أبرز العناوين:

  • وزارة الموارد المائية والري تبدأ الاستعداد لعقد اسبوع القاهرة الرابع للمياه
  • توقيع “اتفاق إطاري” لبدء تنفيذ مشروع الجامعة الأهلية الفرنسية
  • وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون
  • مصر تستقبل 850 ألفًا من جرعات لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا
  • وزارة التنمية المحلية: انتهاء المهلة المحددة للتصالح على مخالفات البناء
  • البرلمان العربي يرفض أي إجراءات أحادية في ملف سد النهضة ويدعم الموقف المصري
  • جلسة مباحثات بين مصر وكرواتيا
  • إطلاق الصفحة الرسمية لمتحف الحضارات ومنصة لحجز التذاكر عبر «الأنترنت»
  • بدء تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع تطوير موقع “التجلي الأعظم” بسانت كاترين
  • الجزار وفودة يتابعان استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع “التجلي الأعظم“بسانت كاترين
  • وزير الزراعة: توجيهات السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة

في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بدأت السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه في الإجراءات اللازمة للاستعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه لعام 2021 والمقرر عقده خلال الفترة من 24-28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد اسبوع القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام 2018، والتي تهدف لتعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه، والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة، واستكمالا للنجاح الكبير الذي حققه اسبوع القاهرة في نسخه الثلاث السابقة.

ويُعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص”، الذي يشمل خمس موضوعات فرعية هي (المياه والتغيرات العالمية، التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية، المياه والمجتمع، التعاون علي المستوي الإقليمي والقطاعي لتحقيق الأمن المائي، الابتكار في العلوم المائية) بالإضافة لعدد من الموضوعات الأخرى التي تندرج تحت الموضوعات الفرعية.

وسيتم التركيز لأول مرة في أسبوع القاهرة على القضايا السكانية وتأثير الزيادة السكانية على الإدارة المشتركة للأنهار العابرة للحدود وتغير المناخ وغيرها من الموضوعات. وستعقد فاعليات الأسبوع بأحد الفنادق الكبرى علي نيل القاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما سيسمح بالمشاركة عن بعد عبر تقنيات الفيديوكونفرانس.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة علمية لأسبوع القاهرة للمياه، حيث أقرت الاشتراطات والمعايير الخاصة بقبول الأوراق العلمية، وكذا آلية نشر الأبحاث المتميزة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة منها المجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه WATER SCIENCE JOURNAL، بحيث تكون الابحاث المنشورة مؤهلة للترقي بالمركز القومي لبحوث المياه، بالإضافة لإصدار دورية خاصة بالأسبوع تتضمن الأبحاث العلمية والفنية المميزة، تمهيدًا لإصدار دورية ثابتة للأبحاث التي تعرض بأسبوع القاهرة بشكل سنوي. كما تم فتح باب التسجيل للشركاء والرعاة من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية الراغبة في تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية أحد الأنشطة ضمن الأسبوع.

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات المشروع المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير “منطقة سور مجرى العيون”، يأتي ضمن مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تطوير القاهرة التاريخية لتوفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، والارتقاء بمستوى مدينة القاهرة، والسماح لها بالعودة لممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.

وأشار الوزير، إلى أن أعمال التطوير بالمشروع، تشمل تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري فندقي، ومطاعم، كافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ببعض العمارات السكنية.

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع السيد جين نويل باليو مدير المكتب الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، والدكتور دوني داربي رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية، ووفدًا فرنسيا من الوكالة، لبحث استكمال تنفيذ مشروع الجامعة بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وفرنسا خاصة في المجالات التعليمية والبحثية، ومن بينها مشروع الجامعة الأهلية الفرنسية، مشيرًا إلى أن فرنسا تعتبر شريكًا هامًا واستراتيجيًا لمصر في مجال التعليم والبحث العلمي، كما بحث الجانبان دفع المشروع لاستكمال الخطوات التنفيذية، وتوقيع اتفاق إطاري، والاتفاق على تحديد الإجراءات الهندسية والفنية لبدء مرحلة بناء الجامعة بنهاية العام الحالي.

