أبرز العناوين:

• وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا
• اجتماع “التضامن” مع الجمعيات الأهلية بشأن “حياة كريمة”.. اليوم
• الانتهاء من تنفيذ 82 كم طرق فرعية غرب مدينة مرسى مطروح
• التقدم في أعمال تنفيذ محور ديروط التنموي على النيل بمحافظة أسيوط
• تكليف رئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في “مصر الرقمية”
• تسجيل 4 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد
• وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض الدفاع الدولي أيدكس ٢٠٢١
• “حياة كريمة”: توسيع نطاق عمل المشروع ليمتد إلى 20 محافظة و51 مركزًا
• حصر شامل لكافة الاحتياجات التموينية بمراكز وقرى مبادرة “حياة كريمة “
• وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة

اطلقت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الاحتفالات بمئوية الدكتور ثروت عكاشة أحد اهم رواد الثقافة المصرية ووزيرها الأسبق، والتي تتواصل طوال العام الجاري، واستهلت بحفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى اقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب ونجلا الراحل محمود ونورا وشقيقه الدكتور احمد عكاشة، المفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من اعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة الثقافة .

قالت عبد الدايم إن الراحل الدكتور ثروت عكاشة فارس الثقافة يمثل وجها جميلا لمصر وعبقرية خالدة اعادت صياغة وجدان المصريين باعتباره أحد أهم رواد الثقافة في العصر الحديث والذى ستظل انجازاته علامات مضيئة في تاريخ الابداع، فهو من ادرك بعمق أهمية الابداع في استكمال بناء الحضارة فحرص على تأسيس كثير من الهيئات التنويرية مثل المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ( المجلس الأعلى للثقافة حاليا)، الهيئة العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، أكاديمية الفنون بمعاهدها الفنية المتخصصة، وأسس أوركسترا القاهرة السيمفوني وفرق الموسيقي العربية، السيرك القومي ومسرح العرائس ، كما أنشأ قاعة سيد درويش ، ووجه اهتمامه للآثار المصرية حيث وضع الأساس لمجموعة متاحف هي من أعظم المتاحف للآن، كما بدأ تقديم عروض الصوت والضوء وكان له دور وطني بارز من خلال إقناع المؤسسات الدولية في العمل على إنقاذ معبدي فيلة وأبو سمبل والآثار المصرية في النوبة حفاظًا عليها من الضياع أثناء بناء السد العالي.

وأكدت وزيرة الثقافة إن العبقرية التي امتلكها الدكتور ثروت عكاشة كمفكر عظيم، وكذلك سماته الشخصية المتفردة فضلاً عن مواهبة الإبداعية المتعددة، جميعها عوامل ساهمت في صنع ثقافة مصرية خالصة تستند الى الهوية الوطنية وتعتمد على أسس من الوعي الفكري المستنير وقالت ان الاحتفال بمئوية هذا العملاق يعد ملحمة نبحر خلالها في إسهاماته الثرية التى شكلت مضمار العمل الثقافي وننهل من فيض إبداعاته وأفكاره، وقدمت التحية الى روح الدكتور ثروت عكاشة صانع نهضة الثقافة فى مصر وصاحب الإنجازات العريقة على صعيد البنية المؤسساتية الثقافية والتي ستظل شاهداً على اخلاصه وعطاءه الى الابد .

كما كرمت وزيرة الثقافة اسم الدكتور ثروت عكاشة حيث سلمت درعا تذكاريا خاصا بالاحتفال بمئوية الراحل لابنته الدكتورة نورا امتنانا وعرفانا بعطاءاته الخالدة في تاريخ الثقافة المصرية.

تجتمع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد مع 23 جمعية أهلية بمقر الوزارة. ويأتي الاجتماع لمناقشة دور الجمعيات الأهلية في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي سياق مواز، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه اليوم الأحد. ويخصص هذا الدعم للمرشدين السياحيين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدفعة الأولي تم صرفها في شهر سبتمبر 2020 لمساعدة أسر المرشدين السياحيين في مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدراس والجامعات، مضيفة أنه جارٍ حاليا التنسيق مع هيئة البريد لصرف الدفعة الثانية يوم الأحد الموافق 21/2/2021 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف من خلال مكاتب البريد.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، قد انتهى من تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة من الطرق الفرعية غرب مدينة مرسى مطروح، لربط التجمعات السكانية بالطرق الرئيسية، بطول 82 كم، وبتكلفة استثمارية 93 مليون جنيه، من أجل تيسير حركة النقل، وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، يقوم أيضاً بتنفيذ 6 مشروعات أخرى للطرق التنموية ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي الحالي 2020/2021، بمحافظة مطروح، بإجمالي أطوال حوالي 270 كم، وبتكلفة تقديرية 550 مليون جنيه، من أجل تنمية التجمعات البدوية والقرى بالمحافظة، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال إنشاء القرية البدوية بمنطقة بهي الدين بواحة سيوة من خلال إنشاء 13 منزلاً بدوياً.

