جاء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2020 تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل”، ليؤكد من جديد أهمية النظرة الشمولية لحقوق الإنسان، وكذا أهمية النهج متعدد الأبعاد للتعاطي مع هذا الملف الجوهري. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) كشفت بشكل عملي وواقعي عن عمق الخلل والاختلال الذي تعانيه حقوق الإنسان على المستوى الدولي مما ساهم في تعميق التداعيات السلبية للجائحة.

ضربت جائحة كورونا كل الدول، وأصابت المجتمعات كافة في صميمها، وهددتها على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ كما عملت على تغذية الفقر وتعميق عدم المساواة والتمييز والاستبعاد، وفاقمت كذلك من التحديات المتجذرة منذ عقود، مثل العنف والصراعات، والبطالة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي وغيرها. وعلى الجانب الآخر، ولدت الجائحة تساؤلات إشكالية بشأن الموازنة في كافة الأمور المرتبطة بحقوق الإنسان، في مقدمتها حياة المواطنين في مقابل الاقتصاد، والديمقراطية في مقابل السلطوية، والخصوصية في مقابل الرقابة، وأخيرًا ارتباط شرعية النظم بمدى قدرتها على مواجهة الجائحة.

ومن جانب آخر، يبدو أن العالم سيدخل مرحلة “التعافي” وهو منهك وأقل ثروة وأكثر توترًا، مما يستدعي ترتيبات عالمية جديدة، خاصة وأن الترتيبات القائمة التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية لا تبدو جاهزة للتعامل مع مشكلات ومعضلات عالمية جديدة، فضلًا عن ما بدا كتراجع في الدور الأممي تجاه المشكلات العالمية المعاصرة.  وارتباطًا بذلك، يمكن القول إن العالم يواجه وضعًا لم يواجهه منذ وقت طويل ولا حتى مع نموذج انتشار الإنفلوانزا الإسبانية التي أودت بحياة ما يقرب من 50 مليون شخص؛ ويأتي ملمح الاختلاف الرئيس في أنه حينما انتشرت الإنفلوانزا الإسبانية لم يكن هناك تنظيم دولي ولا بنية دولية لحقوق الإنسان؛ وبعبارة أخرى، فإن العالم الآن أمام لحظة تاريخية فارقة.

لذا، ركزت الرسالة الأساسية لليوم العالمي لحقوق الإنسان على إعادة البناء بشكلٍ أفضل لعالم ما بعد كورونا من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسية في جهود التعافي، مع الإيمان بعدم القدرة على تحقيق الأهداف العالمية المشتركة دون توفير فرص متكافئة للجميع، والتصدي لأوجه عدم المساواة والإقصاء والتمييز المتجذرة والمنهجية. بعبارة أوضح، تشدد رسالة اليوم العالمي لحقوق الإنسان على إعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء العالم الذي نريده، والحاجة إلى التضامن العالمي، وكذا ترابطنا وإنسانيتنا المشتركة كبشر.

التوصيات:

