استجابت الدولة المصرية للعديد من التوصيات التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث قطعت شوطًا كبيرًا في شتى النواحي، كان في مقدمتها تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات. وبناء عليه دأبت الدولة المصرية منذ عام 2014 على رفع مستوى الوعي وسخّرت لذلك كل مصادر قوتها، بهدف خلق ثقافة مناسبة تبني مجتمعًا يُقَدّر مشاركة المرأة ومساهمتها ويمدها بصلاحيات متساوية في صنع القرار. فحرصت الدولة على تنفيذ التوصيات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، من خلال سن التشريعات وإصدار القوانين، وقدمت نموذجًا فعّالًا يُحتذى به في تمكين المرأة وترسيخ مبدأ المساواة.

وتمحورت جهود الدولة المصرية حول أربعة محاور رئيسة: الاستراتيجيات الوطنية، وبرامج الحماية الاجتماعية، والمبادرات الرئاسية، والقوانين والتشريعات، والتي حققت من خلالها خطوات فعلية في تمكين المرأة المصرية.

المحور الأول: الاستراتيجيات الوطنية

قامت الدولة المصرية بوضع عدد من الاستراتيجيات التي تسعى إلى حماية المرأة المصرية وتمكينها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكان أبرزها الآتي:

  • استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي تسعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة، ووضعها موضع التنفيذ وفقًا لما أقرته المواثيق الوطنية والدولية. والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، عند وضع الخطط التنموية؛ من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الحقيقية من الطاقات والموارد البشرية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.
  • الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015- 2020 وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور وهي: محور الوقاية ويتضمن تنمية الوعى العام، إضافة إلى محور الحماية المتضمن تطوير وتفعيل التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة، ومحور التدخلات من خلال توفير الدعم الصحي والنفسي والاقتصادي للمعنّفات، وتوفير مراكز الاستضافة لهن. وأخيرًا محور الملاحقة القانونية ووضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف وتخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة.
  • الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020 وتهدف الاستراتيجية إلى خفض معدلات ممارسة ختان الإناث، وتضمنت عدة محاور وهي؛ إنفاذ قانون تجريم ختان الاناث والالتزام بإنفاذ الاتفاقيات الدولية التي تناهض ممارسة ختان الإناث، وعمل تغيير ثقافي اجتماعي داعم لحقوق المرأة وتعزيز التوعية ضد تلك الممارسات العنيفة. 

المحور الثاني: القوانين والتشريعات

توجهت الدولة المصرية لتعزيز دور المرأة وتمكينها وحمايتها عبر مظلة تشريعية من قوانين سنّها مجلس النواب المصري كان أهمها:

