أبرز العناوين:

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الجمهورية
  • اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم للرد على التساؤلات الخاصة باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات
  • إطلاق التشغيل الفعلي لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج
  • وزيرا التخطيط والتعليم العالي يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي للعام المالي 2021/2022
  • الزراعة: 3.3 مليار جنيه حجم تمويلات مشروع “البتلو” و20 ألف مستفيد
  • وزير المالية: توثيق ذاكرة مصر منذ حكم محمد على في ثاني أقدم أرشيف بالعالم
  • ·        “الهجرة” و”الثقافة” تعلنان استمرار التقديم لمسابقة “أنا المصري” للمصريين بالخارج
  • تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة والانتهاء من تأهيل الــ 1000 كيلو متر الأولى من الترع
  • الكهرباء: نستهدف تركيب 2 مليون و500 ألف عداد مسبوق الدفع خلال العام الحالي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 415 لسنة 2020 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو 1995، بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2020.

كما أصدر الرئيس القرار رقم 484 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020.

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة السادسة مساءً وسيتم إذاعته علي القناة التعليمية مدرستا 1.

وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه سيقوم خلال المؤتمر بالرد على التساؤلات الخاصة باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات.

أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس شارة بدء التشغيل الفعلي لبوابة مصر للاستكشاف والانتاجEgypt Upstream Gateway “EUG” كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج في مصر بمعايير عالمية، وذلك في إطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

كما أعلن الملا عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج في 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.

وثمن الوزير مجهودات العاملين في مشروع البوابة لنجاحهم فى انجاز المشروع بعد مرور 12 شهر من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة البترول وشركة شلمبرجير لإنشاء البوابة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر إيجبس 2020.

وأشار الملا إلى أن مشروع البوابة يعد أول منصة إلكترونية من نوعها فى مصر وعلامة فارقة في مجهودات التحول الرقمي وخطوة هامة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمي في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز ، حيث تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال اتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصري ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مجال البحث والاستكشاف مما سينتج عنه زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف وبالتالي تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الانتاج.

وخلال الفعاليات قام 10 من رؤساء شركات البترول العالمية الكبرى ومن ضمنها إينى الإيطالية وأباتشى الأمريكية وفنترشال ديا الألمانية بالتوقيع على اتفاقيات عضوية في بوابة مصر للبحث والاستكشاف قبل الإطلاق الفعلي للبوابة وهو ما يعد شهادة ثقة من هذه الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف في مناخ مصر الجاذب للاستثمار والفرص الواعدة التي تزخر بها.

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالي للعام المالي 2021/2022، وذلك بمقر وزارة التخطيط.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم هو أهم العناصر في الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التي تأتي في مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورًا مهمًا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضافت السعيد أنه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة سواء في إتاحة التعليم أو في سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة في خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التي تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.

وأشارت السعيد إلى أهمية الجامعات التكنولوجية التي تساهم في خلق وظائف جديدة يحتاج إليها سوق العمل، مؤكدة كذلك أهمية ودور القطاع الخاص ومشاركته في العملية التعليمية وأهمية الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى الدور المهم للمستشفيات الجامعية في تطوير المنظومة الصحية بمصر التي تخدم المجتمع بشكل عام والمساهمة مع باقي مستشفيات وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. 

 كما أكدت السعيد أهمية قطاع البحث العلمي باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في إطار رؤية مصر 2030، من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه في سوق المنافسة العالمي، موضحة أهمية استكمال المشروعات القائمة أولًا والانتهاء منها ثم البدء في المشروعات الأخرى التي تلبي احتياجات وأولويات الدولة سواء في خلق فرص عمل أو تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الدعم المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات التعليم العالي والبحث العلمي بما يتفق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدا تقديره للدعم الرئاسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ورعايته لتلبيه احتياجات المجتمع بالتوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان ومن ثم في أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع في مستويات تقديم الخدمة يناسب كافة أفراد المجتمع، وهو ما حدث بالفعل حيث أنشئت في الفترة الأخيرة 3 جامعات حكومية جديدة هي الأقصر والوادي الجديد ومطروح، لافتا إلى إنشاء عدد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية.

ولفت عبد الغفار إلى أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يساهم في خفض نسبة البطالة وفتح أسواق العمل أمام خريجي تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة التي يتم التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، مشيرًا إلى البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية في مدن (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة-طيبة، أسيوط، سمنود بمحافظة الغربية)، بخلاف 3 جامعات سبق إنشاؤها وبدأت الدراسة بها هي جامعات: القاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف التكنولوجية.

كما أشار الوزير إلى أهمية دعم مشروعات الجامعات الحكومية ومنها مشروع البنية التحتية المعلوماتية للجامعات الذي يهدف لميكنة ورقمنة الجامعات من حيث الاختبارات المميكنة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعات، فضلا عن ميكنة المستشفيات الجامعية التي يبلغ عددها 115 مستشفى جامعي؛ بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأشار أيضًا إلى أهمية تقديم الدعم للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية كجامعات الزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، وعين شمس الأهلية، والمنصورة الأهلية، مشيرًا إلى افتتاح جامعات الجلالة، والملك سلمان بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة في مدن (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر)، وجامعة العلمين الدولية الأهلية.

