أبرز العناوين:

  • “المالية”: رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية
  • تكامل “المؤسسات الصحية” لتحقيق التغطية الشاملة بكفاءة وجودة عالية
  • “التعليم العالي”: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك
  • وزيرة الهجرة تبحث تنظيم رحلة لشباب الجاليتين اليونانية والقبرصية إلى مصر في يوليو القادم
  • وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، برنامج عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية خلال المرحلة المقبلة، مُوجهًا بتعظيم الجهود المبذولة في رقمنه المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يُسهم في تحديث أنماط العمل الحكومي، وميكنة الإجراءات والدورة المستدامة، ويتسق مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، ويُساعد في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وحُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية، ويُلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين من خلال المشروعات القومية الكبرى، التي تنفذها الحكومة للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين جودة الحياة.

أكد الوزير، حرصه على استدامة تطوير القدرات البشرية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية؛ بما يُواكب المنظومات الإلكترونية المستحدثة، من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، من خلال إجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تحقيق الانضباط المالي، لافتًا إلى أن هناك عدة برامج تدريبية للعاملين تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.

وجَّه الوزير، بحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ومراجعة اللوائح التنظيمية تمهيدًا لاعتمادها وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة، واستكمال قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة لهذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ بما يضمن تعزيز حوكمة إجراءات الصرف بها على ضوء الغرض من إنشاء كل منها؛ تحقيقًا للصالح العام.

أشار الوزير، إلى أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالصرافين المعتمدين بالجهات الإدارية، الذين تم تسجيلهم بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ ليقتصر استخراج المدفوعات عليهم بحيث يكون لدى كل جهة صراف أساسي، وآخر احتياطي؛ بما يُسهم في حوكمة الإجراءات المالية والرقابية بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذي يُساعد في انضباط الأداء المالي، وضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، وتوجيه الاعتمادات المالية في مساراتها المحددة.

أضاف إنه تم تشكيل فرق عمل بالمديريات المالية بالمحافظات لحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفحص أرصدتها ولوائحها التنظيمية، ومخاطبة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات لموافاة وزارة المالية ببيانات هذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ لاتخاذ ما يلزم نحو توفيق أوضاعها، واستكمال قاعدة بياناتها.

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الاثنين ، توقيع بروتوكولي تعاون بين كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لتقديم الخدمة العلاجية للمرضى الخاضعين للتأمين الصحي الحالي والمقيمين بالمحافظات المجاورة للمحافظات التي يتم بها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي الحالي، الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بكفاءة وجودة عالية.

ووقع البروتوكولين كل من الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن بموجب البروتوكول الأول تلتزم الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بإتاحة خدماتها الطبية والعلاجية ذات المستوى عالي الجودة للمرضى المؤمن عليهم من الهيئة العامة للتأمين الصحي والمقيمين بالمحافظات المجاورة للمحافظات التي يتم بها تطبيق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك طوال المرحلة الانتقالية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار مجاهد إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ستقوم بتوفير الخدمات العلاجية للمرضى التابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي الحالي، من إجراء العمليات الجراحية وكافة أنواع الفحوصات المعملية والمختبرية وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة وصرف الأدوية خلال فترة إقامتهم بالمستشفيات، لافتًا إلى فتح ملف طبي لكل مريض، وإصدار تقرير طبي مفصل وتسليمه للمريض قبل مغادرته المستشفى.

وأضاف مجاهد أنه بموجب البروتوكول الثاني ستكون الهيئة العامة للتأمين الصحي الحالي ذراع الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في توفير الأجهزة التعويضية والتكميلية اللازمة للمرضى للمنتفعين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفت مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان، أكدت أهمية تكامل المؤسسات الصحية للدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بكفاءة وجودة عالية، حيث إن ذلك التعاون يساهم في التخفيف عن أعباء المواطن المصري وإبراز تطور المنظومة الصحية.

