أبرز العناوين :

  • المالية تعلن تصميمات للمشروعات القومية في 5 سنوات تمهيدًا لسكها على العملات
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستقبل سفير السنغال في القاهرة
  • تلقاها مكتب التمثيل العمالي المصري: العمل السعودية تطلق خدمة الشكاوى للعمالة المنزلية إلكترونيا
  • بتكلفة 1.7 مليار.. وزير النقل يتابع أعمال المرحلة الأولى من محور ديروط
  • وزير الإسكان: تنفيذ 53 دورا بالبرج الأيقوني.. والانتهاء من الهيكل الخرساني بالعاصمة الإدارية
  • “القصير” يبحث استغلال الأصول والأراضي والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية
  • “التربية والتعليم” تعلن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي
  • التخطيط تفتح باب الاكتتاب في صندوق “سيولة”
  • وزير الري: تأهيل الترع يسهم في ترشيد المياه وتقليل الشكاوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021. وأشارت أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية

https://moe-complains.emis.gov.eg

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي – خاص -منازل).

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، عن فتح شركة “إن آي كابيتال” القابضة الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي باب الاكتتاب في صندوقها النقدي الأول “سيولة” بمبلغ 10 جنيهات قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى 1000 جنيه للشراء وبدون حد أقصى، ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب بعد أسبوعين من اليوم وهي المدة القانونية الأدنى لتلقي الاكتتابات، وذلك نظرًا لحجم إقبال المؤسسات على الاستثمار في هذا النوع من الصناديق.

وأضافت السعيد، أن حجم الإصدار المستهدف لصندوق “سيولة” هو من 50 إلى 100 مليون جنيه يتم استثمارها في ادوات مالية سائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى. ويعد “سيولة” هو أول صندوق نقدي يستثمر أمواله في القيم المنقولة مستفيدًا بذلك من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار.

ومن الجدير بالذكر، أن صندوق “سيولة” النقدي هو أول صندوق مؤسس من قبل مديري الاستثمار، وهو ذو عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجه المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر الشراء والاسترداد اليومي.
يمكن للعملاء الأفراد والمؤسسات القيام بعملية شراء الوثائق الكترونيًا عن طريق شركة “عربية أون لاين” المملوكة ل”إن آي كابيتال” بالإضافة الى شركة “مباشر”، بينما تتولى “إن آي كابيتال” الترويج للصندوق لجانب المؤسسات الكبرى.

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، وبحضور الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، لمتابعة المشروعات القومية التي تقوم الوزارة بتنفيذها ومتابعة أعمال مصلحة الري، ومنها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، ومشروع تحديث الري بدلا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه.

وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، على مواصلة كافة قطاعات الوزارة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والذي يتضمن 7 آلاف كيلو متر في مرحلته الأولى، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.
وشدد عبد العاطي، على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، خاصة أن  مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوي المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، يساهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدي لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية من الكفاءة.

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في توثيق ذاكرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال بناء الوعي الوطني بالإنجازات غير المسبوقة في الخمس سنوات الماضية، التي تجسدت بمشروعات قومية كبرى تُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

ووجه معيط باستدامة تعظيم هذه الجهود عبر الإسهام الفعال في تخليدها بواسطة سك هذه المشروعات التاريخية الرائدة على العملات المتداولة والتذكارية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، واستصدار الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء، على النحو الذي حدده القانون.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه تم إعداد تصميمات لكل المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية، واقتراح “سك” كل منها على العملات المتداولة والتذكارية والطوابع التذكارية، وفقًا لما يحدده مجلس الوزراء، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات التاريخية التي تستحق التوثيق، ومنها: العاصمة الإدارية، والريف المصري الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وثمانون عامًا تضامن، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للإسكان، والمشروع القومي للاستزراع السمكي، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي، وقد تم سك عشرة مشروعات بالفعل على بعض العملات، وإعداد تصميمات للمشروعات الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف أنه تم إصدار كتاب توثيقي يرصد المشروعات القومية التي أنجزتها مصر خلال السنوات الخمسة الماضية، ويستعرض العملات التي تم سك مشروعات عليها والتصميمات المقترح سك كل منها على المشروعات الأخرى.

وأشار إلى أن منافذ بيع العملات التذكارية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، الذين أبدوا تعاونًا ملحوظًا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتًا إلى أن هناك متحفًا متفردًا يُوثق تاريخ العملات المتداولة والتذكارية في مصر، والإنجازات المعمارية، ويحرص الكثيرون على زيارته والتعرف على مقتنياته.

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد ايلي سي بيي، سفير السنغال الجديد بالقاهرة. وفى بداية الاجتماع رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسفير السنغالي في مصر وتمنت له التوفيق في فترة عمله بالقاهرة، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية السنغالية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء مجالات عمل الوزارة، وأهم الجهات التابعة لها والمشروعات التي تنفذها الوزارة، مشيرة إلى مركز البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية ودوره في متابعة المشروعات القومية، وتطبيقات منظومة المواليد والوفيات، كما استعرضت مبادرة كُن سفيرًا التي تسعى لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين أوساط الشباب المصري، ودور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- ومعهد التخطيط القومي-الذراع البحثي للوزارة- وكذلك الدور الكبير الذى يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير البيانات اللازمة لكل القطاعات في الدولة المصرية، مشيرة إلى وحدة الاقتصاد الكلى التي تساهم بشكل كبير في رسم السياسات الاقتصادية.

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد ملامح رؤية مصر 2030 وأكدت على اتساقها مع الأهداف الأممية واستراتيجية أفريقيا 2063 وحرص مصر على أن تكون رؤيتها متفقة مع أهداف ورؤى القارة الأفريقية.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء الحديث حول أهم المؤشرات التي حققها الاقتصاد المصري خلال العام المنقضي، وتجربة مصر في التعامل مع جائحة كورونا وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو إيجابي.

