أبرز العناوين:

  • مصر تُرسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية للهند لمواجهة أزمة تفشي كورونا
  • بروتوكول تعاون بين “التخطيط” و”حياة كريمة”
  • وزير الزراعة: مشروع استراتيجي لتصدير اللحوم السودانية وفتح السوق أمام الدواجن المصرية
  • وزير الإسكان يلتقي السفير المغربي بالقاهرة
  • وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف BRT RR
  • وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
  • وزيرة البيئة تشارك في الشق الوزاري للدورة الـ ١٢ من حوار بطرسبيرج بشأن المناخ
  • “السياحة” تُشارك في معرض ميلانو السياحي الدولي

أقلعت ثلاث طائرات عسكرية، أمس الأحد 9 مايو، من قاعدة شرق القاهرة الجوية، مُحملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المُقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند. ويأتي ذلك في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسُلحة.

وتهدف هذه الخطوة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الشعب الهندي، بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات، في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية. وتأتي تلك المُساعدات استمرارًا للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مُختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الأحد 9 مايو، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي حياة كريمة. ولقد تمت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووقع البروتوكول نيابة عن الوزارة الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على المبادرة بالوزارة، والسيدة آية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وذلك في حضور كلاً من الدكتورة هبة مُغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، والسيدة عهود وافي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والسيد عُمر بهنسي، أمين صندوق المؤسسة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرة

الرئاسية “حياة كريمة” بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، لافته إلي اتفاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة علي بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق هدف المبادرة والمتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية وفقًا لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق “حياة كريمة” لأسرهم وذويهم.

وتابعت د. هالة السعيد أنه وفقًا للبروتوكول فسيتم التعاون حول تكامل وتنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية، بهدف توحيد جهود الدولة في ملف الفقر، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية.

ومن جانبه أوضح د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة ومؤسسة حياة كريمة يعملان على دعم تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة فيها، والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً، وبما يدعم في ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا علي إيمانهم بأهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء خاصةً الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات ذات الصلة لإنجاح المبادرة.

وقالت آية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة؛ “يشرفنا توقيع البرتوكول اليوم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهو يعتبر حلقة في سلسلة التعاون بين مؤسسات الدولة من الحكومة والمجتمع المدني، بهدف تكامل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية والمشروع القومي “حياة كريمة”، التي تهدف إلى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالقرى الأكثر احتياجًا ولمواطنيها الذين يمثلون أكثر من نصف سكان مصر أي 57.8%.

اتفق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع حافظ إبراهيم وزير الثروة الحيوانية السوداني، على بحث إقامة مشروع استراتيجي لتصدير اللحوم السودانية، وفتح السوق السودانية أمام الدواجن المصرية من المنشآت التي اعتمدتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوها من أنفلونزا الطيور.

كما اتفق أيضًا على فتح باب تصدير اللقاحات البيطرية التي ينتجها معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية إلى جمهورية السودان بعد استيفاء الشروط والمواصفات العالمية.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على أن يقوم الجانب السوداني بموافاة الجانب المصري بمشروعات الاستثمار المطلوبة في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والحوافز التي تقدم للمستثمرين هناك وذلك بالتعاون بين وزارتي الزراعة المصرية والثروة الحيوانية السودانية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وذلك للترويج لتلك المشروعات بمصر.

جاء ذلك خلال استقباله حافظ إبراهيم وزير الثروة الحيوانية السوداني والوفد المرافق له في ختام زيارته للقاهرة.

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالسفير أحمد التازي، السفير المغربي في القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات المصرية المغربية المُتبادلة، ولا سيما فى مجال التنمية العمرانية.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور عاصم الجزار، بالسفير المغربي في القاهرة، مؤكداً متانة وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، وموضحا أن هناك فرصا كبيرة للتعاون المشترك، حيث إن الدولة المصرية حالياً، تعد بيئة واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وفى مقدمتها مجال التطوير العمراني.

ومن جانبه، أبدى السفير أحمد التازي، السفير المغربي في القاهرة، إعجابه الشديد بالنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا للدكتور عاصم الجزار: “أنا فخور بما تنجزونه.. وأنتم تواصلون ما بدأه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء حين توليه لحقيبة الإسكان، وهذا شيء مشرف جداً”.

وفي سياق آخر، قال الجزار إن أجهزة المدن الجديدة واصلت حملاتها بالتعاون مع الشرطة، لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، خلال انعقادها الأخير، التي كان ضمن قراراتها، غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافتيريات والكازينوهات والمراكز التجارية وغيرها من المحال والمنشآت من الساعة الـ٩ مساء وحتى الساعة الـ٦ صباحاً، واستمرار العمل بالقرار حتى يوم 21 مايو الجاري، وذلك للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الجزار، أن الحملات الأخيرة شملت مدن (القاهرة الجديدة – بدر – دمياط الجديدة – 6 أكتوبر – الشروق – 15 مايو – العاشر من رمضان) وغيرها من المدن، مؤكداً استكمال الحملات لحين اجتياز فترة ذروة الفيروس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كما أنه سيتم تكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك للمساهمة في تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

وفى ذات السياق، أكد المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، استمرار الحملات اليومية بمعاونة الجهات الأمنية لتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم. وأوضح أنه تم تنفيذ حملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر للمحال المخالفة للمواعيد المقررة للغلق، والتي تم تنفيذها في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وطالب أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمواعيد تفاديًا لفرض الغرامات والمخالفات وحرصا على السلامة العامة للمواطنين.

وصرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأن الإدارات المختصة بالجهاز قامت بشن حملة ليلية في حضور الشرطة ومسئولي الإدارات المعنية بالجهاز، على المحال والمولات الموجودة بأحياء المدينة للتأكد من الغلق في الموعد المحدد، تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا. وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المحال والمنشآت المخالفة وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لاستكمال الإجراءات، مؤكداً استمرار الحملات والمتابعة ورصد المخالفين أولاً بأول.

وشدد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على تنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهي في المواعيد المقررة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تم شن حملة بالتجمع الأول بقيادة المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، وبالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن ورجال الشرطة، وتنفيذ حملات أخرى بالتجمع الخامس بقيادة المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس والعميد مهندس هشام مهدي، المشرف العام على إدارة الأمن بالمدينة. وأضاف أنه تم خلال الحملات تحرير محاضر بجميع المخالفات بالمحال والمولات غير الملتزمة بقرارات الدولة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، على مسئولي إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز، أن يتم غلق جميع المحال التجارية وما يماثلها المنوط غلقها بقرار رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع قسم شرطة مدينة بدر، لافتاً إلى أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 30 محضرًا مخالفة لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة مسائية بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار إغلاق المحال التجارية في المواعيد المحددة ورصد المخالفين في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأضاف أن الحملة شملت المحاور الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية بالمدينة والمولات التجارية ومناطق خدمات.

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، استمرار الحملات يوميا، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن أيام عيد الفطر ستشهد تكثيف الحملات الصباحية والمسائية بما يسهم فى العمل على منع التجمعات.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف (BRT RR حافلات النقل السريع بالطريق  الدائري) والذي يتكون من: تحالف عالمي بقيادة شركة ترانس ديف الفرنسية وشركاؤها من الشركات الوطنية المصرية ممثلة في  أوراسكوم، ومواصلات مصر وشركة وسائل النقل “ام سي في” وذلك بشأن إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بإنشاء نظام نقل سريع للحافلات المميزة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (اتوبيساتBRT) حيث ستشمل هذه الدراسة الوحدات المتحركة، المحطات، ونظام التذاكر الإليكترونية، معلومات الرحلة وأماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات والتكامل مع باقي وسائل النقل.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكات نقل حديثة  وتعظيم منظومة النقل الجماعي في  مصر حيث سيتم لأول مرة في وسائل المواصلات في مصر تسيير أتوبيسات (BRT) اتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يوميًا لافتا إلى أهمية سرعة الانتهاء من هذه الدراسات  لسرعة البدء في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات ولمجابه زيادة الطلب علي النقل عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية وتوفير خدمات نقل تتماشي مع النهضة الحضارية التي تشهدها محاور القاهرة المرورية بالإضافة إلى أنه سيساهم في تخفيف الزحام المروري بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى وكذلك تقليل استخدام السيارة الخاصة ومنع وقوف  الميكروباص على الطريق الدائري  و تقديم خدمة نقل مميزة وجاذبة للركاب من حيث الجودة والأمان في التشغيل والإتاحية وسهوله الوصول للمحطات.

لافتا إلى أن هذا المشروع سيكون هو نقطة الانطلاقة لهذه النوعية من المواصلات في مصر وخاصة في القاهرة والاسكندرية اللتان تتسمان بكثافة السكان. مضيفًا أن هذا المشروع سيتكامل عند تنفيذه  مع شبكة النقل بشكل مثالي والربط مع وسائل النقل الأخرى الحالية والمستقبلية من حافلات ومونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف LRT وكذلك سيرتبط مع مواقف الأقاليم على الطريق الدائري مثل موقف المنيب، المرج، ومركز النقل الجديد مضيفا أنه  فور الانتهاء من الدراسة سيتم تحديد النموذج الاستثماري والتكلفة الكلية للمشروع مشيرًا إلى أنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق الدائري الانشاء المستقبلي لمسارات ومحطات هذه النوعية من الاتوبيسات لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح  الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب  فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.

أصدرت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وتتضمن 55 مادة تحدد كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين، وقد نص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

وقالت الوزيرة إن اصدار اللائحة يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز دور الهيئة لتقوم بدورها الفاعل كهيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية للمساهمة فى تنفيذ خطط الحكومة لإحداث التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، حيث تتيح اللائحة تقديم المزيد من الشرح والتفسير لكافة البنود الواردة بالقانون بما ييسر عملية التطبيق على الهيئة والمستثمرين على حدا سواء.

وأشارت جامع إلى ان اللائحة أفردت مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، وكذا وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتعامل على منظومة العقارات والاراضى الصناعية من حيث تحديد اجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات واتاحة المعلومات، ووضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف في هذه الاراضى والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلاً عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الاراضى للمطورين الصناعيين.

