أبرز  العناوين:

  • «الصحة» تكشف التفاصيل الكاملة للشحنة الجديدة من لقاح “سينوفارم” المضاد لكورونا
  • الانتهاء من الكوبري العلوي الجديد بميدان الفردوس وتشغيله تجريبيا
  • وزيرا البيئة والنقل يناقشان إغلاق وإعادة تأهيل مقالب المخلفات بالقاهرة الكبرى
  • 4 وزراء يناقشون الخطة المقترحة للتوسع في برنامج الأغذية
  • مباحثات ثنائية بين مصر والمجر.
  • الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية من غدٍ وحتى 20 مارس المقبل
  • الهجرة تبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التعاون المشترك
  • الجامعات تبدأ عمليات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية.
  • “مياه المنوفية”: الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه شرب بقيمة 9.3 مليون جنيه
  • الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى “كروت ميزة” بنهاية ديسمبر المقبل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، الثلاثاء، استقبال ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى مصر، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة.

وذكرت الوزارة في بيانها الرسمي، أن تلك الشحنة تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن مصر تعد أول دولة إفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا وتبدأ في تطعيم الأطقم الطبية.

ولفتت إلى أن لقاح (سينوفارم) حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأضافت، أن تلك الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة، كما سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ الكوبري العلوي الجديد بميدان الفردوس ضمن مسار مشروع محور الفردوس الحر، بمحافظة القاهرة، على طريق صلاح سالم، وتم التشغيل التجريبي للكوبري في اتجاه حديقة الأزهر.

كما بدأ العمل في تأهيل الكوبري القائم بميدان الفردوس بضم الاتجاهين المروريين له ليصبح اتجاها واحدا في اتجاه العباسية، وبلغت نسبة تنفيذ باقي الكباري على مسار المحور بهذه المرحلة حوالي 80%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق في مسار المشروع 85%.

وذكر أن الهدف من مشروع محور الفردوس، هو الربط بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائري ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وكذا الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال محاور الربط المتاحة بالقاهرة الجديدة (شارع السادات ومحور محمد بن زايد)، وتقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر، وكوبري 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: يتم تنفيذ محور الفردوس الحر على 3 مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى من ميدان تاكي بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوي بإجمالي أطوال 8,6 كم، شاملة تطوير الطرق المؤدية إلى المحور، وعرض من (3: 4) حارات مرورية بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتشمل الأعمال الصناعية اللازمة للربط على المحاور الرئيسية (طريق صلاح سالم – طريق الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي)، وأعمال التخطيط السطحي للطرق المحيطة والتقاطعات وأعمال الإنارة.

وأضاف نصار، تبدأ المرحلة الثانية من المشروع من تقاطع المحور مع امتداد محور المشير طنطاوي داخل الجبل الأحمر للربط بامتداد شارع الزمر بكوبري أعلى محور الشهيد، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد مارًا بشارع مصر والسودان، ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ومارًا بشارع أحمد سعيد متقاطعًا مع كل من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وحتى ميدان تاكي بشارع الفردوس.

وأشار  إلى أن مشروع محور الفردوس أحد مشروعات شبكة الطرق القومية، ويبدأ مخطط مسار المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، مارًا بشارع مصر والسودان، ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ومارًا بشارع أحمد سعيد متقاطعًا مع كل من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم، مرورًا بشارع  ابن قنصوه، ومتقاطعًا عبر كوبري متعدد الاتجاهات فوق محور الأوتوستراد ومارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وامتداده وعن طريق كوبري فوق طريق إعمار وامتداد محور المشير طنطاوي، ومارًا بمنطقة الجبل الأحمر، ومتقاطعًا علويًا عبر كوبري فوق امتداد محور الشهيد حتى ربطه على شارع الزمر(الميثاق).

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، لمناقشة الموقف التنفيذي لمقالب المخلفات في القاهرة الكبرى ضمن آليات تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة.

