أبرز العناوين:

  • وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري
  • السفير الألماني بالقاهرة يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة
  • ما يقرب من 500 شركة رفعت الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
  • وزيرة الهجرة تعقد لقاء افتراضيًا مع شابين مصريين بالخارج لاستعراض تجربتهما السياسية بمشاركة أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب
  • حملات تفتيش على عدد من المصانع والشركات بالقاهرة الكبرى
  • “الزراعة”: تحصين أكثر من 1.8 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام
  • “التعليم العالي” تؤكد ضرورة ربط المجمعات التكنولوجية بمنظومة الجامعات التكنولوجية والتكامل معها
  • “الموارد المائية”: مصر تواجه العديد من التحديات المائية على رأسها الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذ للمشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير الريف المصري.

وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق – المشروعات الخدمية)، بـ 51 مركزاً في 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروعات التطوير.

وأكد الوزير، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، هي من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي بشكل دوري، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومي الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ، والشراء المجمع للمواد والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات من أجل خفض التكلفة، والاستعانة بالمنتج المحلى، وهذا تكليف واضح من القيادة السياسية.

واستعرض اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، موقف تنفيذ مشروعات التطوير التي يتولى الجهاز تنفيذها، حيث تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية والتكلفة المالية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ مجمعات الخدمات على مستوى 169 وحدة محلية، ويتكون مجمع الخدمات المخطط تنفيذه من دور أرضى، ودورين متكرر.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم معاينة مواقع الأراضي وعمل مخططات لمواقع مجمعات الخدمات بـ98 وحدة محلية بها قطع أراض تفي بمتطلبات الإنشاء، وجار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن 71 قطعة أرض بباقي الوحدات المحلية، مشيراً إلى أنه تم عمل جسات لـ43 موقعاً لتنفيذ مجمعات الخدمات، موزعة كالتالي (7 بمركز أبو قرقاص – 4 بمركز العدوة – 3 بمركز دير مواس – 2 بمركز ملوى، بمحافظة المنيا، و4 بمركز أبنوب – 7 بمركز منفلوط – 7 بمركز ديروط – 5 بمركز الفتح، بمحافظة أسيوط – 4 بمركز ناصر، بمحافظة بنى سويف)، وجار استكمال إسناد باقي المراكز تباعاً.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أنه من المقرر تنفيذ 480 مشروعاً لكباري الري في المراكز المستهدفة (310 كباري للسيارات، و170 كوبري للمشاة)، وتشمل المشروعات (99 رفع كفاءة – 136 إحلال – 245 إنشاء جديد)، حيث تم إعداد الدراسات والتصميمات لـ 369 كوبري (كوبري سيارات بعرض 8 م، و2 ممر مشاة على الأجناب بعرض 1 م للممر – كوبري مشاة بعرض 2.5 م)، وجار دراسة باقي الكباري واعتماد التصميمات من المختصين بوزارة الري.

كما استعرض مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالمراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، حيث يجرى تصميم وتنفيذ الأعمال فى 401 قرية، بخلاف 151 قرية مخدومة، و152 قرية مطلوب توفير أراض لها لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي.

قام الدكتور سيريل جان نون، السفير الألماني بالقاهرة، والمستشار العسكري للسفارة، بزيارة تفقدية إلى مدينة العلمين الجديدة، يرافقهما المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والسفارة.

واستهل السفير الألماني، ومرافقوه الجولة، بالاطلاع على عرض تعريفي عن المدينة، والمشروعات الجاري تنفيذها، كما تم تبادل أطراف الحديث عن الفرص الاستثمارية بالمدينة، وقام رئيس الجهاز بإهداء السفير الألماني درع المدينة.

واستكمل السفير الألماني، زيارته بتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث بدأت الجولة بتفقد الأبراج الشاطئية، وتم الصعود إلى أحد الأبراج، وتفقد إحدى الوحدات السكنية التي تم تشطيبها، وتأثيثها كنموذج، كما تم المرور على المنطقة الترفيهية ثم الحي اللاتيني والمدينة التراثية، مبديا إعجابه الشديد بالمدينة وسرعة ودقة التنفيذ.

وأكد الدكتور سيريل جان، على زيادة أطر التعاون بين مصر وألمانيا ومتانة العلاقات بين البلدين لا سيما في قطاع النقل وعلى راس المشروعات “القطار الكهربائي السريع”، والذي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى العلمين/العين السخنة.

وأوضح المهندس وائل سمير، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات الخارجية، والتشطيبات الداخلية، بـ 15 برجا بالمرحلة الأولى، من أبراج المنطقة الشاطئية، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية.

وأشار المهندس وائل سمير، إلى أن المنطقة الترفيهية، تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وجارٍ تنفيذ أعمال التشجير، والزراعات بالمنطقة الترفيهية.