وعلى مستوى قطاع البحث العلمي، أكد الوزير أهمية دعم مشروعات البحث العلمي في مصر، موضحًا أن الوزارة تضم 11 مركز ومعهد وهيئة بحثية وعدد من الجهات البحثية الأخرى كهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التي تبنت مؤخرًا مشروع الجينوم المصري الذي يستهدف تقديم خدمات الطب الشخصي والدقيق في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر، ووضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين وهو ما سيؤدي لخفض تكلفة الرعاية الطبية وتحسين جودة حياة المصريين، كما يشمل البرنامج وضع خريطة جينية للأمراض في مصر بما يساهم في وضع عادات غذائية وصحية للوقاية من الأمراض وهو ما سوف ينعكس علي تكلفة وجودة الرعاية الصحية.

أكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع إحياء البتلو، الذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف.

وأضاف تقرير الثروة الحيوانية، أن إجمالي التمويل المتاح للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم إتاحته في عام 2020، وهذا وقد بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع ‏مبلغ 3.3 مليار جنيه، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربى صغير بعدد رؤوس ‏أكثر من 224 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية ما يزيد عن 203 ألف و رؤوس مستوردة 18 ألف)، ويجرى حاليًا التوسع في تمويل هذا المشروع نظرًا للنتائج الجيدة التي حققها.

وتابع تقرير وزارة الزراعة، أن البرنامج موجه لصغار المربين، حيث إنه وفقًا لشروط المشروع فإن الحد الأقصى لإقراض الأفراد هو 20 رأس للفرد وللجمعيات 50 رأس للجمعية بأعضائها، ويعزز ذلك البيانات سالفة الذكر التي تشير إلى أن متوسط عدد الرؤوس الممولة تبلغ 11 رأس للفرد الواحد.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي – أو أسعار اللحوم الحمراء، مضيفا أن جملة ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومي للبتلو خلال العام الماضي (2020) يمثل حوالي 75% من جملة ما تم صرفه خلال الفترة من 2017 – وحتى الأن وهذا يبين ما حققه المشروع من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.

وأضاف رئيس الثروة الحيوانية، إن هناك لجان مشكلة لمتابعة البرتوكول والمستفيدين من المبادرة ميدانيًا خاصة من مشروع البتلو وملء فراغات واستكمال حظائر الماشية، بهدف دراسة أي مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة. وتابع: “هناك تعليمات من قبل وزير الزراعة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلي أو مستورد مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها”، موضحًا أن المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، حيث إنه بمنع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف.

تحظى “دار المحفوظات العمومية” باهتمام خاص من الدكتور محمد معيط وزير المالية، إذ تحتوى على العديد من الوثائق التاريخية المهمة، باعتبارها أول “دفترخانة” عربيًا وأفريقيًا، وثاني أقدم أرشيف بالعالم، وتقع على بعد أمتار من قلعة صلاح الدين وتسجل وتوثق ذاكرة مصر، منذ نحو مائتي عام، من خلال حفظ ملايين الوثائق الرسمية والإصدارات الحكومية والخرائط التي تصف تاريخ مصر الحديث الممتد منذ عام 1805 بكل دقة وأمانة، وهناك مشروع لميكنة الوثائق التاريخية المهمة في “دار المحفوظات”؛ بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للتحول التدريجي إلى “مصر الرقمية”، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويسهم مشروع “رقمنة دار المحفوظات العمومية” في التيسير على المواطنين، حيث من المستهدف إتاحة استخراج شهادات الميلاد والوفاة المسجلة بالدفاتر حتى نهاية عام 1960 ومكلفات الأراضي الزراعية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من مشروع الرقمنة، على النحو الذي يُخفف عن المواطنين بالمحافظات مشقة السفر من مقار إقامتهم إلى “دار المحفوظات” بالقاهرة.

وتنقسم دار “المحفوظات العمومية” إلى مبنيين، الأول تم إنشاؤه عام 1829 ويضم حاليًا ورشة الترميم و71 مخزنًا، أما المبنى الثاني فتم إنشاؤه عام 1935 ويضم 46 مخزنًا، ووحدة الميكروفيلم، وهناك ثروة فريدة من الوثائق النادرة والكتب التاريخية،  وورشة تُعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، يتم من خلالها ترميم وصيانة السجلات والأوراق القديمة، من خلال فريق تزيد خبراته على 30 عامًا، سواءً كان الترميم يدويًا أو تقنيًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى التجليد؛ للحفاظ على هوية الأمة؛ خاصة أنها تضم مضابط البرلمان على مدار تاريخه، وأحكام قضائية منذ القرن التاسع عشر، وأول موازنة، ومعاهدات مصر مع الدول الأجنبية، إضافة إلى الخرائط النادرة التي توضح الحدود المصرية، وأول إحصاء لتعداد السكان.