  • تعديل قانون التحرش 2014: وبحسب التعديلات المضافة فإن عقوبة التحرش تشدد وتضاعف إذا تكرر الفعل من الجاني، وبموجب التعديل الجديد فإذا كان مرتكب جريمة التحرش “له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها فإن العقوبة تزيد لتصل إلى “الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه”. وكانت هذه أول إشارة صريحة في قانون العقوبات لاعتبار “السلطة الوظيفية” من أسباب تشديد عقوبة الجاني في جريمة التحرش، وذلك في إطار توفير بيئة عمل آمنة للنساء في مصر.
  • تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 19763 بتغليظ عقوبة ختان الإناث. أُقر عدد من التعديلات القانونية على قانون ختان الإناث، وتمحورت التعديلات حول وضع توصيف صريح لعملية الختان طبقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتغليظ عقوبة السجن لكل من قام بختان أنثى، لمدة تصل إلى سبع سنوات. وتم استحداث عقوبة لكل من طلب ختان انثى تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
  • تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة): استهدف مواجهة المتهربين من دفع النفقة، وهذه المشكلة تُعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة. وجاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.
  • تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث: تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي كفلت بمعاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة خاصة في المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.
  • قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ووفقا للمادة 35 من قانون العمل. والذي منح المرأة مزيدًا من الحقوق في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حيث تم زيادة مدة إجازة الوضع لأربعة أشهر، وتقليل عدد ساعات العمل للحامل والمرضعة، ومنح العاملة في القطاع الحكومي الحق في إجازة رعاية الطفل بحد أقصى عامين لثلاث مرات، مع الاحتفاظ لها بوظيفتها وأقدميتها الوظيفية والعلاوات الدورية والاجتماعية وحقها في الترقية لحين عودتها من الإجازة.
  • تعديل القانون الذي ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.
  • القانون رقم 72 لسنة 2017 واستحداث المادة رقم 2 التي تنص على أن يحكم الاستثمار مبدأ المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانته ودون تمييز بسبب الجنس.
  • مشروع “قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية” يهدف إلى تقديم الرعاية للمرأة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، من خلال دعم وزيادة مساهمتهن في الخطط القومية للتنمية. وإقامة وتمويل عدد من البرامج والمشروعات الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديًا.
  • مشروع قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي: وافق عليه مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 8 يوليو 2020، ويقضي مشروع القانون بحماية سمعة المجني عليهن في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب، عبر عدم الكشف عن هويتهن.
  • مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات: قدّم المجلس القومي للمرأة مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وتم إرسال مشروع قانون “منع زواج الأطفال” إلى مجلس النواب.  ويتضمن مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
  • مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين: في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سجون بلا غارمين وغارمات” تم التقدم بمشروع قانون “العقوبة البديلة لحبس الغارمين” بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، ويقضى المشروع بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم في قضايا الدَّيْن في تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلثين الآخرين للمساهمة في تسوية الدَّيْن، وأخيراً تحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة. 

المحور الثالث: برامج الحماية الاجتماعية 

وهي مجموعة متكاملة من التدابير والبرامج، التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل توفير الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسرة المصرية، لا سيما الفئات المُستضعفة من النساء، وكان أبرزها:

برامج الدعم النقدي 

  • برامج الضمان الاجتماعي: وتقوم بالإشراف عليها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال منح مساعدات نقدية شهرية للنساء والأسر الفقيرة.
  • صندوق تأمين الأسرة: يوفر دعمًا نقديًا للزوجة بشرط وجود علاقة زوجية انتهت بالطلاق أو بوفاة الزوج.
  • برنامج تكافل وكرامة: والذي يهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم دعم نقدي بشكل دوري، حيث تم تنفيذ البرنامج لتسجيل 1.5 مليون أسرة فقيرة، وذلك من خلال مشروع البنك الدولي للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 2 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة (80% من المستفيدين نساء)، منهن 175 ألف سيدة تقريبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • برنامج “مستورة” وهو “قرض دوار” موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، بإجمالي تمويل قدره ٢٥٠ مليون جنيه. وتم صرف 320 مليون جنيه مصري إلى 19000 مستفيدة من خلال قروض مستورة، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوي الإعاقة.

الحماية الاجتماعية 

تستفيد النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية (2.25 مليون أسرة- 10 مليون فرد) في عام 2018 فقط. ومن برامج الحماية الاجتماعية ما يلي:

