واجهت ديمقراطية ميانمار الوليدة منذ عشر سنوات كبوة أوائل فبراير الجاري، عبر قيام الجيش المعروف بـ”تاتماداو” بقيادة الجنرال مين أونج هلاينج بالانقلاب على مستشارة الدولة أونج سان سو تشي واعتقالها هي وعدد من كبار المسؤولين بتهمة تزوير الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد في نوفمبر 2020، وفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، بالإضافة إلى إغلاق مطار يانجون الدولي وتعطيل وسائل الإعلام وإيقاف وسائل الاتصالات في العاصمة.

يعد هذا الانقلاب هو الثالث في تاريخ ميانمار بعد ما حدث عامي 1962 و1990، إذ يأتي بعد فترة وجيزة من الفوز الساحق لحزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” الذي تقوده سو تشي، في مواجهة الحزب المدعوم من الجيش تحت اسم “الاتحاد للتضامن والتنمية”.

هناك مخاطرة بتكرار حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد في الماضي، إذ شنت قوات الأمن حملة اعتقالات لمن انضموا للعصيان المدني الذي شهد دعم حشود ضخمة جابت شوارع البلاد، وصل الأمر إلى حد القيام بنشر إشعار بوسائل الإعلام للإبلاغ عن أشخاص بعينهم، منهم مين كون نينج الذي سبق سجنه لقيادته الاحتجاجات ضد الديكتاتورية في 1988. وزاد تدهور الأمر بعد تهديد القوات العسكرية بأن المتظاهرين يواجهون خطر الموت، لكن هذا لم يمنع المظاهرات من الاستمرار، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أفراد بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على الانقلاب. 

دوافع الجيش للانقلاب

يمكن النظر إلى طبيعة العلاقة بين سو تشي والجيش بأنها كانت علاقة مصلحة، فقد أدرك الجيش أنه لن يفوز في انتخابات ديمقراطية، بالإضافة إلى أن وجود سو تشي في السلطة يعني إنهاء العقوبات الأمريكية والأوروبية التي أنهكت اقتصاد ميانمار على مدار عقود، ومن ثم تدفق الاستثمارات.

عمل الجيش على تصميم التحول الديمقراطي في البلاد أمام المجتمع الدولي بما يخدم مصلحته، فقد استطاع الاستمرار في السيطرة على الوزارات الرئيسية، أي أنهم باتوا شركاء في الحكم أي لم تكن السلطة الموجودة مدنية خالصة. بالإضافة إلى أن دستور 2008 ينص على ضمان 25% من مقاعد البرلمان لقادة الجيش وهذا يمنحه سيطرة كبيرة على عملية التشريع. وكذلك لا يمكن إجراء تعديلات على الدستور إلا بعد موافقة 75% من الأعضاء.

منع هذا الدستور سو تشي من أن تصبح رئيسة البلاد لأنه يحظر تولي أي شخص لديه أقارب أجانب لمنصب الرئاسة، إذ يحمل أبناؤها الجنسية البريطانية، وهو ما جعلها تتولى منصب مستشارة الدولة. يدفع هذا لمحاولة معرفة سبب انقلاب الجيش على سو تشي خاصةً أنها كانت مدافعة عن حملته ضد الروهينجا.

يمكن ذكر مجموعة من الأسباب في هذا الإطار، فقد أشارت آراء تحليلية إلى أن قرب تقاعد الجنرال هلاينج جعله يبحث عن فرصة لضمان وضع آمن يمكّنه من البقاء في منصبه فترة أطول. كذلك، كانت هناك مخاوف من أن الفوز الساحق الذي حققه حزب سو تشي في الانتخابات سيجعله مسيطرًا على كل مؤسسات الدولة.

يضاف إلى ذلك أنه كانت هناك مطالبات بتعديل الدستور لتقليل نفوذ الجيش على الساحة السياسية وما قد يؤول له من تغيير لميزان القوة المدنية والعسكرية في البلاد، خاصةً أن الجيش يواجه تراجعًا في شعبيته مؤخرًا ظهر أكثر في نتائج الانتخابات الأخيرة بسبب الانتهاكات التي مورست بحق الروهينجا في إقليم آراكان أو راخين، وأقليات عرقية أخرى، وزاد الأمر مع الانتقادات الدولية للانقلاب. 

أونج سان سو تشي من مناضلة ضد السلطوية إلى معاونة لانتهاك حقوق الإنسان

تحاول سو تشي الحصول على مزيد من الدعم الدولي والظهور بمظهر ضحية الانقلاب، فقد سبق أن تعرضت في 1989 للسجن أثناء مواجهة سيطرة الجيش على السلطة لما يقرب من ثلاثة عقود، ونظرت إليها الحشود الشعبية على أنها الأمل للتخلص منه وباتت في مكانة بطولية أهّلتها للوصول إلى الحكم عبر حزبها الذي أنشأته تحت مسمى الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. ساعدها هذا في الحصول على جائزة نوبل للسلام.