وذكرت وزيرة البيئة أن الاجتماع يهدف لمتابعة إغلاق المقالب العشوائية بناء على قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث ينص قانون إدارة وتنظيم المخلفات الذي أصدره الرئيس مؤخرًا على إغلاق المقالب العمومية العشوائية خلال سنتين من إقرار القانون، بالإضافة إلى توحيد الجهود في الدراسات الفنية اللازمة ومناقشة العقبات التي تواجه عملية الاغلاق وإعادة التأهيل لعرضها بشكل أولًا بأول على السيد رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى آلية تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة للدعم الفني للجهات المعنية بتنفيذ الإغلاق وإعادة التأهيل بالطريقة المناسبة وإزالة العقبات التي تواجه ذلك، حيث يقوم الجهاز بدور التخطيط والتنظيم وتتولى الجهات الأخرى التنفيذ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تسعى لتغيير الوضع الحالي في التخلص الآمن من المخلفات، بتدوير 80% من المخلفات وتقليل نسبة المرفوضات التي يتم دفنها إلى 20٪ من المخلفات على عكس المتعارف عليه حاليا، كما يتم حاليا اتخاذ خطوات جادة للبدء الفعلي في مشروعات المرحلة الأولى لتحويل المخلفات لطاقة.

وشددت وزيرة البيئة على أن بعض المقالب العشوائية تحتاج إلى إغلاق كامل نتيجة ترمد المخلفات المتراكمة به على مدار سنوات طويلة، مما يعيق عملية تدويرها، موضحة أن عملية إغلاق وإعادة تأهيل المقالب العشوائية معقدة جدا ليتم بطريقة آمنة.

ومن جانبه، أكد الفريق كامل الوزير أن الهدف من تلك المناقشات التوصل لحلول تتسق مع معطيات الواقع، وأن تدوير المخلفات المتراكمة في المقالب العشوائية سيكون حلا مناسبًا للتقليل من إيجاد أماكن جديدة لدفن المخلفات بها، وخاصة مخلفات الهدم والبناء التي يمكن الاستفادة منها ناتج تدويرها في صناعة مستلزمات الأرصفة والطرق، وتنفيذ نموذج لذلك بمقلب الطوب الرملي الذي يحوي كميات كبيرة من مخلفات الهدم والبناء، حيث اقترحت وزيرة البيئة دراسة نوعية مخلفات هذا المقلب ومدى صلاحيتها لإعادة التدوير، ومن ثمة إنشاء مصنع به لتدويرها بالشراكة مع القطاع الخاص وإلزام المقاولين من خلال قانون المخلفات بعدم إلقاء مخلفات الهدم والبناء ونقلها للمصانع المخصصة لتدويرها.

وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات على مجموعة من المقالب وهم إغلاق مقلب القطامية وقيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات وكذلك إغلاق مقلب الطوب الرملي واستخدامه في النشاط المخصص له وإغلاق وتأهيل الجزء المخصص من موقع العبور لمحافظة القاهرة وتحويله إلى مسطح أخضر والقيام بتغطية المساحات المكشوفة من مقلب شبرامنت للسيطرة على الانبعاثات حيث تقوم المحافظات بإغلاقها بدعم من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أهمية تعاون المواطن بالالتزام بالسلوكيات التخلص من المخلفات سواء في صناديق القمامة أو من خلال متعهدي الجمع، موضحًا أهمية التوسع في مصانع التدوير للتغلب على مشكلة تراكم المخلفات وطول مسافات نقل المخلفات المدافن، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ تلك المصانع بما يتناسب مع المعايير البيئية.

ومن جانبه، أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة اتخذت خطوات جادة وفاعلة في مجال إدارة المخلفات، حيث تم وضع إطار ينظم العمل في هذا المجال من أجل تسهيل عملية جمع تلك المخلفات تمهيدًا لدخولها مصانع التدوير للاستفادة منها في توليد الطاقة وتحقيق عائد استثماري مشيرًا إلى أن القاء مخلفات الرتش في الطرق العامة تعكس مظهرًا غير حضاريًا للطرق والشوارع وتسئ للمظهر العام ما يهدم كل مخططات التجميل التي تنفذ على الأرض مؤكدًا ضرورة التعامل بحزم لمواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها.

