أبرز العناوين:

  • اليوم.. المنتخب الوطني يفتتح “مونديال اليد 2021” بمواجهة تشيلي
  • جامعة القاهرة تنجح في تطوير لوائح 1109 درجات علمية بنظام التعليم الهجين
  • العربية لحقوق الإنسان تشارك بأعمال اللقاء التشاوري الثالث لمؤسسات المجتمع المدني
  • إعلان ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” في محافظة أسيوط للعام المالي 20/2021
  • اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات أنابيب البترول وبتروجاس والبتروكيماويات المصرية لعام 2021/2022
  • وزيرة الثقافة تتفقد الأعمال الإنشائية في واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر
  • “مبادرة جديدة” من البترول لدعم السياحة والطيران
  • “وزارة التنمية المحلية” تتابع مع المحافظات تطبيق قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا
  • “وزير المالية”: كل التسهيلات للمتعاملين مع الجمارك لصالح المواطنين

يفتتح منتخب مصر لكرة اليد، فعاليات بطولة كأس العالم، مساء اليوم الأربعاء، بمواجهة نظيره تشيلي في افتتاح مباريات المجموعة السابعة للبطولة.

تستضيف مصر النسخة الـ 27 من بطولة العالم خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الحالي، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، بعدما احتضنت كأس العالم لأول مرة في نسخته عام 1999. تعد مصر أول دولة من خارج أوروبا تستضيف مونديال اليد مرتين، كم استضافت مونديال اليد للشباب مرتين سابقتين أيضًا عامي 1993 و2009.

تشهد النسخة 27 من كأس العالم لليد مشاركة 32 منتخبًا، لأول في تاريخ البطولة، بعدما كانت تقام طوال السنوات الماضية بحضور 24 منتخبا فقط. مباراة الافتتاح بين مصر وتشيلي تعد المواجهة الرسمية الأولى بين المنتخبين، حيث لم يسبق لهما أن التقيا في أي مباراة رسمية، رغم مشاركتهما في آخر 5 نسخ سابقة من كأس العالم لليد.

نجحت جامعة القاهرة، في التحول نحو الميكنة الالكترونية والتحول الرقمي على مستوى البرامج الدراسية بكليات الجامعة المختلفة في إطار سعي الجامعة نحو تحقيق منظومة متكاملة من التعليم عن بُعد (الهجين) الذي خطت الجامعة به خطوات كبيرة منذ نحو 3 سنوات كأول جامعة مصرية تتحول إلى جامعات الجيل الثالث بمفهومها الشامل إدرايا وتعليميًا.

وأنجزت الجامعة على مستوي الدراسات العليا حتى الآن تطوير لوائح 1109 درجات علمية بنظام التعليم الهجين من حيث التدريس والامتحانات من خلال وضع اللوائح الدراسية والتطبيق، حيث انتهت الجامعة من 377 درجة علمية على مستوى الدكتوراه، و428 درجة بمستوي الماجستير سواء الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى 304 دبلومات اكاديمية ومهنية، وذلك خلال وقت قياسي.

فيما انتهت الجامعة علي مستوي البرامج الدراسية للمرحلة الجامعية البكالوريوس والليسانس من تطوير 58 لائحة دراسية جديدة و158 برنامجا دراسيا بنظام التعليم الهجين علي مستوي من 20 كلية من كليات ومعاهد الجامعة، حيث جاءت كليتا العلوم والهندسة الأعلى من حيث التحول نحو البرامج الهجين بـ 28 برنامجا لكل كلية، ثم الآداب بـ 23 برنامجا، والحاسبات والذكاء الاصطناعي 21 برنامجا، والطب البيطري 9 برامج والاقتصاد والعلوم السياسية 8 برامج والآثار 7 برامج ،وكليات الصيدلة والاعلام والتخطيط والتربية طفولة ولكل منها 4 برامج، والتجارة والحقوق والتربية النوعية ولكل منها 3 برامج، وبرنامجان لكل من الزراعة والاسنان والعلاج الطبيعي، وبرنامج واحد لكل من طب قصر العيني والتمريض ودار العلوم.

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أعمال اللقاء التشاوري الثالث لمؤسسات المجتمع المدني حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، عبر تطبيق ZOOM، والذي نظمته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الوزراء.