  • برنامج سكن كريم: ويهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة، وذلك بتوفير أبسط شروط الكرامة والإنسانية والسماح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا بالعيش في ظروف بيئية وصحية مناسبة، إذ يقوم البرنامج بعمل التدخلات اللازمة من أسقف المنازل وخدمات الصرف الحي ومياه الشرب والتي تستفيد منه شريحة كبيرة من النساء سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
  • إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسعيد، والأقصر بتوفير أحدث وأفضل المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستويات الرعاية الطبية لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين وخاصة النساء. 
  • برنامج “٢ كفاية” ويُقدم للسيدات خيارات مختلفة في مجال الصحة الإنجابية.
  • إنشاء هياكل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مثل وحدات لتكافؤ الفرص بالوزارات ووحدات النوع الاجتماعي؛ إذ تم إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وعدم التمييز التابعة لوزارة القوى العاملة، ووحدة النوع الاجتماعي بهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء “وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة” تابعة لوزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي.
  • برنامج الشمول المالي للمرأة، وإعداد كوادر لنشر الوعي بمفهوم الشمول المالي، وتوعية السيدات بالخدمات البنكية، في هذا الصدد تم توقيع بروتوكول الشمول المالي للمرأة بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة في سبتمبر 2017. ويأتي هذا البروتوكول في إطار مبادرة للتمويل متناهي الصغر بقيمة 6.1 مليار جنيه أطلقها البنك المركزي من أجل تحقيق الشمول المالي بقصد ضمان التمويل المصرفي للمشروعات متناهية الصغر للنساء.

المحور الرابع: المبادرات الرئاسية

جاءت المبادرات الرئاسية كترجمة على أرض الواقع لفكرة العدالة الاجتماعية فكان أبرزها:

  • مبادرة صحة السيدات الحوامل (يناير 2019): لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين.
  • مبادرة “الست المصرية هي صحة مصر” (يونيو 2019): استهدفت المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، وتم توعية وفحص 4 مليون سيدة، وتستهدف المبادرة حوالي 28 مليون امرأة.
  • مبادرة “حياة كريمة” (يونيو 2019): استهدفت المبادرة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019، وتضمنت شِقًا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر.
  • مبادرة “سجون بلا غارمين”، وهي إحدى المبادرات الإنسانية التي أطلقها السيد الرئيس، حيث رصد صندوق (تحيا مصر) مبلغ 30 مليون جنيه، لسداد ديون الغارمين والغارمات، وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية؛ للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.

خطوات ثابتة لتمكين المرأة المصرية 

حققت الدولة المصرية تقدمًا ملحوظًا في مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل في إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذي يساهم في تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة.

فعلي الصعيد السياسي، أصبحت المرأة المصرية مكونًا رئيسيًا في الوزارات المصرية والبرلمان، حيث زاد عدد السيدات المصريات اللاتي وصلن إلى منصب قيادي في الحكومة المصرية حتى بلغ عدد الوزيرات في عام 2019 إلى 8 وزيرات بما يمثل 25% من إجمالي الحكومة، وتقلدت النساء المصريات منصب المحافظ، وبعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية، تمكنت النساء من إثبات قدراتهن حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم الابتدائية لعام 2018، بالإضافة إلى تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر.

كما أكد الدستور المصري على حق المرأة في التمثيل النيابي وبناء عليه فقد اتخذت الدولة المصرية كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون حيث حصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيا في البرلمان مما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15%، وأصبحت معظم لجان البرلمان لا تخلو من السيدات النائبات. 

وجاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية إلى 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ في التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمرأة المعيلة؛ فبحسب التقرير الصادر من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 21 أغسطس 2019 تزايد إجمالي القروض التي ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات خلال الأربع سنوات الأخيرة؛ ليرتفع إلى 118806 مشروعات خلال عام 2018، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1،885 مليار جنيه خلال هذا العام. كما قامت الدولة بتنفيذ عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة؛ تشمل الادخار والإقراض، ومشروع “منتج واحد قرية واحدة” علاوة على برنامج الشمول المالي للمرأة، وبرنامج إعداد كوادر لنشر الوعي بمفهوم الشمول المالي، وتوعية السيدات بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.

وختامًا يبقى ملف حقوق الإنسان متصدرًا أولويات الدولة المصرية، وخاصة ملف المرأة المصرية وتمكينها للقضاء على التحديات الجسيمة التي تواجهها من فقر، وأمية وبطالة، بجانب الموروثات الاجتماعية الظالمة كالعنف الذي يُمارس ضدها، وذلك من خلال حزمة من القرارات والتشريعات الداعمة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

Scroll Up