أبرز العناوين:

  • انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD
  • وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات في موعدها
  • وزير المالية: 5,3 مليار جنيه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى الآن
  • استعراض ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” في كفر الشيخ للعام المالي 20/2021
  • 10 طلبات لتخصيص 8 قطع أراض بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بالعلمين الجديدة
  • وزيرة الصحة تتوجه للإسماعيلية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • وزير الري يتابع إدخال المشروعات الحديثة للمراكز المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة»
  • وزيرة البيئة: التناغم مع الطبيعية أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على الحياة على الكوكب
  • طلعت: نحرص على تمكين الشباب في سوق العمل الحر عبر الانترنت
  • طلب إحاطة لمواجهة تقاعس بعض الإدارات المحلية في استكمال توصيل المرافق

أكد السفير هشام بدر، سفير مصر في روما، أن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، أقر الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١، انتخاب العضوية الجديدة للمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، حيث احتفظت مصر بمقعدها لفترة جديدة ٢٠٢١- ٢٠٢٤.

وشدد السفير بدر، على الأهمية التي توليها مصر لصندوق الإيفاد وللمشروعات التي ينفدها في مصر اتساقًا مع إستراتيجية الدولة الوطنية لتعزيز قطاع الزراعة، مشيرًا إلى دعم مصر للدور الرائد الذي يلعبه الصندوق كأحد أهم الجهات الأممية التنموية، والتي تسهم في دفع جهود مختلف الحكومات في مجال التنمية الريفية والزراعية، فضلاً عن تبنيه منهج دعم صغار المزارعين في الدول الأكثر فقرًا خاصة في القارة الإفريقية.

وترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد مصر خلال الاجتماع السنوي الدوري الـ ٤٤ لمجلس محافظي الصندوق، والذي شارك فيه كل من السفير بدر، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور رمزي استينو المستشار الزراعي لمصر بروما، والدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقد حرصت السفارة المصرية في روما على بذل الجهود الدبلوماسية اللازمة في روما لتأمين استمرار عضوية مصر في المجلس التنفيذي، في ظل كونها أكبر مساهم في موارد الصندوق في أفريقيا.

جدير بالذكر أن صندوق (الإيفاد) يسهم في تمويل عدد كبير من المشروعات ومنها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري (برايم)، والذي تم اختياره من جانب إدارة الصندوق كأحد قصص النجاح لمشروعات الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا، فضلاً عن تمويل مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة (سيل)، ومشروع تعزيز المواءمة في المناطق الصحراوية (برايد).

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، ٢٧ فبراير الجاري، لافتا إلي أنها ستكون وفقا للوائح المنظمة لعمل كل كلية.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعه الدوري، اليوم السبت، بجامعة حلوان، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، لمناقشة العديد من الملفات المهمة بالمنظومة.

ويأتي على رأس أولويات أجندة المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه، خطة امتحانات التيرم الأول بالعام الجامعي الحالي 2020 – 2021، والتي من المقرر عقدها 27 فبراير الجاري، كذلك مناقشة خطة الجامعات، لعودة الدراسة بالتيرم الثاني من العام الدراسي الحالي.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه، الخريطة الزمنية الجديدة للفصل الدراسي الثاني، بعد قرار مد الإجازة بناء على قرار لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، والتي أعلنت مد إجازة نصف العام الدراسي الحالي أسبوعًا.

وخلال الاجتماع، سيتطرق وزير التعليم العالي، إلى كافة الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها للطلاب، خلال فعاليات الامتحانات، كذلك النظر فى مد البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثاني لضمان استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.

وفي سياق متصل، يضع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حجر الأساس للجامعة الأهلية بجامعة حلوان، قبل اجتماع المجلس، بحضور كافة رؤساء الجامعات الحكومية.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه تم البدء في عملية الإنشاء علي مساحة 65 فدانا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه كدفعة أولى لإنشاء هذه الجامعة، وأكد امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة، كما كشف الدكتور ماجد نجم مخطط الجامعة الأهلية الذي يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة «كورونا»، فقد تم بدء تحويل مليار جنيه؛ لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من ٥,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

قال الوزير، إن الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٠ إلى شهر يناير ٢٠٢١، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٤٪ بقيمة ١١٤ مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها «الجائحة».

أشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، موضحًا أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإننا مستمرون فى دراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادى العالمى والإقليمى من مختلف الجوانب؛ بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” في محافظة كفر الشيخ للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن “خطة المواطن” تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين.. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ أشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 353 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 20/2021 تبلغ 3,2 مليار جنيه بنسبة زيادة 23% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,2٪ من الاستثمارات العامة الموزعة ، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة كفر الشيخ تصل إلى 10%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 20/2021 لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 961,4 مليون جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 39,8%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه بنسبة 17,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 545,6 مليون جنيه بنسبة 16,9%، إلى جانب توجيه 342,3 مليون جنيه لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة 10,6%، علاوة على توجيه 317,4 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 9,6%، بالإضافة إلى توجيه 496,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 15,4%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة كفر الشيخ في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه 408 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه نحو 250 مليون جنيه لتطوير المناطق والأسواق العشوائية، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي إنشاء 89 مدرسة تضم 1286فصلا، وفي قطاع الموارد المائية والري فإن عدد القناطر والمنشآت الصناعية المستهدف إنشاؤها أو إحلالها أو تجديدها أو صيانتها نحو 54، إلى جانب استهداف تأهيل وتبطين 40 كم من المجاري المائية.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 10 مستثمرين تقدموا بطلبات لتخصيص 8 قطع أراضٕ ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة.

وقال وزير الإسكان: تلقينا خلال شهر فبراير الجاري، 252 طلباً، لتخصيص 53 قطعة أرض (28 قطعة بمساحة أكبر من 5 أفدنة للقطعة بنشاط صناعي، بمساحة إجمالية 2562058 م2 – 25 قطعة بمساحة إجمالية 610 أفدنة) وذلك بنظام التخصيص الفوري.

وأضاف الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: شمل الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري، 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فداناً، وبمساحة إجمالية نحو 270 فداناً، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمرحله الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة والتي انطلقت في محافظة الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أن الوزيرة ستتابع أيضًا التجهيزات الجارية للمرحلة الثانية بهدف تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

عقد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول إلى نظم الري الحديث، ومشروعات تطوير المساقي، وإدخال مشروعات الري الحديث إلى المراكز الـ51 المشمولة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وحضر الاجتماع كل من الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، المهندس محمود السعدي مستشار الوزير لإدارة المياه، المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية.

وأشار وزير الري، إلي أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد على 1000 كيلومتر، وجار تأهيل ترع بأطوال 4000 كيلومتر أخرى، موجهًا بضرورة الالتزام بضبط جودة التنفيذ مع استمرارية المتابعة من قِبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال.

ووجه عبد العاطي، بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية؛ تمهيدًا لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع، كما يشمل تأهيل المساقي؛ بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث بما يُحقق ترشيد المياه.

وأطلقت وزارة الري والموارد المائية، المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث يستهدف في المرحلة الأولى تأهيل نحو 7000 كيلومتر من الترع المتعبة، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، بحلول منتصف عام 2022.

وتضمن الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، وشدد وزير الري، على الإسراع في تنفيذ المشروع والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، موجهًا بمواصلة إجراءات تحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري من المزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث.

واستعرض وزير الري، التطبيق المُعد من خلال مهندسي مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة؛ لحصر الزمامات المحولة إلى نظم الري الحديث، ليُسهم فى تسهيل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.

وأكد الوزير، على إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ لتمثل دافعًا للمزيد من المزارعين على التحول إلى نُظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي، والاستفادة من جهود المزارعين الذين تحولوا لاستخدام أنظمة الري الحديث بالإضافة إلى توعية المزارعين المحيطين بهم وروابط المزارعين من خلال ندوات أسبوعية سيتم عقدها بالمحافظات، لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث لغيرهم من المزارعين.

وأوضح الوزير، أن نقل المعرفة من مُزارع إلى ُ آخر تُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيدًا بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع، من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مضاعفة الجهود لمواصلة العمل من أجل رفع الوعى العام بالمخاطر التى تواجه الطبيعة لمواجهة تأثيراتها السلبية على الكوكب والإقتصاد وحياة الكائنات الحية على سطح الأرض.

  جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى رسالتها الإفتتاحية التى شاركت بها فى الحدث الجانبى المقام على هامش الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، حيث دعت وزيرة البيئة خلال كلمتها كافة الأفراد والجهات من الشباب ،المرأة ، رجال الأعمال،  منظمات المجتمع المدنى ، الأكاديمين  ، والقطاعات المالية والمجتمعات المحلية للمشاركة فى الحفاظ علي الطبيعة ونوعها البيولوجي وتسجيل التزامتهم وانشطتهم الداعمة للطبيعة علي المنصة الإلكترونية التى أطلقتها مصر والصين بالتنسيق مع الأمانة العامة لإتفاقية التنوع البيولوجى عام 2018  تحت عنوان”من شرم الشيخ إلى كون مينج من أجل الطبيعة والناس”، والتى بلغ عدد المشاركين بها إلى أكثر من 171مشارك .

وأكدت فؤاد خلال رسالتها على أهمية تلك المنصة الإلكترونية كمبادرة هامة لتحفيز الإجراءات وعرض الإلتزامات والمساهمات الملموسة لصون التنوع البيولوجى وإستخدامه المستدام من أصحاب المصلحة فى جميع القطاعات التنموية ، بهدف دعم البلدان لتنفيذ أهداف اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي وإطار عمل ما بعد 2020 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة العمل على إيجاد نماذج ومداخل تدعم توجهاتنا نحو الحفاظ على الطبيعة و تغير أنظمتنا الإقتصادية والمالية والغذائية وإعادة النظر حول علاقتنا مع الطبيعة لخلق تناغم معها من أجل استدامة الموارد الطبيعية على الكوكب، حيث أصبحت الحاجة ملحةً لذلك ،نظراً للتحديات الإقتصادية التى يواجهها العالم جراء فيروس كورونا المستجد وارتباط تفشي هذه الاوبئة بتدهور الانظمة الطبيعية.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن تنمية مهارات الشباب فى مجالات العمل الحُر والعمل عن بٌعد تعد هدفا استراتيجيا لخطط التدريب التى تنتهجها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تمكين الشباب فى سوق العمل الحر عبر الانترنت والاستفادة من مزاياه العديدة المتمثلة فى فتح آفاق جديدة لهم للعمل عن بُعد والحصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون التقيد بالحدود الجغرافية وبما يعزز من قدراتهم فى الالتحاق بسوق العمل العالمى واكتساب كافة خبراته؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتحفيز العمل الابتكارى والريادى لديهم وهو الأمر الذى سينعكس إيجابيا على النهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عمرو طلعت بنماذج من خريجى معهد تكنولوجيا المعلومات من رواد العمل الحر الذين حصلوا على التدريب فى مراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” بمحافظات الدقهلية والمنوفية والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان والذى عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس أثناء زيارته لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية لتحقيق التواصل المباشر مع الشباب والتعرف على تجربتهم التعليمية وفرص أعمالهم على منصات العمل الحر والعمل عن بُعد، والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم للتطوير.

وأشار السيد الوزير إلى أن هناك توجه لدى العديد من الدول لاستخدام هذا النموذج العابر للحدود والذى يعتمد على الكفاءة والخبرة والتكاليف التنافسية؛ مشددا على كفاءة الشباب المصرى فى العمل الحر لامتلاكه قدرات تكنولوجية رقمية متميزة أهلته للمنافسة على فرص العمل على المستوى الدولى؛ داعيا الشباب إلى التعلم المستمر للحاق بركب التطور السريع فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجه محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن إجراءات الحكومة في مواجهة تقاعس بعض الإدارات المحلية في استكمال المرافق من مياه وكهرباء وغيرها من الخدمات.

وأشار النائب، إلى أن الهدف من التصالح في مخالفات البناء هو تقنين الأوضاع، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية، والعمل على وجود المرافق والخدمات، قائلا: ولم يكن الغرض فرض رسوم فقط.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على استفادة كافة المواطنين المتصالحين في مخالفات البناء بكافة الخدمات، وعدم التراخي في توصيل المرافق، وخصوصا المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها.

Scroll Up