  • كشفت الجائحة الحاجة إلى وضع آليات لتحقيق “الإنذار المبكر”، إذ إن منظمة الصحة العالمية لم تشخص كورونا كوباء عالمي إلا في 11 مارس، أي بعد ما يقرب من 4 شهور على ظهوره. ضاع فيها وقت طويل كان يمكنه المساهمة في إنقاذ بشر، وتعجيل لحظة القضاء عليه.
  • دفعت الجائحة في اتجاه ضرورة توسيع صلاحيات منظمة الصحة العالمية بطريقة شبيهة بمجلس الأمن المخول بحفظ السلم والأمن الدوليين، انطلاقًا من دورها في حماية الصحة الإنسانية ومن ثم توسيع دورها في دق أجراس الخطر، وتحفيز الدول علي التعاون، ونقل التجارب بأمانة، وتشجيع المجتمع الطبي والعلمي العالمي علي المواجهة.
  • التأكيد على ضرورة مواجهة كافة أشكال عدم المساواة المرتبطة بالحق في الصحة، وفي مقدمتها عدالة الحصول على الأمصال وأنواع العلاج المختلفة.
  • ضرورة توفير كل أشكال الدعم والحماية للنساء ضد التهديدات الصحية وغير الصحية.
  • بجانب ضرورة وضع برامج حماية ورعاية إضافية للأطفال في المناطق الفقيرة والمهمشة تضمن لهم النمو في بيئة صحية مناسبة.
  • مراعاة توفير دعم إضافي للاجئين والمهاجرين خلال الأزمات، لا سيما الصحية منها.
  • فرضت الجائحة ضرورة النظر في تبني نظم تعليمية أكثر مرونة وشمولية وديناميكية بطريقة تجعلها عملية مستمرة تحميها من الانقطاع وقت الأزمات.
  • التأكيد على الحق في التحول الرقمي وضرورة سد الفجوات المعرفية بكل أشكالها.
  • حشد الموارد قطريًا وعالميًا لتحفيز جهود التنمية المستدامة التي تراعي حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية وكذا مراعاة الأبعاد البيئية.
  • البحث في فكرة النظر في وضع عقد اجتماعي جديد متطور ثلاثي الأطراف بين الدولة والمواطنين والمجتمع المدني فيما يخص مواجهة الحالات الاستثنائية والطارئة لمواجهة الأوبئة والأخطار الصحية.
  • التأكيد على دور القوة الناعمة كأداة لمجابهة الأزمات والسلبيات التي تواجه المجتمعات، ومنها الأزمات الصحية.
  • التشديد على أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز ملف حقوق الإنسان بوصفه مسألة تشاركية متعددة الأبعاد، وكذا بلورة أهمية المجتمع المدني كأحد أهم أعمدة بناء عالم أفضل ما بعد كورونا.
  • نثمن كافة الجهود التي تقوم بها الدولة ممثلة في وزارة التضامن في قضية أطفال الشوارع ونتمنى أن تنتهي هذه القضية تماما في عالم ما بعد الجائحة وأن نضمن لأطفال مصر حياة كريمة بكل مشتملاتها. والاستفادة من خبرات كبار السن وتعزيز كافة الحقوق المرتبطة بهم لدمجهم بشكل حقيقي في منظومات عمل الدولة.

وفي الختام، يعمل المركز المصري على الآتي:

  • انطلاقًا من إشارة بعض الحاضرين إلى مسائل بعينها كملفي الحبس الاحتياطي وإدانة بعض النشطاء، يوصي المركز الجهات المعنية التشريعية والقضائية بإعادة النظر في المدد الخاصة بالحبس الاحتياطي، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين استجابة للتطورات والتحديات المستجدة، خاصة وأننا على أعتاب عالم جديد يتشكل وفق مفاهيم أكثر تطورًا ويتطلب استجابات أكثر مرونة.
  • نظرًا للدور الإيجابي الذي لعبته لجنة العفو الرئاسي التي أنشئت بناءً عن مقترح شبابي قُدم خلال أول مؤتمر وطني للشباب 2016 يدعو المركز إلى إعادة تنشيط دورها مع العمل على تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع المستجدات.
  • التشجيع على توسيع المجال السياسي عبر تشجيع الشباب على الانضمام للأحزاب، وممارسة العمل السياسي الحزبي لإثقال قدراتهم السياسية بطريقة تمكنهم تولي المناصب القيادية في المستقبل.
  • إطلاق المركز لبرنامج بحثي بشأن كل الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان محليًا وعالميًا كي يكون أحد أنشطة المركز في المستقبل القريب.
  • يدعو المركز مؤسسات المجتمع المدني المصرية إلى تدشين شراكة دائمة مع المركز بطريقة تعزز حالة الزخم الإيجابي المرتبطة بقضية حقوق الإنسان.
  • بجانب دعوة كافة المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في مصر إلى وضع إطار تعاوني أكثر شمولًا وديناميكية بطريقة توفر قناة دائمة للاتصال والتعاون والعمل المشترك مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
  • تأكيد المركز المصري على نيته تحويل المؤتمر الحالي إلى مؤتمر دوري سنوي تشارك فيه كل الجهات الشريكة للمركز في الداخل والخارج من أجل تعزيز ملف حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتعميق أدوات التعامل معه.
Scroll Up