وأشار عبد الغفار إلى أن مصر تمتلك حاليًا خبرة كبيرة فى إنشاء الجامعات الدولية، لافتًا للتجارب الناجحة لإنشاء أفرع لعدة جامعات أجنبية، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم لمشروع الجامعة الفرنسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، خاصة أن هذه الجامعة ستمثل إضافة هامة لمنظومة الجامعات الدولية في مصر، التي تضم جامعات بريطانية وكندية وألمانية. كما بحث الوزير مع ممثلي الوكالة التعاون فى خطة إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية، حيث تستهدف الوزارة إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، مشيرًا إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الفرنسية، ودعم الوكالة في هذا المجال، وكذلك بحث التعاون مع الوكالة في دعم المستشفيات الجامعية. وثمن الوزير إنشاء مكتب للوكالة فى القاهرة، مؤكدًا على أهميته فى دعم وتسهيل التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه أشار السيد باليو إلى حرص بلاده على أن تقدم الجامعة الفرنسية نموذجًا متميزًا للتعليم العالي؛ يعكس خبرة فرنسا التعليمية، مؤكدًا أن الجامعة خطوة جديدة في طريق التعاون المثمر والطويل بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي، وكذلك ترحيب بلاده بزيادة المشاركة الفرنسية في التوسعات التي تشهدها مصر في مؤسسات التعليم العالي وتقديم الدعم الفني لها. وأشار السيد داربي إلى أنه بتوقيع الاتفاق الإطاري ستبدأ الجامعة إجراءات العمل الفعلية.

تستقبل وزارة الصحة  اليوم الأربعاء، 850 ألفًا من جرعات لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، والتي تعد اكبر كمية ستصل لمصر في رحلة واحدة.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه باستقبال هذه العبوات سيكون استكملنا استقبال الـ 4.5 مليون جرعة من التحالف الدولي للقاحات، مناشدا كبار السن وأصحاب الأمراض بالتسجيل للحصول على جرعات لقاح كورونا، إذ أنه إلى الآن هناك أعداد بسيطة من المواطنين سجلوا للحصول على اللقاح.

وكانت قد وصلت أولى شحنات لقاح أكسفورد – أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى مصر، نهاية يناير الماضي، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية للدواء، كما أعلنت التعاقد مع شركتي “أر فارما” و”سيروم انستيتوت” الهنديتين، المُصنعتين للقاح أكسفورد – أسترازينيكا، من أجل الحصول على 20 مليون جرعة.

تنتهى صباح اليوم الأربعاء، المهلة الأخيرة التي حددها قرار مجلس الوزراء، والخاصة بشأن التصالح على مخالفات البناء. حيث ناشد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين في جميع المحافظات بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء؛ لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الحالي.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في وقت سابق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، بحيث تنتهي هذه الفترة آخر مارس الحالي. ونص القرار على أن “ذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وأن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة التصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد خلال شهر يناير المنقضي”.

فيما كان مقررًا أن “يُسدد المتقدم 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير الماضي، ونسبة 40% إذا قام بالسداد في شهر مارس الحالي، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح في الأشهر الماضية”.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت حتى الآن 2 مليون و806 آلاف طلب وكانت أعلى المحافظات، البحيرة بعدد أكثر من 280 ألف طلب، والشرقية 244 ألف طلب، والقليوبية 225 ألف طلب والمنوفية 202 ألف طلب والجيزة 196 ألف طلب والقاهرة 185 ألف طلب. وقالت الوزارة، إن وزير التنمية المحلية، كلف قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة باستمرار متابعة جهود المحافظات لتلقي طلبات التصالح وتقديم كل التسهيلات للمواطنين.

وأوضحت أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات فى شهر يوليو الماضي 2020 ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات البناء، وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدوري على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات.

يعرب البرلمان العربي عن تضامنه وتأييده التام لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من مياه نهر النيل، ومساندته لأي مساعٍ تسهم في حل هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وعلى نحو يراعي مصالح كل الأطراف ويحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية ، مشدداً على أن مصر والسودان ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ككل.

ويؤكد البرلمان العربي على رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا ويطالبها بالابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع، التي قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وزيادة أسباب التوتر في المنطقة، في الوقت الذي توجد فيه الكثير من الحلول الإيجابية الجماعية التي من شأنها أن تجنب المنطقة أي مسارات قد تؤثر على أمنها واستقرارها.

ويدعو البرلمان العربي أثيوبيا إلى التجاوب الكامل مع الجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، باعتبار ذلك الحل الأمثل لإنهاء الأزمة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، محملاً الجانب الأثيوبي المسئولية الكاملة عن أية إجراءات أحادية قد يقوم بها بعيداً عن الحلول التفاوضية المشروعة التي يؤيدها ويدعمها المجتمع الدولي.

