انعقدت يوم الثلاثاء الثاني عشر من يناير 2021؛ أولى جلسات مجلس النواب الجديد، إذ دعا الرئيس “عبد الفتاح السيسي” المجلس للانعقاد، لتنطلق الدورة البرلمانية الجديدة لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع.

وبناء على ذلك، يهدف هذا التقرير إلى استعراض الأجندة الاقتصادية المطروحة أمام مجلس النواب 2021، وما أهم مشروعات القوانين التي ينبغي عليه أن يناقشها خلال دورة انعقاده الحالية؟

تشريعات اقتصادية تنتظر مجلس النواب 2021

حددت المادة 44 من لائحة مجلس النواب، اختصاصات كل اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة لكل منها.

وأوضحت المادة أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتمثل اختصاصاتها في؛ تعديل السياسة الاقتصادية، ومسائل النقد والائتمان والادخار، وسياسة الأجور والأسعار، والتأمين والقروض، وشؤون التجارة الداخلية، والتموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي، وشؤون التجارة الخارجية، والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن الشؤون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي، وأخيرًا، سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.

وأحال رئيس مجلس النواب “علي عبدالعال” خلال الجلسة العامة الختامية المنعقدة في الخامس عشر من ديسمبر، 17 مشروع قانون اقتصادي مقدم من الحكومة، إلى اللجان النوعية لدراستها ليتم مناقشتها من قبل لجان مجلس النواب المقبل.

وفيما يلي قائمة بتلك القوانين:

  • مشروع بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
  • مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التي تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة .
  • §         مشروع قانون المالية العامة وتم إحالته للجنة الخطة والموازنة.
  • §         مشروع بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.
  • مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
  • §         مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية.
  • مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى 2019/2020.
  • مشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة للسنة المالية 2019/2020.
  • مشروع قانون الصكوك السيادية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.
  • مشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة.
  • مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر وتم إحالته إلى لجنة الخطة.
  • مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد وتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية.
  • مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول في جنوب غارب البحرية بجنوب السويس وتم إحالته إلى لجنة الطاقة.
  • مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول بالصحراء الغربية، وتم إحالته إلى لجنة الطاقة.
  • §         مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع االشركة الوطنية المصرية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية، وتم إحالته إلى لجنة الطاقة.
  • مشروع قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما وتم إحالته إلى لجنة الصحة.
  • مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

توقعات أعضاء مجلس النواب حول الأجندة الاقتصادية القادمة

صرح عضو مجلس النواب “أيمن محسب” بإن هناك عددا من القوانين التي ستكون على أولويات البرلمان الجديد وهي قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون المالية العامة الموحد، وقانون الحسابات الختامية، وتعديلات قانون الضريبة العقارية، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون التخطيط الموحد، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الاستثمار، مشيرا إلى أن قانون الايجار القديم سيكون ضمن الأجندة التشريعية للمجلس نظرًا لأهمية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحفظ الحقوق بين الطرفين.

وقال المهندس “عبد الباسط الشرقاوي” إن هناك عديدا من التشريعات في مختلف القطاعات المرتقب إقرارها في الفصل التشريعي الثاني، وتأتي هذه القوانين في قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية لاستكمال الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، إلى جانب المنظومة الاقتصادية والاستثمارية، والمحليات التي تمثل أهمية خاصة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

في حين، كشفت النائبة “ايفلين متى”، إن قانون الإيجارات القديم، على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان في فصله التشريعي الثاني، فضلًا عن طرح تعديلات تشريعية على القوانين الخاصة بتنمية الصناعات، ودعمها، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.

كما أكد النائب “شحاتة أبوزيد” أن البرلمان سيضع منظومة التشريعات الاقتصادية على رأس أولوياته في مجلس النواب الجديد 2021. وأخيرًا، أعلن وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب “ياسر عمر”، إن برلمان 2021 سيشهد استكمال منظومة التشريعات المهمة التي بدأها خلال مرحلة البرلمان الحالي، والتي تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي وخطط التحول الرقمي.

قوانين يجب النظر إليها خلال دورة الانعقاد الجديدة

على الرغم من خطة مجلس النواب لمناقشة العديد من مشروعات القوانين الاقتصادية خلال الفترة القادمة، إلا أن هناك العديد من الملفات الأخرى التي ينبغي النظر إليها واتخاذ قرار بشأنها، والتي تتمثل أهمها فيما يلي:

  • السعي لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي فى القطاع الاقتصادي الرسمي والاستفادة من هذا القطاع الذي يمثل قوة اقتصادية لا يستهان بها.
  • محاولة تحديد أهم العقبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ سيقع علي عاتق البرلمان المقبل مهمة تخصيص جلسات لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين فى الفترة الحالية وإيجاد حلولًا فعالة لها، وذلك في ضوء سعي الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة فى القطاع الصناعى سواء من خلال زيادة عدد المصانع وتمكين صغار المستثمرين من التشغيل والانتاج فضلًا عن زيادة حجم الصادرات.
  • النظر في قانون المشروعات الصغيرة ولائحتة التنفيذية، مع محاولة إيجاد سبل جديدة لدعم هذا القطاع الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الأداء الاقتصادي.
  • تنمية منطقة الصعيد والاستفادة من قدراتها الكامنة مع تطوير المناطق العشوائية في القاهرة ومحافظات الحدود.

أبرز قوانين اقتصادية أصدرها البرلمان خلال 2020

نجح البرلمان خلال عام 2020 في إصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية، وعن أبرز القوانين التي أصدرها البرلمان خلال هذا العام، فيُمكن رصدها على النحو التالي:

  • مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
  • مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة.2008
  • مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
  • مشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي لألوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
  • مشروع قانون بإصدار قانون البنك بضريبة الأطيان المركزي والجهاز المصرفي.
  • مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.

ختاما، من المرجح أن يناقش مجلس النوب العديد من القضايا الاقتصادية المهمة خلال دورة انعقاده الجديدة، وهو ما سيصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد المصري.

Scroll Up