وأوضح الوزير، أن مشروع إنشاء الطرق التنموية غرب مطروح، يشمل إنشاء 40 طريقاً تنموياً لخدمة التجمعات البدوية القائمة التابعة لمدن (مرسى مطروح، وبراني، والنجيلة، والسلوم)، موزعة كالتالي (15 طريقاً بنطاق مدينة براني بطول 39 كم، و8 طرق بنطاق مدينة مطروح بطول 19 كم، و13 طريقاً بنطاق مدينة النجيلة بطول 19 كم، و4 طرق بنطاق مدينة السلوم بطول 5 كم)، لربط هذه التجمعات بالطرق الرئيسية ومحاور الحركة، وتسهيل وصول الإمداد والحماية المدنية لهم، وكذا توصيل منتجات هذه التجمعات البدوية من الزراعات إلى الأسواق ومناطق الاستهلاك، والعمل على تنمية هذه التجمعات.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات بالوجه القبلي حيث تابع الوزير يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعدد من أعضاء مجلس النواب بديروط التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل  والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربًا بطول 15 كم  وعرض 21 متر بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7مليار جنيه وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمحور 86%.

وصرح وزير النقل أن المحور يشمل  13 عمل صناعي ( 10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ ) منها 2 كوبري رئيسي  وهي  (كوبرى أعلي نهر النيل – كوبرى أعلي ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول وحيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم، مشددًا خلال جولته  على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل خاصة مع أهمية  هذا المحور التنموي في المساهمة  في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسيوط ) بالطريق الزراعي الغربي عابرًا نهر النيل وسكة حديد “القاهرة – أسوان” جنوب مدينة ديروط.

وأكد  الوزير على هامش  جولته أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر  فقد  تم التخطيط لإنشاء 14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه في صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين حيث تم إنشاء 7 محاور  هي  (طما – جرجا – بني مزار – عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة)  والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي وجاري تنفيذ 5 محاور هي (ديروط –  بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج) وتم التخطيط لتنفيذ 2 محور وهي (منفلوط – شمال الأقصر )  بالإضافة إلى استكمال محوري طما وجرجا من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي اعتبارًا من خطة العام المالي القادم 2021/2022 حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادي الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.

مضيفًا أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة حتى صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي حيث  تفقد أعمال وتطوير وتوسعة المرحلة الثانية بطول 52 كم في المسافة من ديروط حتى المنيا حيث يتم تنفيذ المشروع ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12.90 متر وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات اسفلتي لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متر و2 حارة خرساني لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر وإنشاء 5 أنفاق وحيث تم تقسيم العمل بالمرحلة الثانية من المشروع من المنيا إلى ديروط إلى 8 شركات لتنفيذ أعمال الأتربة و5 شركات لتنفيذ أعمال الرصف.

وبعدها تابع الوزير اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم التي بلغت نسبة تنفيذها 96.5 % التي تشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلًا عن إنشاء 21 عملًا صناعيًا بواقع 5 كباري و16 نفقًا.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقًا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق. وأن يتم تسوية مسافة 50 متر على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية، كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا مؤكدًا أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل.

مضيفًا أن طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيكون جزءًا من محور القاهرة كيب تاون وأنه يتم تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد مشيرًا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في “مصر الرقمية”، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكتروني، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.

قال الوزير، إننا نمضي بقوة في تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، وهناك مشروع قومي لتطوير منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تطوير “سلطة التصديق الالكتروني الحكومية” التابعة لوزارة المالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على النحو الذي يتوافق مع الانتقال التدريجي إلى “مصر الرقمية”.

أضاف الوزير أنه تم إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى الآن، التي تُجدد كل ثلاث سنوات؛ إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكتروني باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار اللواء محمد البدري، رئيس “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية”، إلى أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية” تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تقوم بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، والإمداد بتطبيقات التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل المعلومات على شبكات الاتصالات الحكومية، وملفات المعلومات على أجهزة الحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في مجال خدمات التوقيع الإلكتروني الحكومي، لافتًا إلى أنه يتم توثيق وتأمين جلسات مجلس الوزراء بخدمات “سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية”، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.