وأضاف المهندس وائل سمير، أن مشروع المدينة التراثية، مُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات).

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين ، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة  ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ التي من شأنها حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.

وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 500 شركة، موضحًا أن عدد الوثائق الالكترونية (فواتير – اشعارات دائن – اشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 6 مليون وثيقة، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو 15 مايو الحالي.

وطالب وزير المالية الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل 15 مايو الحالي، لافتَا إلى أنه تم بالفعل إحالة 10 شركات للنيابة لعدم التزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثانية منها وجارى اتخاذ إجراءات إحالة 5 شركات أخرى، لعدم التزامها بالانضمام للمرحلة   الثانية للمنظومة، لافتًا إلى أن ذلك بخلاف الـ 5 شركات التي سبق إحالتها للنيابة لعدم التزامها بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم تسجيل شركات المرحلة الثالثة الملزمة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على بيئة التشغيل النهائي تمهيدا لإصدار فواتيرهم الفعلية وإرسالها  على منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 مايو الحالي، وتهيب المصلحة بالشركات التي تم تسجيلها على بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة سرعة رفع أكواد السلع والخدمات التي تتعامل بها على البوابة الإلكترونية للمنظومة (البورتال) خلال الفترة الحالية وقبل 15  مايو الحالي للتمكن من استخدامها في إصدار الفواتير بشكل صحيح.

وأوضح عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني.

في ضوء فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج “MEDCE”، عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيًا عبر تطبيق “زووم” مع اثنين من الشباب المصري بالخارج لاستعراض تجربتهما السياسية والاستفادة منها وهما “مينا حنين” بالولايات المتحدة، و”مارفن إسحاق” بألمانيا، وذلك بمشاركة أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهما محمود مدحت عضو لجنة الشئون الخارجية، وشريف الرفاعي عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج.

رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين في اللقاء، معربة عن سعادتها بحضورهم جميعا، واصفة اللقاء بالمتميز لأنه يجمع شبابنا من السياسيين بالخارج والداخل، الأمر الذي يعد مدعاة للفخر والاعتزاز بأن مصر لديها ثروة قومية كبرى من شبابها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية المصرية تؤمن بأن كلمة السر في التنمية والاستقرار هي الشباب، والدولة تؤكد مرارا وتكرارا في منهجيتها على تمكين الشباب ومشاركتهم في صنع القرار، لذلك كان لابد من مد المزيد من جسور التواصل بين شبابنا السياسيين في الخارج والداخل للاقتراب أكثر من فكر الشباب المصري الذي تمكن سياسيا ويلعب دورا رقابيا مهما في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن.

من جانبه، بدأ الشاب “مينا حنين” بالحديث عن نفسه، مستعرضًا دراسته ومشاركته في العمل العام، وشدد على أنه فخور ومعتز بمصريته، وأعرب عن تطلعه لتوظيف خبراته التي اكتسبها حتى يفيد بها وطنه الأم. كما استعرض مارفن أيضًا تجربته.

من جهته، ثمن شريف الرفاعي عضو لجنة الطاقة والبيئة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود وزيرة الهجرة في رعاية المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم، ثم استعرض تجربته ورحلته في العمل السياسي. فيما رحب محمود مدحت عضو لجنة الشئون الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوزيرة الهجرة وأعرب عن فخره بشباب مصر بالخارج وتأثيره في العمل السياسي، وأخذ يتحدث عن شغفه بالسياسة والتحاقه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مستعرضًا تجربته في العمل العام.

وخلال اللقاء، أخذ الشباب جميعا يتبادلون الأسئلة والأفكار ووجهات النظر حول مختلف جوانب العمل السياسي، وصفات السياسي الناجح، وكيفية التحلي بالمصداقية أمام المواطنين في الشعوب المختلفة. 

وفي الختام، وجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى الحضور جميعا على المشاركة في اللقاء وإثراء النقاش، مجددة التأكيد على ضرورة وجود “لوبي” مصري في الخارج يتمكن من الرد على الأفكار المغلوطة والشائعات التي تروج ضد مصر، وأن يكون بمثابة مرجع للمعلومات الرسمية والموثقة عن الدولة المصرية.

شنت وزارة البيئة، من خلال فرعها الإقليمي بالقاهرة الكبرى حملة تفتيش على عدد من المصانع العاملة في مجالات الغزل، وإنتاج المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة. كما قام فرع القاهرة بتنفيذ عدد 3 أنشطة توعوية بالمركز الطبي بقرية طحانوب مركز، ومدينة شبين القناطر، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، بهدف رفع الوعي البيئي للمواطنين وحثهم على تبني الممارسات البيئية السليمة.