وعرض السفير إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان طبيعة التكليفات الصادرة للجنة بموجب قرار إنشائها، ودور اللجنة منذ انطلاق عملها مطلع العام ٢٠٢٠ في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتصبح مصر بين عدد محدود من دول العالم التي تبنت هذه الممارسة الفضلى، والتي قد تحتاج مزيدا من الوقت للتوصل لأفضل مضمون عملي يلبي التزامات مصر الوطنية والدولية، بما في ذلك الدستور وتوصيات آليات الأمم المتحدة التعاهدية، والتوصيات التي قبلتها مصر في سياق آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” في محافظة أسيوط للعام المالي 20/2021، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة. 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلى جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

 وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسيوط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 392 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 20/2021 تبلغ 7,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2.8% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 34,5%، ويخص قطاع البترول 741 مليون بنسبة 10,4%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 841,2 مليون جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع النقل 1,3 مليار جنيه بنسبة 17,7%، وقطاع التعليم العالي 644 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 16,7%.

وأوضح تقرير الوزارة أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة أسيوط في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 156.4 مليون جنيه لخدمات الكهرباء.

ولفت التقرير إلى أهم مشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية بالمحافظة بخطة عام 20/2021 المتمثلة في استكمال إحلال وتجديد وحدات التكرير الخاصة بشركة أسيوط، استكمال الأمن الصناعي وحماية البيئة بشركة أسيوط لتكرير البترول، احلال وتجديد خطوط الشبكة القومية للخام والمنتجات والبوتاجاز، فضلا عن استكمال الأمن الصناعي وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسيوط إلى ملامح مبادرة حياة كريمة بالمحافظة حيث يبلغ حجم استثمارات المبادرة في المحافظة 4,4 مليار جنيه، وعدد القرى المستفيدة 150 قرية، ويبلغ عدد المستفيدين 2,1 مليون مواطن.

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات العامة لشركات أنابيب البترول والغازات البترولية “بتروجاس” والبتروكيماويات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي القادم 2021/2022.

وخلال الجمعيات أكد الملا أن استراتيجية الوزارة  تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية لخطوط أنابيب نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والتوسع في خطوط الشبكة ومستودعات التخزين  لضمان استدامة نقل وتوفير الإمدادات البترولية بكفاءة ويسر ، وفي هذا الصدد وجه الملا بأهمية الاستعداد لمواكبة التوسعات في منطقة الحمراء بالمنطقة الغربية من خلال تنفيذ عدد من خطوط الأنابيب والصهاريج ومستودعات التخزين في المنطقة لإقامة منظومة تداول جديدة تسهم في تحقيق المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

وأكد الملا علي اهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى لمشروع الاسكادا الجاري تنفيذه والذي سيتيح التحكم في شبكة خطوط الانابيب آليًا وبهدف تأمين الخطوط والالتزام بأعمال الصيانة الدورية.

وخلال الجمعية العامة لبتروجاس أكد الوزير على تنفيذ برنامج لرفع كفاءة منطقة مستودعات القطامية باعتبارها منطقة رئيسية أسوة بما تم في مناطق الاسكندرية وأسيوط ومسطرد، ووجه بتنفيذ مشروع نظام الاسكادا للتحكم والمراقبة آلياً وربط كافة المستودعات ومصانع التعبئة في مختلف مناطق الجمهورية، وشدد على أهمية الاستمرار في تطبيق إجراءات السلامة والأمن الصناعي كأولوية أولى في منظومة العمل.

وخلال جمعية شركة البتروكيماويات المصرية، أكد الملا على أهمية الاستمرار في تطوير صناعة البتروكيماويات في ضوء تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات بهدف دعمها ومواجهة المتغيرات التي تشهدها الصناعة والتركيز على زيادة الإنتاج خاصة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي يحتاجها السوق المحلى بهدف زيادة القيمة المضافة وتوفير المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية التي تعتمد مدخلات رئيسية للعديد من الصناعات تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد وفتح فرص جديدة للتصدير وشدد على أهمية الالتزام بتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد والتوسعات لضمان التشغيل الآمن والاقتصادي وتحسين الاداء .

وخلال الجمعيات استعرض كل من المهندس محمد بخيت رئيس شركة أنابيب البترول والمهندس رأفت عبد الهادي رئيس بتروجاس والدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أهم ملامح الموازنة التقديرية لعام 2021/2022. 

حضر الجمعيات الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية وإبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلي والموارد البشرية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أعمال مشروع واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر للوقوف على اخر المستجدات الخاصة بتنفيذ الإنشاءات.