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، جوردان رادمان، وزير خارجية كرواتيا، لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية. ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

تطلق وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، الصفحة الرسمية لمتحف الحضارات ومنصة لحجز التذاكر على شبكة الأنترنت، في إطار قرب افتتاح قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط واستقبال موكب المومياوات الملكية يوم السبت 3 أبريل.

وقال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن الصفحة تستعرض نبذة عن المتحف وأهميته  الأثرية وتفرده بين متاحف العالم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ حيث إنه من بين المتاحف القليلة جدًا التي تعرض مظاهر الحضارة المصرية المختلفة على مر العصور منذ عصر ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث.

وأضاف أن الصفحة تعرض أيضًا عددا من أهم المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن العصور المختلفة، مشيرًا إلى أن زائر الصفحة يستطيع أن يتجول وسط المتحف، الذي يعد منارة ثقافية متكاملة تتنوع بين قاعات للعرض المتحفي، ومراكز لترميم الآثار، وأماكن ترفيهيه تضم مطاعم وكافيتريات وبازارات لبيع المستنسخات الأثرية.

ويستطيع الزائر، من خلال تلك الصفحة، الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف، وذلك في إطار خطة الوزارة لتيسير عملية الحجز للزائرين.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات اللازمة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى ضمن مشروع تطوير موقع “التجلي الأعظم” بسانت كاترين، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة سانت كاترين، مدينة سياحية تراثية، تتكامل وتتناغم مع البيئة، وتم تصميم المشروعات المختلفة التي سيتم تنفيذها بالمدينة لتحقق رؤية المدينة، موجهاً بالاهتمام بمسارات الدراجات والمشاة، ودعم الغطاء النباتي من أشجار الزيتون وغيرها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، هو من سيتولى تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع تطوير موقع “التجلي الأعظم” بسانت كاترين، مؤكداً أن مشروعات التطوير سوف تحسن البيئة العمرانية بالمدينة، وترفع من مستواها، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

وأكد الوزير، أن مدينة سانت كاترين، تتمتع بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة جدا، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، ويهدف مشروع تطوير موقع “التجلي الأعظم “بسانت كاترين، إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى، وهى منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، لجميع سكان العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

وعلى هامش الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، ومحافظ جنوب سيناء، عدداً من المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها بالمحافظة، في مختلف المجالات (الإسكان – مشروعات المياه والصرف – مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة – وغيرها).

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات اللازمة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى ضمن مشروع تطوير موقع “التجلي الأعظم “ بسانت كاترين، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين.

وأكد الوزير، أن مدينة سانت كاترين، تتمتع بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة جدا، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، ويهدف مشروع تطوير موقع “التجلي الأعظم “بسانت كاترين، إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، من جانبه، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين يهدف لتنمية المدينة ومحيطها، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى للطبيعة البكر، مضيفاً أن مدينة سانت كاترين تقع في جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، هو من سيتولى تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع تطوير موقع “التجلي الأعظم” بسانت كاترين، مؤكداً أن مشروعات التطوير سوف تحسن البيئة العمرانية بالمدينة، وترفع من مستواها، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

يستهدف مشروع الدلتا الجديدة تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، حيث صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومي جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى ” مشروع الدلتا الجديدة “،لاستصلاح وزراعه اكثر من مليون فدان ويستهدف بالأساس تحقيق الامن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية.

ويتميز بموقعه العبقري لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكه طرق والموانئ ويربط بين عدد من المحافظات ومن ثم سيساهم في إعادة توزيع السكان.

وقد اوضح القصير ان تكليفات فخامه الرئيس كانت ببذل اقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضي بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول الى نتائج مدققه حيث تم اجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذي تبلغ مساحته ايضا 500 ألف فدان والذي يقع شمال وجنوب محور الضبعة والذي تم البدء في تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة حيث تم زراعه ٢٠٠ ألف فدان حاليا يتوقع ان تصل الى ٣٥٠ ألف فدان مع بداية ٢٠٢٢.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الادارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع “الدلتا الجديدة” حوالي أكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الري غير التقليدية، حيث سيتم انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

يذكر أن هذا المشروع سوف يحتاج الى مبلغ طائلة بمئات المليارات سواء لإنشاء محطات معالجه مياه الصرف الزراعي ومحطات الرفع وانشاء الترع سواء مكشوفه او مغطاة لتوصيل المياه للأراضي بالإضافة الى تكاليف استصلاح الأراضي وشبكه الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضي المشروع للزراعة.

‏وقد وجه رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازي، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر. 

Scroll Up