كما قام فرع الشرقية بتشكيل لجنة للتفتيش على محطات معالجة الصرف الصحي، بمحافظة الشرقية والإسماعيلية. حيث تم التفتيش على محطات الصرف بمراكز كلاً من أولاد صقر، وأبو كبير، وتم سحب العينات اللازمة ومراجعة السجلات الخاصة بالمحطة والمستندات الخاصة بها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحرصًا على رفع الوعي البيئي للمواطنين، قام فرع الشرقية بتنفيذ حملة توعية بيئية بمدينة الزقازيق، وأخرى بالوحدة المحلية بالصنافيين حول أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث تم شرح عدد من المفاهيم البيئية المختلفة وتم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا واتباع العادات الغذائية الصحية والسلوكيات البيئية الرشيدة.

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي بدأت يوم 3 أبريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و816 ألف و97 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام بينهم ” مليون و369 ألف و10 رأس أبقار، 389 ألف و379 رأس أغنام، 57 ألف و708 رأس ماعز” حتى 28 ابريل 2021. كما ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المُربين للتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لأجل حمايتها من الأمراض والأوبئة.

انعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح أمس الثلاثاء 4 مايو. وقد شارك وزير التعليم العالي في الاجتماع مفوضًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجري الاجتماع بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام صندوق تطوير التعليم، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد عبد الغفار دور الصندوق في ربط كافة الأطراف المعنية بالتعليم التكنولوجي، والتنسيق بينها لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة في التخصصات الفنية، والتي تلبى احتياجات سوق العمل، وتحقق متطلبات الثورة الصناعية الجديدة.

كما أكد الوزير ضرورة ربط المجمعات التكنولوجية بمنظومة الجامعات التكنولوجية والتكامل معها، مشيرا إلى التوسع الكبير الذي تشهده منظومة الجامعات التكنولوجية الجديدة، حيث يجري الآن العمل على إنشاء 6 جامعات بالمحافظات المختلفة في إطار خطة الوزارة لتغطية محافظات الجمهورية.

وأشار عبد الغفار إلى دور الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التعليمية التكنولوجية، ومساعدة الجامعات المصرية في التحول إلى جامعات ذكية، وتقديم الدعم للقطاعات الصناعية من خلال توفير خريجين مدربين بكفاءة تؤهلهم لدعم هذا المجال وتطويره بما يتوافق مع المواصفات العالمية الحديثة

كما شدد الوزير على إجراء تقييم شامل للعناصر البشرية بالمجمعات التكنولوجية؛ لضمان رفع مستوى الأداء بها، ومواكبة الطفرة الحديثة التي تشهدها تكنولوجيا الصناعات.

وتناول الاجتماع الموافقة على نقل المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية إلى الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، ونقل مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم إلى الجامعة التكنولوجية ببنى سويف وذلك وفقًا لعدة ضوابط، منها عمل بروتوكولات تعاون بين كل من جامعتي القاهرة الجديدة وبنى سويف التكنولوجيتين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاستمرار آلية التعاون مع صندوق تطوير التعليم فيما يتعلق بالمجمعين، وإنشاء وحدات حسابية مستقلة خاصة بالمجمعين بالجامعات التكنولوجية، واعتماد اللائحة التنفيذية للجامعات التكنولوجية بهما.

كما وافق المجلس على اعتماد تمويل مصروفات التشغيل السنوية لكل من مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأسيوط للعام المالي 2021/2022.

ووافق المجلس على إنشاء المركز القومي لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجي؛ ويهدف إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمؤسسات التعليم الفنى في مرحلتي التعليم قبل الجامعي والجامعي على المنهجية المتبعة بنظم التعليم التكنولوجي، وإعداد المناهج الجديدة المبنية على نظام الجداريات في التخصصات التكنولوجية المختلفة، وتدريب واعتماد المدققين والممتحنين لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية.

شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية لملتقى “حوار المناخ” الافتراضي، والمنعقد تحت عنوان “سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية”، والذى ينظمه “ائتلاف العمل من أجل التكيف”، وبمشاركة عدد من السادة وزراء المياه وممثلي المنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول، وقد تم تأسيس هذا الائتلاف في شهر يناير ٢٠٢١ برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوى وهولندا، بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بناءاً على مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام ٢٠١٩.

وأشار الدكتور عبد العاطي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمي وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحاً أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً ، حيث تبلغ الفجوة المائية نقص ٩٠% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد ٥٤% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام ٤٢% من المياه المتجددة ، كما تواجه مصر تحديات كبري في مجال المياه ، حيث أن ٩٧% من موارد المياه المتجددة تأتى من خارج الحدود ، بالإضافة للإجراءات الأحادية، التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة، والتي تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلباً على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.

وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول ، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة ١٢ – ١٥ % من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.

Scroll Up