وتُعد دار “المحفوظات العمومية” ثاني أقدم أرشيف في العالم، بعد الأرشيف الإنجليزي، وقبل الأرشيف الفرنسي، حيث قرر محمد على باشا، في القرن التاسع عشر، إقامة أول مكان منذ الفتح العربي وحتى عصره مخصص لحفظ وثائق وسجلات الدولة، وأطلق عليه “الدفترخانة”، ويقع بجوار قلعة صلاح الدين؛ بما يحميه من السرقة، ويرتفع البناء عن الأرض ليصبح بمنأى عن الرطوبة التي قد تضر بالمستندات والوثائق الموجودة بها.

وقال سامح عبد الحميد مدير عام دار “المحفوظات العمومية”، إنه يتم استخراج شهادات الميلاد والوفيات حتى نهاية عام 1960، ومكلفات الأطيان الزراعية والعقارات، والمساحة، حيث تضم دار المحفوظات عشرات الآلاف من مستندات ملكية الأراضي الزراعية والعقارية على مستوى الجمهورية، وشهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحلات التجارية.

وتحتوي دار “المحفوظات العمومية” على مستندات بلغات عديدة مثل التركية والبلغارية والفرنسية والإنجليزية إلى جانب اللغة العربية، وكان لدار المحفوظات العمومية الفضل في عودة طابا إلى أحضان الوطن بعد احتلالها من الكيان الصهيوني، عندما نجحت مصر في يوم 19 مارس عام 1989 في رفع العلم المصري عليها اعتمادًا على خريطة تاريخية مسجلة دوليًا، محفوظة بدار المحفوظات واستخدمتها مصر بمحافل التحكيم الدولية.

تنفيذا لتوصيات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، في محوره الثقافي، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، استمرار التقديم لمسابقة “أنا المصري” للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والتي تم تخصيصها للأغنية الوطنية للشباب، وكذلك إتاحة المحتوى الثقافي والفني لدار الأوبرا المصرية للمصريين بالخارج لمشاهدته عبر الإنترنت، واستعداد دار الأوبرا المصرية لتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية للمصريين بالخارج.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم التواصل مع الكيانات المصرية بالخارج، من أجل الترويج للمسابقة ونشرها بين قطاع كبير من الجاليات المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة الحرص على تنفيذ نتائج المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، ومن بينها تفعيل وتعظيم دور المكاتب الثقافية بالسفارات للعمل على ربط شباب المصريين بالخارج -وخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث- بالهوية المصرية والثقافة الوطنية؛ وحل مشكلاتهم ورعاية مصالحهم‎، في ظل ما تشهده مصر والمنطقة العربية من حروب لطمس الهوية.

وتابعت عبد الدايم أن التقديم لمسابقة “أنا المصري” للأغنية الوطنية للشباب، سيبدأ في الأول من يونيو 2021 ويستمر حتى 1 أغسطس 2021، ويمكن مشاركة أبنائنا بالخارج في هذه المسابقة، بأن يتم التقدم بعمل غنائي وطني متكامل (غناء وألحان وتوزيع وأشعار)، معلنة ترحيب دار الأوبرا المصرية بتنفيذ أي أنشطة ثقافية وفنية للمصريين بالخارج، وتلقي طلباتهم لبحث إدراج حفلاتهم ضمن البرنامج الفني لدار الأوبرا المصرية.

وكشفت وزيرة الثقافة أن التقديم سيكون متاحًا للمصريين بالخارج حول العالم، على البريد الإلكتروني: [email protected]

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مصلحة الري

وأوضح الدكتور عبدالعاطي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمصلحة الري وعلى رأسها المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، ومناقشة مشروعات تطوير المساقي وإدخال مشروعات الري الحديث بالمراكز الـ (51) المشمولة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وصرح الدكتور عبد العاطي، أنه تم الانتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تزيد على ١٠٠٠ كيلومتر، وجار تنفيذ ترع بأطوال ٤٠٠٠ كيلومتر أخرى، كما وجه بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان إنهاء التنفيذ في المواعيد المحددة.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي خلال الاجتماع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، موضحاً أن وزارة الموارد المائية والري بدأت في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل “الزيتون والنخيل” ، حيث جار العمل في تعلية وتدعيم وتكسية الجسور المشتركة بين المصارف وبركة سيوة.

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون و500 ألف عداد مسبوق الدفع خلال 2021، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين و300 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية، والقضاء على العديد من المشاكل التي كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن في نفس الوقت وأهمها مشاكل فواتير الكهرباء.

وأوضح أن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة في جميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع الشركات المحلية المصنعة العدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.

وكشف حمزة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن كلفنا الأمر التأخر في تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار، مؤكدًا أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين أن العداد التقليدي يوفر في قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، كاشفًا أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، والحقيقة أن معدلات استهلاك المشترك هي التي تحدد قيمة الفاتورة.

وأشار حمزة، أن هناك مميزات كثيرة للعداد مسبوق الدفع تصب في مصلحة المواطن والدولة معًا وحصول كل طرف على حقوقه كاملة، حيث يتميز العداد مسبوق الدفع بأن المشترك يشحن رصيد وفق معدلات الاستهلاك الخاصة به وتتمكن شركة توزيع الكهرباء بتحصيل مستحقاتها سريعًا.

Scroll Up