بينما أشار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلى أن غلق مقلب أبي زعبل ضرورة بعد نزوح الكتلة السكنية بالقرب منه، وتتخلص المحافظة حاليًا من مخلفاتها بخلية بمدفن العبور، إلى أن يتم تشغيل المشروع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، مما يتطلب التقليل قدر المستطاع من المخلفات التي يتم نقلها إلى موقع العاشر نظرًا لطول المسافة ولضمان عدم القائها على الطرق، وذلك بزيادة عدد المحطات الوسيطة والاعتماد بشكل أكبر على التدوير.

بحثت وزارات التعاون الدولي والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي، خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع في مشروع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة في 63 قرية بـ 5 محافظات في صعيد مصر؛ وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قامت خلال سبتمبر الماضي بزيارة لتفقد نماذج المشروعات المنفذة بمحافظة الأقصر والوقوف على النتائج المحققة، ومن ثم تم اقتراح التوسع في تطبيق هذه المشروعات في قرى أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري، ومسئولي الوزارات والجهات ذات الصلة، في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تستهدف الوزارة من خلالها عقد لقاءات تفاعلية تضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية، لبحث الأولويات المستقبلية على مستوى الشراكات الدولية، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية 2030.

في بداية اللقاء، أكد الدكتورة رانيا المشاط، أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بما يعزز الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، كما استعرضت الشراكة الناجحة مع برنامج الأغذية العالمي، من خلال الاستراتيجية القطرية للفترة من 2018-2023، التي ترتكز على محاور رئيسية من بينها تعزيز الأمن الغذائي وتطوير المجتمعات الزراعية والريفية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعات الريفية مثل الفتيات والسيدات والرائدات الريفيات والشباب وصغار المزارعين .

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، تتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، من خلال دعم محور الاستثمار في رأس المال البشري في المجتمعات الريفية، عبر تعزيز سبل كسب العيش وتنوع مصادر الدخل بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والقروض العينية والحرف اليدوية، وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه، ودعم قدرات المزارعين على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات والفتيات، وتشجيع الإبداع والابتكار من خلال منصات المعرفة الرقمية التعاونية فيما بين بلدان الجنوب.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال مطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة فإن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

وناقشت المشاط خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة على مستوى تحديد القرى والمراكز الملائمة للتوسع في تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة التفاصيل الدقيقة للخطة المقترحة ووضع اللمسات النهائية لتنفيذها، فضلاً عن عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك لبحث مصادر التمويل من خلال شركاء التنمية.

وقالت المشاط، إن مشروعات برنامج الأغذية العالمي تأتي في سياق المبدأ الثالث للدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذي يضع المواطن هو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع كانت نموذجًا لنظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، حيث ضمت شركاء التنمية والقطاع الحكومي والمجتمع المدني تحت هدف مظلة هدف واحد وهو تطوير المجتمعات الريفية والزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي من مشروعات تنموية في عدد من المحافظات المصرية، والتنسيق القائم بين الجانبين خلال الفترة الحالية في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج، مؤكدًا على أهمية مشروع دعم المجتمعات الريفية والزراعية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لما يمثله من تكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية القرى في الريف المصري وجعلها قرى نموذجية ومتكاملة في كافة الخدمات التي تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وذلك في إطار المشروعات التي تقوم بها الوزارات الأخرى بالحكومة من تبطين الترع وتوحيد الحيازات الزراعية والتوسع في أساليب الري الحديث.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه من الضروري وضع المعايير التي سيتم عن طريقها اختيار القرى المستهدفة للبدء في هذا المشروع ووجود توصيف جيد لاحتياجاتها والاستفادة من البيانات المتاحة حاليًا في إطار مبادرة حياة كريمة وبرنامج الريف المصري، لافتًا إلى استعداد صندوق التنمية المحلية لتقديم قروض بفائدة بسيطة جداً لأبناء تلك القرى خاصة من المزارعين والمرأة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار اللواء شعراوي، إلى إمكانية الاستفادة من التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، نظرًا لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.

من ناحيتها، أشادت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في العديد من المشروعات بقطاع الحماية الاجتماعية من بينها الألف يوم الأولى في حياة الطفل والمدارس المجتمعية والتدريب على المشروعات متناهية الصغر، وإتاحة قروض لعمل مشروعات لأمهات أطفال المدارس، ودعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.