وأوضح أن “التصديق الإلكتروني” يُسهم في إمداد الجهات الحكومية بخدمة “الختم الإلكتروني” التي توفر أرشيفًا مركزيًا موثقًا ومؤمنًا بما يتم من معاملات حكومية إلكترونية، على النحو الذى يُساعد في زيادة قدرة الوزارات على إدارة الأزمات لحظيًا، والنقل الاستراتيجي للمعلومات، والقرارات الحكومية بصورة إلكترونية عالية التأمين، مشيرًا إلى أن “التصديق الإلكتروني” يُسهم في حماية المعاملات الحكومية من أي عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات، حيث يعتمد على أنظمة التشفير الهجين عالية السرية، ولا يتقيد بحجم المعلومات التي تحتويها الوثيقة حيث يُمكن التوقيع إلكترونيًا على أي رسائل أو ملفات سواءً كانت ملفات صوت أو صورة أو فيديو أو مكاتبات.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 4 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم السبت. وذلك خلال تفقدها وحدة طب أسرة “السلام والمحطة” بمحافظة الإسماعيلية، برفقة عدد من القيادات لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك متابعة التجهيزات اللازمة لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة المختلفة، حيث بدأت بتفقد عيادة الرعاية الأولية وراجعت مخزون الطعوم الأساسية للتأكد من توافرها، كما تفقدت صيدلية الوحدة والتي يتوافر بها مخزون من الأدوية يكفي لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 9556 ملفًا حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بالربط المميكن بين كافة الوحدات والمراكز الطبية ومبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار لإحالة المرضى الذين يحتاجون إلى جراحات عاجلة للمستشفيات التي تعمل بالمبادرة، فضلًا عن ربطها بكافة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار “100 مليون صحة” للاستفادة من قاعدة البيانات في الوقوف على المحددات والاحتياجات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت الوزيرة أن جميع الوحدات والمراكز الطبية التي تعمل بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية من وحدات الجيل الثالث لتقديم الرعاية الصحية، والتي تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، فضلًا عن ربط كافة الوحدات مركزيًا للاطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما أشادت الوزيرة بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتطبيق نموذج تقديم خدمات طب الأسرة وفقًا لأعلى جودة. وتابع مجاهد أن الوزيرة وجهت خلال جولتها رسالة إلى المواطنين، دعتهم فيها بضرورة الإسراع بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضمن تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع أفراد الأسرة، كما أشارت الوزيرة إلى توحيد الهوية البصرية للمنشآت الطبية بكل محافظة بما يتوافق مع تراث كل محافظة.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت أن منظومة التأمين الصحي الشامل يتم بناؤها بسواعد الشباب المخلصين من الأطقم الطبية والإدارية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، كما أكدت لهم حرص الوزارة على توفير كافة البرامج التدريبة المختلفة، من خلال إتاحة فرص التعليم الطبي لمقدمي الخدمة الطبية في مصر في إطار التعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية ضمن برنامج الأبحاث الإكلينيكية، وبرنامج تدريب المدربين، بالإضافة إلى إتاحة برامج تدريبية “online” عبر المنصة الإلكترونية للوزارة (L.M.S) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري. وأضاف أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد في تطبيق المنظومة الجديدة، كما حرصت على التقاط صور تذكارية مع الأطقم الطبية والإدارية بالوحدة، والذين أعربوا عن سعادتهم بزياراتها الميدانية لهم والاستماع إليهم.

تشارك وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في معرض الدفاع الدولي أيدكس ٢٠٢١، لعرض منتجاتها من المعدات الدفاعية والتي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي.

وتنطلق اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ15 من معرضي الدفاع الدولي “آيدكس ونافدكس 2021″، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويأتي هذا الحدث العالمي تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ومن المخطط أن يعقد الوفد العسكري المصري رفيع المستوي عددا من اللقاءات مع الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.

وتعد مشاركة وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في هذا المعرض فرصة مهمة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة في التصنيع الحربي، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيا حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها نصيب كبير في مشاركتها بمعرض “إبديكس 2018” الذى أقيم في مصر في الفترة من 3-5 ديسمبر 2018 حيث تم مشاركة (24) شركة إماراتية، وتم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي دولة الإمارات.

أعلنت الصفحة الرسمية للمشروع القومي حياة كريمة، أنه تم التوافق على توسيع نطاق العمل لمشروع” تطوير الريف المصري” في المرحلة الثانية ليشمل ٢٠ محافظة و٥١ مركزًا وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وذلك لضمان تقديم حزم متكاملة من الخدمات، والتأكد من استفادة كافة سكان الريف في نطاق المركز.