قالت عبد الدايم إن واحة الثقافة من المشروعات الكبرى باعتبارها امتدادَا للتوسع المستهدف لتقديم الخدمة الثقافية بمفهومها الحديث والمتطور في كافة أرجاء مصر، وأكدت إسهام المشروع في تنفيذ العديد من مسارات عمل تحقيق العدالة الثقافية من خلال احتضان مختلف الوان الانشطة والفعاليات الفنية والابداعية إلى جانب تأسيس مركزًا لتنمية المواهب يعمل على اكتشاف النابغين من أبناء المدينة وما يجاورها من مناطق، وأشادت بالمستوي المميز للأعمال الإنشائية بالمشروع التي تم تصميمها طبقًا للمواصفات العالمية، وشددت على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى للمشرع وافتتاحها خلال العام الحالي .

 من جانبه، أوضح رئيس الأوبرا إنه تم الانتهاء من 75% من الأعمال الانشائية بالمشروع والذى تم تصميمه كمركز ثقافي يضم مسرحًا مكشوفًا يتسع لـ 1200 مشاهد، وأشار إلى أن وزيرة الثقافة طالبت بخلق تقنية لتغطيته للاستفادة منه طوال العام، وأضاف أن المسرح يحيط به مجموعة من المباني لخدمة كافة العروض الفنية وهي مبنى لصالات تدريب الباليه والموسيقى وقاعات للفنون التشكيلية ومبنى للورش والمخازن بالإضافة إلى مجموعة مباني للخدمات والمخازن، إلى جانب مساحات لانتظار السيارات تتسع لعدد 500 سيارة. وتابع ان إجمالي المساحة المخصصة للمشروع حوالي 26 ألف م2 تم البناء على 12 ألف م2 منها واستغلال الباقي كحدائق ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.

 يذكر أن مشروع واحة الثقافة بدأت فكرته عام 1994 اثناء تولي الراحل الدكتور ناصر الأنصاري رئاسة دار الأوبرا المصرية، والذي طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 افدنه ليقام عليها المشروع كامتداد توسعي للخدمات التي تقدمها الأوبرا من ثقافة وفنون، وتم الاعلان عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم معماري فاز بها الدكتور المهندس مراد عبدالقادر، من جامعة عين شمس، وأطلق عليها واحة الثقافة ليكون بمثابة ملتقى متكامل للثقافة والفنون على غرار أكاديمية الفنون المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، وتم تصميم المبنى على طراز حديث، ويتميز بموقعه في قلب محافظة السادس من أكتوبر حيث يتوسط الأحياء السكنية ومنطقة الجامعات.

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الاجتماع الرابع بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، التي تدعم القطاع السياحي وتحفيز برنامج الطيران، وذلك في ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران.

وصرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه في إطار دعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران، تم الإعلان عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنت للجالون بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين، ويتم تطبيقها اعتباراً من 21 يناير الجاري وحتى نهاية العام الحالي.

ومن جانبه أشاد وزير السياحة والآثار بهذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي.

وقال وزير الطيران أن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات، فضلاً عن دوره الهام في توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين القطاعات الثلاثة. وقد حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة للبترول والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والآثار.

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على وجود تنسيق وتعاون مستمر بين قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لمواجهة أي تراخي من بعض المواطنين بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا. ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة السيد رئيس الوزراء لتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.

ووجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، والذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية وعددهم 749 بعد موافقة وزير العدل بعدم إساءة استخدامها وأن تكون فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2701 الصادر في 28 ديسمبر 2020 بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا في إطار القانون.

وأكد “شعراوى” أن هذا القرار جاء في إطار حرص الدولة الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا وضرورة التشديد على المواطنين بالتزامهم بالقرارات المعنية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

وقال وزير التنمية المحلية أن رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم سيقومون بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما وجه اللواء محمود شعراوي السادة المحافظين باستمرار التنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية ، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافيهات والمطاعم والمقاهي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرصه على تقديم كل التسهيلات للمتعاملين مع المنافذ الجمركية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

استعرض الوزير، الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذه بشكل دقيق، بحيث يتم الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيه المقبل؛ بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، على النحو الذى يساعد في تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.

أضاف الوزير أن قانون الجمارك الجديد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تسمح بتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام.

Scroll Up