خاض حزبها الانتخابات الأخيرة التي عُقدت في نوفمبر 2020، وحقق فوزًا أكبر من فوزها الأول في 2015 وقت وصولها للسلطة. لكن يظل رفضها لإدانة قيام الجيش بالهجوم على الروهينجا في 2016 وتهجير مئات الآلاف إلى بنجلاديش ودفاعها عن قيامه بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية أمرًا محل انتقاد كبير لها؛ كونها مناضلة ضد الجيش ثم باتت مدافعة أو صامتة عن أفعاله، حتى أن محاولتها –التي فشلت فيما بعد- لمراجعة الدستور في 2012 كانت تضمن قدرًا من الديمقراطية مع الحفاظ على الدور المحوري للجيش في إدارة البلاد. 

موقف صيني مراوغ

تشترك الصين مع ميانمار في حدود طولها 2000 كليو متر، ويعد الحفاظ على علاقات متوازنة بين البلدين أحد أولويات سو تشي والجيش على السواء. أما عن تفاعل الصين مع تطورات الأحداث الأخيرة، فقد كانت ضمن الدول التي لم تبد أي رد فعل قوي من منطلق أنه تدخل في الشؤون الداخلية، لكن إذا استخدمت الصين حقها في نقض أي قرار صادر عن مجلس الأمن بخصوص الوضع في ميانمار، فإن ذلك سيضيف لبنة جديدة في استراتيجية التشدد الأيديولوجي ضد الديمقراطية الذي تتبعه بكين.

في هذا السياق يجدر الانتباه إلى أن الصين لا يهمها طبيعة الحكومة في ميانمار بقدر أهمية الحفاظ على المصالح الصينية، وهذا يجعلها غير متحيزة لأي طرف على حساب الآخر في ميانمار سواء كانت حكومة مدنية أو قادة الجيش أو الجماعات العرقية أو المجتمع المدني. بجانب أنها لا تنظر إلى الوضع في ميانمار من المنطلق الغربي، وترى أن أي ضغط من الخارج قد يؤدي لتصعيد التوترات والعنف، وهو أمر ليس في مصلحة أحد. 

يطرح هذا مجالًا للحديث عن الفرص والتحديات التي يفرضها الانقلاب بالنسبة للصين، فإن مجيء الرئيس الأمريكي جو بايدن للحكم يمثل تهديدًا لبكين، لأن إدارة أوباما كانت من أكثر الإدارات تأييدًا للوضع الديمقراطي في ميانمار ضمن سياسة التوجه نحو آسيا، بالإضافة إلى أنه سيساعدها على الخروج من إطار السيطرة الصينية. وقد تم تعيين كورت كامبل كمسؤول عن الشؤون الآسيوية في إدارة بايدن، ويعد من أوائل المنادين بتحول التركيز الأمريكي من الشرق الأوسط إلى آسيا.

هذا كله قد يجعل الصين ليست متضررة مما حدث في ميانمار واكتفت في تعليقها بوصف الوضع بأنه “تعديل وزاري كبير”، وطالبت الأطراف بحل الخلافات بما يتوافق مع الدستور ويحمي الاستقرار السياسي والاجتماعي. وكان وزير الخارجية الصيني قد توجه إلى ميانمار قبل أسابيع من الانقلاب وعقد اجتماعًا مع هلاينج، مما أثار تكهنات بأن الصين كانت على علم مسبق بما يُقدِم عليه الجيش خاصةً بعد ما أصدرته وزارة الخارجية الصينية بأنه سيتم دعم ميانمار في حماية سيادتها وحقوقها ومصالحها المشروعة، بما عدّه مراقبون أنه إيحاء بالموافقة على خطة الجيش، لكن هناك تساؤل عمّا إذا كانت الصين على استعداد لتسليط الضوء على نفسها ودعم الانقلاب بهذا الشكل، مع العلم أن هناك نظرة ريبة من الجيش تحيط بعلاقة بكين بالجماعات المسلحة والجماعات العرقية بشمال البلاد.

يعود التوافق بين الدولتين إلى أن ميانمار كانت أول دولة غير شيوعية تعترف بدولة الصين عام 1949، وتم توقيع معاهدة صداقة وعدم اعتداء، ثم اتفاقيات تجارية وتوجيه مساعدات عسكرية قوّت من وضع جيش ميانمار ونفوذ بكين التي كانت الداعم الأساسي لها في أزمة الروهينجا أمام المجتمع الدولي. وكذلك فإن ميانمار تعد مصدرًا غنيًا بالموارد الطبيعية التي يتم توريدها للصين مثل الأخشاب واليشم والغاز الطبيعي.