كما تناول اللقاء مجالات عمل صندوق مصر السيادي وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطلع الصندوق السيادي المصري للتعاون مع الصندوق السيادي السنغالي وخلق شراكة تتسع لتشمل كل الصناديق السيادية في أفريقيا.

من جانبه، قال السفير السنغالي إيلي سي بيي إن السنغال تقدر حجم ما أنجزته الدولة المصرية خلال أزمة كورونا ونجاحها في تحقيق مؤشرات نمو إيجابية، وتفادى آثار الأزمة، كما أشاد بجهود الحكومة المصرية في المواجهة على الأرض وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، مؤكدًا على عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء الجالية السنغالية في مصر بفضل ما تقوم به الحكومة من حملات توعية وتوفير للخدمات الصحية.

كما شدد على رغبة بلادة في زيادة التعاون والتبادل التجاري مع مصر بما يتناسب والعلاقات العميقة بين البلدين ووجود فرص متبادلة للاستثمار في السنغال، وخصوصًا بعد الاكتشافات البترولية التي حدثت في السنوات الأخيرة، وأبدى رغبته في تنظيم زيارة لرجال الأعمال السنغاليين لزيارة مصر والتعرف على فرص الاستثمار بها، وهو ما رحبت به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأكدت حرص مصر على استقبالهم في أقرب وقت واطلاعهم على ما تحقق من مشروعات قومية وما توفره الدولة من فرص استثمارية واعدة في كل المجالات.

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أطلقت خدمة الشكاوى حول قطاع العمالة المنزلية إلكترونيا، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية منصة مساند، حيث سيتمكن أصحاب الأعمال ممن لديهم عقود توسط لاستقدام العمالة المنزلية، من رفع الشكاوى عن طريق المنصة إلكترونيا.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض- في تقريره للوزير – إلى أن الوزارة أوضحت أن هذه الخدمة تم إتمامها بشكل كامل من خلال تقليل الخطوات وعدم الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، حيث تم تقليص مدة الحل، لتبدأ والتقديم إلكترونيا من قبل صاحب العمل ومن ثم إحالة الشكوى لمقدم الخدمة لحل الشكوى بشكل ودي.

وفي حال عدم التوصل لأي حل يتم تصعيدها، ومن ثم يتم دراسة الشكوى والبت فيها بشكل نهائي من قبل الوزارة بصورة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مؤكدة أن جميع هذه الخطوات تتم إلكترونيا عبر بوابة مساند الإلكترونية

وأكّدت الوزارة سعيها إلى تحسين وتطوير الخدمات للراغبين في استقدام العمالة المنزلية، من خلال مراجعة السياسات السابقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع الحصول على الخدمة المطلوبة في مدة زمنية قصيرة، لافتة إلى أن المنصة الإلكترونية لـ “مساند” تواصل تقديم الحلول والخدمات إلكترونيا عبر الربط المباشر مع مكاتب وشركات الاستقدام بهدف إتاحة الخيارات أمام العملاء بشكل أكبر.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ المرحلة الاولى من محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط والتي تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الزراعى الغربى غرباً بطـول 15 كم وعرض 21 متر عدد 2 حـارة مـــرورية لكـل اتجـــــاه.

حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7مليار جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 81.7% ويشمل 13 عمل صناعي (10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ) منها عدد (2) كبارى رئيسية وهي (كوبري أعلي نهر النيل – كوبري أعلي ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى) وحيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كم لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع خاصة مع أهمية المشروع في المساهمة في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسيوط) بالطريق الزراعي الغربي عابرا نهر النيل وسكة حديد “القاهرة – أسوان” جنوب مدينة ديروط.

وأكد  الوزير على هامش  جولته أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر  فقد  تم التخطيط لإنشاء عدد  14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه   في صعيد مصر  لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين حيث  تم إنشاء عدد 7 محاور  وهي  ( طما – جرجا – بني مزار – عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة)  والاربعة الاخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي وجاري تنفيذ عدد 5محاور   وهي (ديروط – بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج ) وتم التخطيط لتنفيذ عدد 2 محور وهي ( منفلوط – شمال الأقصر ) إعتباراً من خطة العام المالي القادم 2021/2022 حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.

مضيفا أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ 53 دورا بالبرج الأيقونى، وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرساني، وجارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات بعدد من الأبراج الجاري تنفيذها، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscecالصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال وزير الإسكان: بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث “كابيتال ريزيدانس”، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، 90 %، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولي والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، موضحاً أن الحى تبلغ مساحته 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، وتم وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني “سكني مختلط”، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وأوضح وزير الإسكان، أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال بالحى السكنى الخامس “جاردن سيتى الجديدة”، بلغ 85 % للأعمال الإنشائية، و20 % لأعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الحي 885 فداناً، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة، لمناقشة ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية للنهوض بالإنتاج الزراعي ومؤشرات الأداء، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وبحث وزير الزراعة، خلال الاجتماع آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للوزارة، بشكل اقتصادي، مشددا على ضرورة رفع كفاءة استغلال الأصول التابعة للوزارة بكافة المحافظات مع سرعة التحرك نحو تحقيق هذا الهدف في ضوء الحصر الذي تم لها وتصنيفها لتعظيم العائد منها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل. كما ناقش موقف المشروعات ذات الأولوية الخاصة والتي تتم حاليا ومنها على سبيل المثال: مشروع تطوير وتحديث نظم الري وموقف المشروع القومي لإنتاج بذور وتقاوي الخضر ومشروع تطوير مراكز تجميع الألبان ومشروعات البتلو وغيرها.

Scroll Up