وأشارت إلى أن المحافظات المستهدفة هي، الإسماعيلية، دمياط، الجيزة، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الإسكندرية، القليوبية، الأقصر، الفيوم، الشرقية، الوادي الجديد، بني سويف، أسيوط، المنيا، أسوان، سوهاج، وقنا.

طالب وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري مديريات التموين بعمل حصر شامل لكافة الاحتياجات التموينية بمراكز وقرى ونجوع حياة كريمة، في الـ 51 مركز بإجمالي أكثر من 1500 قرية، الذين اقرهم مجلس الوزراء لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد الوزير، على مديري المديريات بضرورة النزول إلى الأرض لعمل هذا الحصر ولتحديد احتياجات تلك القرى على أن تشمل خدمات التموين والسجل التجاري وحماية المستهلك، وأي خدمات أخرى بهدف توحيد وتجميع كافة الخدمات الحكومية من خلال مركز خدمة موحد به أكثر من شباك، جاء ذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة إيجاد كافة الخدمات بالقرى وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بعمل مراكز خدمات مجمعة.

وأوضح الوزير، أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو تلبية احتياجات المواطنين في الخدمات المُقدمة إليهم، كما أشار خلال اجتماعه مع مديري المديريات اليوم، أن هذا الحصر سيشمل كافة الخدمات التموينية المُقدمة من (المخابز – المستودعات- المطاحن – مراكز الخدمة المطورة – مكاتب التموين – منافذ المجمعات الاستهلاكية – منافذ جمعيتي – بدالي التموين) وغيرها من المنشأت التموينية، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة لعمل التدخلات التنموية والتموينية اللازمة لهذه المراكز وتلك القرى.

وأضاف الوزير، أن الهدف من تطوير قرى الريف المصري بمبادرة حياة كريمة تأتى طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين في كافة الخدمات ورفع كفاءتها من كافة الجوانب المعيشية، وكذلك توفير فرص العمل لشباب قرى الريف المصري، لافتًا إلى أن منافذ “جمعيتي” سوف تدخل في منظومة تطوير قرى الريف المصري، من خلال فتح عدد من المنافذ ضمن المرحلة الرابعة في مراكز مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا بدء المعاينات وفقًا لتقديم الطلبات من قاطني المراكز المحددة والقري التابعة لها.

كما تطرق الاجتماع، إلى متابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالشأن التمويني ومن أهمها استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، وكذلك موسم توريد القمح المحلي لعام 2021، ومتابعة سير العمل في المشروع القومي لتحويل المخابز إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد الاجتماع، الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2020، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والاجور، وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك.

وأشار كل من القباج ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إلى أن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، لافتة إلى زيادة ميزانية الصندوق حيث بلغت 528 مليون جنيه مقابل 511 مليون جنيه في 30/6/2019، وذلك بزيادة قدرها 17 مليون جنيه بنسبة تطور 3%؛ نتيجة العوائد المحتسبة على الحساب الاستثماري.

واستعرضت القباج خلال الاجتماع، المؤشرات المالية للصندوق، حيث بلغ المنصرف لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة الصندوق في 2004 وحتى 30/6/2020 مبلغ 4 مليارات و60 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و308 ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 752 مليون جنيه بنسبة تطور 23% نتيجة زيادة عدد احكام النفقة.

ومن جانبه، قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 71 مليون جنيه تقريبا شهريًا كنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 30/1/2021، 413 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 259 ألف حكم قضائي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة في اجتماعه تناول مقترحًا بشأن الهيكل الإداري والتنفيذي للصندوق، من خلال إنشاء مناطق مركزية بكل محافظة تتولي تنفيذ ومتابعة تحصيل مديونيات مديني الصندوق، وذلك لإيجاد إيرادات مالية لتطوير وتنظيم العمل داخل منظومة النفقة وصندوق تأمين الاسرة كذلك لتيسير العمل وتحقيق أفضل النتائج. وأضاف عشماوي أنه تم مناقشة مقترح يتضمن اشهاد الورثة الصادر من محاكم الأسرة تأشير هامشي يفيد بوجود حظر بنكي على أموال المتوفي “مدين النفقة” ليتم إيقاف العمل بموجب هذا الإعلام في شأن مفردات التركة، سواء كانت تمثل سيولة نقدية بالبنوك أو عقارات أو منقولات إلا بعد أداء ما في ذمة تركة المتوفي من مديونية.

Scroll Up