هذا بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية التي تتمثل في أنها تتيح للصين الوصول للمحيط عبر الجانب الجنوبي الغربي، وهو ما أدى إلى تطوير بكين للممر الاقتصادي بين الصين وميانمار بتوقيع اتفاق عام 2017. وقد استُضيفت سو تشي في منتدى الحزام والطريق لعامي 2017 و2019. لكن يرى البعض أنه بمرور الوقت ساهم هذا في وقوع البلاد في مصيدة الديون الصينية وسياسة الموانئ مما سيترك أثره على سيادة ميانمار.

كذلك، هناك مصلحة صينية في تفويت أية فرصة للولايات المتحدة لتوسيع نفوذها في آسيا، وقد يقودها هذا لمحاولة المقايضة مع واشنطن تقضي في نهاية الأمر بالاعتراف الأمريكي بالمصالح الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق، مقابل إجبار بكين لميانمار على إيجاد حلول لأزمة الروهينجا وترسيخ الديمقراطية في البلاد، مما يعني احتمالية أكبر لزيادة النفوذ الصيني بما يحافظ على مكتسباتها فيما يخص الاستثمارات في البنية التحتية في ميانمار وتوريد الأسلحة والتجارة. هذا يعني ضرورة استقرار الأوضاع في ميانمار للحفاظ على مصالح الصين، لكنه يتوقف على مدى استعداد الجيش في ميانمار على إعادة الأوضاع في الوقت القريب وإجراء انتخابات جديدة.

لكن هذا لا ينفي وجود حوادث تسببت في توتر عارض بين الجانبين، منها طرد الجاليات الصينية في 1967، وإثارته من وقت لآخر رغم انتهائه. كذلك، الاحتكاك العسكري الذي شهدته منطقة دوكانج في 2018 وانتهت باعتذار ميانمار. يعكس هذا وجود مجالات للاختلاف بين بكين وجيش ميانمار بسبب ما مارسه ضد الأقليات الصينية وقضايا أخرى مثل تجارة المخدرات على الحدود. بالإضافة إلى سماح ميانمار لظهور الدالاي لاما في الصحف بعد حظره بما يعد تحديًا لبكين.

ورغم ذلك، تُظهر التحليلات أن الأمور عادت إلى هدوئها بعد اللقاء الذي جمع بين سو تشي والرئيس الصيني شي جين بينج وساهم في تعزيز موقفها في مواجهة الانتقادات الخاصة بحملة الروهينجا، وشهدت المشاريع الصينية في ميانمار ارتفاعًا ملحوظًا في 2018، بالإضافة إلى حصولها على العديد من برامج الدعم والقروض في 2019.

اختبار إدارة بايدن

في البداية، أبدت الولايات المتحدة رفضها للانقلاب عبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي طالب بالإفراج عن المعتقلين واحترام إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات، وجدد موقفه يوم 21 فبراير حين صرّح على تويتر بأن “الولايات المتحدة تقف بجانب شعب ميانمار مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطيًا”. وعارضت المتحدثة باسم البيت الأبيض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة التحول الديمقراطي، وأوضحت أنه سيتم اتخاذ إجراءات في حالة عدم التراجع عن الانقلاب، منها التهديد بفرض عقوبات على هلاينج الذي سبق أن تم فرض عقوبات عليه وقادة آخرين في الجيش عام 2019، وبالفعل تم فرض عقوبات عليهم بعد حوالي 10 أيام من الانقلاب. 

يمكن القول إن ما يدور في ميانمار سيكون بمثابة اختبار لسياسة إدارة بايدن الخارجية وخطته لإعادة قيمة واشنطن كمدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصةً أن إدارة أوباما كانت تتبع نهجًأ متشددًا تجاه جنرالات ميانمار. وسيكون بايدن أمام تحدٍ بعدم إبعاد هلاينج لأن ذلك يفيد الصين في النهاية.

لا يعد الخيار العسكري أمرًأ جيدًا لأن التدريبات العسكرية والتدريب والمبيعات العسكرية الأمريكية إلى ميانمار تكاد تكون شبه معدومة، فقد تتجه العقوبات إلى حظر واردات الياقوت واليشم التي يسيطر الجيش على نسبة كبيرة منها. وكذلك يمكن استخدام قانون الحرية والديمقراطية البورمي لعام 2003 وقانون JADE لعام 2008 الذي يمنع مسؤولي جيش ميانمار من الحصول على التأشيرة في حالة تورهم في قمع النشاط السياسي السلمي أو في انتهاكات حقوق الإنسان، أي أن العقوبات ستكون موجهة للجيش بما لا يؤثر على المواطنين العاديين. ويمكن للإدارة أيضًا تقديم الدعم للقوى الديمقراطية في ميانمار سواء كانت المنظمات الإنسانية أو مؤسسات المجتمع المدني بما يساعد على تضخيم أصوات المقاومة.

