة خامنئي. ويعني هذا أن الحرس الثوري يرغب في أن تتولى شخصية أقل نفوذًا في النظام، مقارنة بخامنئي وحتى العديد من قادة الحرس الحاليين والسابقين، منصب الولي الفقيه؛ حتى يمكن السيطرة عليها وتوجيهها.

المصادر والمراجع:

  1.   

   Bobby Ghosh, “Iran’s Next President Could Be a Military Man”, Bloomberg, Oct., 13th 2020.

https://cutt.us/EPFeY

  1. “اولین نامزد رسمی انتخابات ۱۴۰۰ مشخص شد /قالیباف برای کاندیداتوری منتظر چیست؟”، خبر آنلاين، 25 نوفمبر 2020.

https://cutt.us/XWjLm

  1.   

Kasra Aarabi, “The Militarisation of Iran’s Presidency: The IRGC and the 2021 Elections”, RUSI, Oct., 1st 2020. 

https://cutt.us/TvI1e

  1. مصطفى فحص، “خامنئي وروحاني والواقع الإيراني”، الشرق الأوسط، 7 أكتوبر 2020.

https://cutt.us/7aPAp

Scroll Up