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الشق الوزاري للدورة الـ ١٢ من حوار بطرسبيرج حول المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بدعوة من وزيرة البيئة الألمانية – السيدة/ سفينيا شولز والسيد/ ألوك شارما – الرئيس المعين للمؤتمر السادس والعشرون للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ(COP26)، وبحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد 40 وزيراً من جميع أنحاء العالم.

يناقش المؤتمر التوجه السياسي لجدول أعمال مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تمهيدا للدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في جلاسكو، كما يسعى إلى التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تخفيضات طموحة لانبعاثات الكربون.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها بالمؤتمر على أن الاستثمار في التكيف يتم من خلال خطوات عملية تبدأ قبل مؤتمر الأطراف (COP26) وأن التقدم في تحقيق الهدف العالمي للتكيف يستدعي المضي قدمًا في العمل الفني في إطار لجنة التكيف والنظر في مقاييس تقييم الاحتياجات، مُدعمةً فكرة عقد اجتماعات وموائد مستديرة للتكيف قبل مؤتمر الأطراف لتحديد مسارات العمل، كما شددت على ضرورة وضع بند في جدول أعمال مؤتمر الأطراف لمناقشة الهدف العالمي للتكيف من منظور عالمي وتعبئة الإرادة السياسية نحوه.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الدور الذي يلعبه وزراء البيئة فى البلدان المختلفة لخدمة هذه القضية من خلال عرضهم لجهود التكيف التي تبذلها دولهم على المجتمع العالمي وتسليط الضوء على الفجوات والاحتياجات لتحقيق الهدف العالمي للتكيف، وأيضا تشجيع الدول على إعداد إبلاغات التكيف لابراز صورة التكيف بشكل أكبر وضمان تحقيق التوازن مع التخفيف.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط الكبير بين اجراءات التعامل مع آثار التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجي والنظام البيئي، وهذا ما أدركته مصر فى ظل رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14، حيث سعت إلى توحيد الجهود المبذولة للدفع باتفاق المناخ وما يتعلق من تنفيذ الإجراءات وإلى ربط التكيف بالنظم البيئية والحلول القائمة على الطبيعة نظراً لكون الاستثمار في مشاريع صون النظم البيئية ينعكس على التكيف.

وأوضحت فؤاد أنه من أجل تحقيق التكامل في العمل المناخي لابد من اتخاذ خطوات جادة وحلول غير تقليدية على المستوى المحلي، فمصر خلال العامين الماضيين استثمرت جهودها لخدمة قضية تغير المناخ وقد انتهجت نهجاً جديداً يضع البعد البيئي كأولوية أولى عند البدء في أي مشروع ، كما عملت مصر على دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، مشيرةً إلى سعى مصر أيضاً إلى تغيير أنماط القطاع المصرفي في مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية، حيث نعمل جاهدين مع البنك المركزي المصري من أجل إنشاء وحدات لتغير المناخ داخل البنوك .

وأضافت وزيرة البيئة أن فكرة الخطط الوطنية للتكيف ليست لتحديد أولويات المشاريع فقط ولكنها تعني كيفية تجميع الاستثمارات واستخدامها للتكيف، كما لابد من تحديد أليات العمل التي تمكنا من العمل مع المجتمع المحلي ومع المستثمر المحلي من خلال المشاريع الابتكارية المحلية التي ستجلب المزيد من التكيف والمرونة الي تلك المجتمعات.

قررت وزارة السياحة والآثار –مُمثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة- المشاركة في معرض ميلانو السياحي الدولي، والذي يُقام خلال الفترة من 9 -14 مايو الجاري. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على الترويج للسياحة في مصر عبر أحد أهم الأسواق المُصدرة للسياحة.

ومن جهته، أشار المُهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى حرص الوزارة على المُشاركة في هذا المعرض حيث أنه يُعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالي، ويهدف إلى مواكبة التغييرات السريعة والمُتلاحقة، التي يشهدها سوق صناعة السياحة والسفر حول الألم. كما يُعد هذا المعرض فرصة للتواصل مع شركاء المهنة، وممثلي قطاع السياحة في السوق الإيطالي لبحث سُبل التعاون المشترك ودفع المزيد من الحركة للسياحة الوافدة إلى مصر.

ومن ناحيته، أوضح السيد ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية، بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الوزارة تشارك في المعرض من خلال نشر المواد الدعائية مثل الصور والأفلام المتعلقة بمصر. بالإضافة إلى بث رسائل ومعلومات عن ضوابط السلامة الصحية، التي يتم تطبيقها في الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم والكافيتريات والمتاحف والمواقع الأثرية، كما سيتم خلال المعرض الترويج لما تزخر به مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة ومختلفة لجذب السائح الإيطالي لزيارة مصر.

كما أشار إلى أن السوق الإيطالي يعد واحداً من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأن السائح الإيطالي دائما ما يبحث عن الهدوء والترفيه والطقس الدافئ بالإضافة إلى اهتمامه بزيارة المقاصد السياحية الثقافية.

Scroll Up