يمكن لإدارة بايدن استخدام تحسن العلاقات الأمريكية مع الهند للتعامل مع ميانمار، إذ ارتبطت ميانمار مع الهند بعلاقات استراتيجية وتجارية، وذلك كجزء من استراتيجية “التوجه شرقًا”. ظهر هذا التوطيد في العلاقات على وجه خاص عقب إنشاء اللجنة الثنائية المشتركة في 2015 التي نتج عنها زيادة المبيعات العسكرية الهندية إلى ميانمار. هناك أيضًا زيارة وزير الخارجية الهندي وقائد الجيش الهندي إلى ميانمار في أكتوبر 2020 أي قبل إجراء الانتخابات بفترة وجيزة، وما تبعها في نفس الشهر من تسليم ميانمار لـ22 متمردًا هنديًا إلى نيودلهي بسبب اتهامهم بإثارة الشغب عبر الحدود.

وإذا كان من الممكن النظر إلى الخيار الخاص بسعي الولايات المتحدة للحصول على دعم دول رابطة الآسيان للضغط على ميانمار لعودة الوضع لطبيعته، فإن الرابطة تتمسك بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأعضاء، وقد ظهر هذا في انقلاب تايلاند عام 2014. ظهر هذا جليًا في بيان الرابطة، إذ اكتفى بتأكيد هذا الالتزام مع الدعوة لمواصلة الحوار والمصالحة بما يخدم شعب ميانمار.

عودة التشدد الغربي

أما عن الموقف الغربي، تتجه تحليلات إلى أن ما حدث مع سو تشي فيما يخص انتهاكات حقوق الروهينجا أدى لتقليل رمزيتها الحقوقية، لكن هذا لا يعني عدم دعمها أو المطالبة بالإفراج عن المسؤولين المحتجزين، وظهر هذا الدعم في فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات مع ترجيح وقف المساعدات الإنمائية الموجهة لميانمار. 

كان الموقف البريطاني من أبرز ردود الفعل، فقد أدان رئيس الوزراء بوريس جونسون الانقلاب وسجن المدنيين بشكل غير قانوني، وتقدّمت بريطانيا بدعوة لعقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن لمناقشة مشروع حول تطورات الوضع في ميانمار والمطالبة بإعادة الحكم المدني. اللافت هنا أنه كانت هناك دعوات بريطانية متكررة لعقد اجتماع بشأن ميانمار، لكن الانقلاب ساهم في تسريع الانعقاد.

وفي البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم 22 فبراير تم التوجيه بالاستعداد لـ”تبني إجراءات تقييدية تستهدف المسؤولين المباشرين عن الانقلاب” والدعوة لـ”للإفراج عن سو تشي والرئيس وباقي المعتقلين”. لكن قد يرى جيش ميانمار أن العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها من الغرب لن تكون على نفس مستوى تحمل تكلفة إزالة سو تشي، وذلك نظرًا لقلة النفوذ الغربي في إقناعه بالعدول عن الانقلاب والعودة للحكم المدني.

ختامًا، إذا كان الوضع في ميانمار ليس محل اهتمام دولي كبير، وهناك مخاطر وتحديات تواجه حالة عدم اليقين التي يفرضها الوضع هناك، فإن فرض عقوبات أو عزلة اقتصادية عليها سيزيد من ضعف قيمتها كوجهة استثمارية بالنسبة للصين، لأنه سبق بالفعل تقليل العلاقات الاقتصادية الغربية معها بعد أزمة الروهينجا. وكذا ستؤثر حالة عدم اليقين تلك في طول أمد الخيارات الاقتصادية التي قد يوفرها الجيش لتحسين الوضع الداخلي وتطوير مشاريع البنية التحتية التي سبق تدشينها مع الصين التي قد تواجه رأيًا عامًا داخليًا معارضًا بسبب قوة شعبية المستشارة سو تشي، بالإضافة إلى أن حالة الطوارئ التي تم فرضها لمدة عام قد تطول لعدة سنوات.

وبالنسبة لوضع الروهينجا، فيبدو أن الجيش سيكون أكثر تشددًا في التفاوض على عودة اللاجئين من بنجلاديش. حتى أولئك الذين تم السماح لهم بالعودة فلن يتم توفير حماية قانونية لهم، ومن غير الواضح ما إن سيتم السماح لهم بسلوك مسار الحصول على الجنسية.

Scroll Up