وأوضحت أن سعي برنامج “فرصة” للتوسع في مشروعاته للتنمية الزراعية والحيوانية والحرفية يمثل فرصة للتأهيل والتمكين الاقتصادي، خاصة للنساء والشباب بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي تضم 32 مليون مواطن، كما يمثل البرنامج فرصة للتكامل مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية. كما أشادت بالدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في مجال مواءمة التمويل الدولي مع المشروعات القومية، وبالمثل أشارت إلى نجاح التعاون مع وزارة الزراعة في مجال الانتاج الداجني والحيواني وفي الانتاج والتصنيع الزراعي، وأكدت أن فرص التعاون مع التنمية المحلية سيتعاظم في تطوير القرى.

وفي ذات السياق، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المقترح المقدم من برنامج الأغذية العالمي لتطوير قرى الريف المصري يتسق ويتفق مع المشروع الطموح للدولة المصرية لتطوير 1500 قرية، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على عدد محدد من القرى الأكثر احتياجا بعد أن يتم تحديد احتياجات هذه القرى وخاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز تجميع الألبان والاهتمام بسلاسل القيمة والإرشاد الرقمي والتسويق التعاوني وترشيد مياه الري َوالاقراض العيني، وكذلك وضع آلية للتنفيذ لهذه المشروعات حتى يسهل متابعتها. كما رحب القصير، بدخول بعض البنوك مثل بنك ناصر في عملية الاقراض الزراعي خاصة في مشروعات تحديث الري وذلك على غرار البنك الزراعي المصري.

وفي كلمته أشاد منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري، بالتنسيق الحكومي من خلال وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ مشروعات البرنامج في مصر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية القطرية التي يعمل من خلالها البرنامج تم إعدادها بعد مناقشات دقيقة مع الجهات المعنية في الدولة، وحققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن التوسعات المستهدفة في برنامج دعم المجتمعات والمرأة الريفية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز سبل كسب العيش وتحسين كفاءة استخدام المياه وغيرها من الأهداف التي تدعم تحقيق التنمية.

يستقبل سامح شكري وزيـر الخارجية، اليوم الثلاثاء، بيتر سيارتو، وزير خارجية المجر، وذلك لعقد جلسة مباحثات في وزارة الخارجية. ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

وفي سياق مواز، قام السفير حسن أحمد شوقي، سفير مصر في مالاوي، بتسليم “أيزنهاور مكاكا” وزير الخارجية المالاوي، مساعدات لوجيستية مقدمة لوزارته للمساهمة في إنشاء أكاديمية للدبلوماسيين المالاويين.

وأشاد السفير المصري بالعلاقات المتميزة بين البلديّن منذ تدشينها في عام ١٩٦٤، وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع مالاوي على جميع المستويات السياسية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية المالاوي خلال مراسم تسليم شحنة المساعدات المصرية عن تقدير بلاده – قيادة وحكومة وشعباً – لمساندة مصر لها في كافة الأزمات التي مرت بها، والدعم المتواصل للعملية التنموية في مالاوي، مُشيداً بتوقيت تقديم المساعدات والتي ستساهم في إنشاء أكاديمية للدبلوماسيين المالاويين، في إطار سعي الحكومة لتعزيز دور السفارات المالاوية في الخارج، فضلاً عن المساهمة في دعم تنفيذ التحول الرقمي في كافة قطاعات وزارته.

كما أشار إلى تطلع بلاده لعقد الدورة الأولى للجنة المصرية المالاوية المشتركة، وإنشاء مجلس أعمال واستثمار مصري مالاوي، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلديّن. وأشاد بالدور المصري الرائد في دعم الدول الإفريقية والدفاع عن مصالح القارة.

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أى وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وذكر هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير أن دولة الكويت قررت إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى 20 مارس 2021.

كما شمل القرار تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل بالنسبة للقطاع الحكومي بنسبة لا تجاوز 30%، والقطاع الخاص 50% وتشجيع العمل عن بعُد، فضلا عن إغلاق جميع صالات المطاعم والمقاهي والاكتفاء بالطلبات الخارجية “التوصيل”، وخدمات السيارات، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الركاب في وسائل النقل الجماعي العام بما لا يتجاوز 30%.

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث التعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية في دعم ورعاية المصريين بالخارج، وكذلك الاستفادة من علمائنا وبرامج مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتناول اللقاء بحث التعاون في مجال الاستفادة من علمائنا وخبرائنا المصريين بالخارج في إطار سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” ومؤسسة “مصر تستطيع”، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في إطار تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وتطرق اللقاء إلى التعاون المشترك في إطار مبادرة “بداية ديجيتال” والتي تعمل على احتضان العائدين من الخارج، وتوفير فرص عمل كريمة تضمن لهم حياة مستقرة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي من شأنها إيجاد البدائل الآمنة للشباب المصري الراغب في الهجرة، من خلال توفير فرص تدريبية تؤهله لسوق العمل وكذلك التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

بدأت المدن الجامعية في استقبال الطلاب لبدء علميات التسكين، استعدادا لإجراء امتحانات التيرم الأول من العام الجامعي الحالي 2020 – 2021، واستكمال العام الدراسي من خلال الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات احترازية وصحية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه الأخير بدء فعاليات التيرم الثاني من العام الدراسي الحالي، السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، وإعلان كافة الضوابط والإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا.

وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فتخصص الجامعات غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وأيضًا العمليات الدورية للتعقيم وتطهير المباني.

كما أقر المجلس الأعلى للجامعات، تسكين طالبين في غرفة واحدة بدلا من 4 طلاب، للحد من الكثافة الطلابية بالغرف، مع التأكيد على إجراءات عمليات دورية للتعقيم والتطهير ومنع التجمعات والتواجد بكثافة سواء بالغرف أو المطاعم، مع ضرورة التعاون مع أجهزة الإشراف والأمن للاطمئنان على سلامتهم.

صرح الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه شرب بقيمة 9.3 مليون جنيه تقريبًا، وتتمثل هذه المشروعات في إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بنواحي مراكز المحافظة بإجمالي أطوال 24 كم أقطار مختلفة، لضمان استمرار ضخ المياه للمواطنين بنفس الجودة والطاقة الاستيعابية.

وأضاف رئيس شركة مياه المنوفية، أنه تم تنفيذ عملية إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بمدينة ومركز أشمون بتكلفة مالية قدرها 4.3 مليون جنيه بإجمالي أطوال 9 كم بأقطار مختلفة، كما تم تنفيذ عملية إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بمدينتي ومركزي شبين الكوم ومنوف بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه بإجمالي أطوال 15 كم بأقطار مختلفة، لتحسين جودة المياه والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد نجيب، أن هذا التطوير يتم بناءً على التوجهات العامة للدولة، مُمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإطالة العمر الافتراضي لها ورفع كفاءتها.

يأتي ذلك في إطار خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية يشهد العديد من أعمال الإحلال والتجديد بهدف القضاء على مشكلات ضعف ضخ المياه، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشكلات الصرف الصحي.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه بنهاية ديسمبر المقبل، سيتم الانتهاء من تحويل كافة البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ “كروت ميزة” المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات “”ATM، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية “POS”، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وأوضح الوزير، أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت في عام 2020، وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021، تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات “ميزة” بالتعاون مع بنوك: “مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي”، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”.

وأشار الوزير إلى أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة” تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما في ذلك إتاحة خدمة الراتب المقدم لبطاقات المرتبات الحكومية ميزة مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة الراتب المقدم في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.

قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل والمشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق “رؤية مصر 2030″، لافتًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.

أشارت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إلى أنه تم مناقشة كل الملاحظات وتجاوز التحديات التي تكشفت في المرحلتين التجريبيتين للمشروع اللذين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام 2020، وتقرر بدء الانطلاق الرسمي  في فبراير الحالي، بحيث يتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بـ “كروت ميزة”، مؤكدة أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: “التكلفة، والوقت، والإجراءات”، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

Scroll Up