وتابع أن الوزيرة توجهت بالشكر للدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لدور الهيئة في تطوير المنشآت العلاجية على أعلى مستوى خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، تمهيدًا لنقلها للهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أدارة الدولة في تقديم الخدمات الصحية التأمينية في ظل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، مضيفًا أن الوزيرة توجهت بالشكر أيضًا للدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل لكافة المصريين والوافدين من الخارج، على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير الطبية الدولية.

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى، وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

ومن جهته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية. كما أكد الوزير على تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.

في إطار الاحتفاء بمرور ثلاث سنوات على إطلاق مبادرة “إحياء الجذور-نوستوس”، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد خريستو كافاليس، رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة، لبحث ترتيبات تنظيم رحلة لعدد من شباب الجاليات اليونانية والقبرصية من مصر واليونان وقبرص، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في زيارة سيادتها مؤخرا إلى نيقوسيا ولقائها مع نظيريها اليوناني والقبرصي.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم برئيس الجالية اليونانية، وقالت إنه خلال اللقاء الثلاثي الذي شهدته مؤخرًا في العاصمة القبرصية نيقوسيا، تم الاتفاق على تنظيم رحلة لخمسة شباب من الجاليتين من كل دولة من الدول الثلاث (مصر واليونان وقبرص) في شهر يوليو القادم، بهدف نقل فكرة المبادرة للأجيال الشابة والتعرف على التاريخ المشترك والثقافة والقواسم المشتركة، على أن تكون الفئة العمرية لهؤلاء الشباب تتراوح من 25 إلى 30 عامًا.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه عقب ذلك سيتم إعداد مذكرة عن الرحلة من أجل رفعها لرؤساء الدول الثلاث، تشمل ما شهده هؤلاء الشباب في الرحلة ولمسوه فيها وعن أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير مبادرة “إحياء الجذور”، والتي أطلقت في مصر في أبريل 2018 في احتفالية كبرى بحضور رؤساء الدول الثلاث وتم خلالها تكريم الرعيل الأول من الجاليتين اليونانية والقبرصية.

وتابعت الوزيرة أنه من المقرر أن يتضمن البرنامج جولات في محافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية لمشاهدة أهم بصمات الجاليات اليونانية والقبرصية فيها، فضلا عن إعداد زيارة لقناة السويس وللبرلمان المصري.

كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنها أوصت بدفع مبادرة “إحياء الجذور” نحو العالمية قائلة: “إنها تجربة فريدة من نوعها وأثبتت الدور المحوري الجاليات الأجنبية في خدمة قضايا المجتمعات التي يعيشون فيها وفي الترويج سياحيا واقتصاديا وتجاريا لهذه المجتمعات أيضا”، لافتة إلى الاتفاق فعليا على إعداد ورقة عمل موحدة عن المبادرة يتم رفعها للمنظمة الدولية للهجرة لمناقشتها في اجتماعهم السنوي كنموذج جديد يجسد الدور الإيجابي للمهاجرين.

ومن ناحيته، أعرب السيد خريستو كافاليس، رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة في هذه الفاعلية ضمن مبادرة “إحياء الجذور”، حيث إن وزارة الهجرة المصرية كان لها السبق في هذه المبادرة فهي الأولى في العالم التي تحتفي بالجاليات الأجنبية.

وأوضح كافاليس أنه سيقوم بدراسة كافة الترتيبات والتفاصيل اللازمة بكل دقة لإعداد الرحلة لهؤلاء الشباب والتي ستتضمن العديد من الفاعليات والجولات، حتى تخرج بالشكل الذي يليق بتاريخ وحضارة الدول الثلاث ويضمن استدامة مبادرة “إحياء الجذور”.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بمحاورها الثلاثة (محور منخفضي الدخل – محور الإسكان المتوسط – محور الإسكان فوق المتوسط)، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدة سكنية لجميع المواطنين الراغبين.

ووجه وزير الإسكان، بوضع جداول زمنية محددة لجميع خطوات تنفيذ الوحدات (الطرح – الإسناد – التنفيذ)، وتواريخ انتهاء تنفيذ الوحدات المقررة، كما استعرض موقف اختيار مواقع الأراضي التي سيتم إقامة الوحدات عليها، وتخطيطها، حيث تم البدء فى أعمال تنفيذ الوحدات السكنية فى عدد من المواقع.

واستعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف نتائج فرز طلبات الحاجزين ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، حيث يجرى الانتهاء من فرز وفحص ملفات الحاجزين، وبلغ حتى الآن عدد المنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية، نحو 210 آلاف عميل، بينما بلغ عدد الحاجزين نحو 305 آلاف حاجز.

كما استعرض الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مواقع الأراضي المقترحة داخل المدن الجديدة لتنفيذ الوحدات السكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط، بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الوحدات السكنية.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اجتماعاً موسعاً لاستعراض مشروع مخطط تنمية البوابة الاقتصادية الشمالية الشرقية لمصر “باب مصر”، وذلك بحضور استشاري المشروع، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هذا المشروع الكبير يتناول الرؤية التنموية المستقبلية لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية لجمهورية مصر العربية، وتلك التنمية بدأت بالفعل، من خلال عدد من المشروعات القومية التي تم ويجرى تنفيذها على أرض الواقع، مؤكداً أن الهدف هو نقل الثقل السكاني والاقتصادي والتنموي في اتجاه الشرق، وذلك تماشياً مع استراتيجية تنمية سيناء، وكانت العاصمة الإدارية الجديدة هي بداية تلك التنمية، كما أنه تم البدء في تنفيذ المشروعات المختلفة بتطوير موقع “التجلي الأعظم” فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث تجلى الله عز وجل.

وأثنى الوزراء، وممثلو الجهات المختلفة، على الجهود التي بذلتها وزارة الإسكان في إعداد هذه الرؤية التنموية الطموحة لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية لجمهورية مصر العربية، وما تنفذه الوزارة من مشروعات قومية في إطار تنفيذ مخرجات تلك الرؤية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه من المستهدف تنمية المنطقة الشمالية الشرقية لمصر، من خلال رؤية تنموية طموحة تضع الدولة المصرية في قلب التحولات الاقتصادية والسياحية والتجارية العالمية والإقليمية، وذلك للبناء على المستجدات التنموية، والقوى الدافعة للاستثمار في اتجاه الشرق، والمتمثلة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحور 30 يونيو، والتوجه نحو تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي تم وجار تنفيذها.

وأوضح الوزير، أننا نعمل على تأهيل وتهيئة بيئة العمل بالمنطقة الشمالية الشرقية لمصر، وجذب الاستثمارات المختلفة، والاستفادة من المقومات التنموية التي تتمتع بها تلك المنطقة، ومنها قناة السويس الجديدة، ومحور 30 يونيو، ومحور الجلالة، وطريق النفق شرم الشيخ الجديد، ومجموعة الأنفاق أسفل قناة السويس، وغيرها، وهو الأمر الذى يجعل مشروع “باب مصر” هو القلب الاقتصادي الاستثماري العالمي الجديد بشرق مصر.

وأضاف وزير الإسكان: نستهدف من مشروع “باب مصر”، تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة، وخاصة مع قدرة هذا الموقع الاستراتيجي على تحقيق الاتصال بين شمال وغرب أفريقيا، والتكامل مع مبادرة الحزام والطريق.

وخلال الاجتماع استعرض استشاري المشروع، المنهجية المُتبعة في إعداد الدراسة المبدئية لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية لجمهورية مصر العربية، والتى اعتمدت على استشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية والتنمية العمرانية وأساليب التنمية الحديثة، وفرص الربط والتكامل مع العالم والمشروعات الإقليمية المحيطة، والتكامل مع مخططات التنمية، وتتنوع هذه المشروعات ما بين مشروعات سياحية، وصناعية، وزراعية، ومشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات البنية الأساسية، ومشروعات التنمية العمرانية، والمشروعات اللوجستية، ومشروعات الخدمات المتقدمة، والمشروعات التعليمية، والمشروعات التجارية والإدارية والخدمية، وكذا مشروعات استثمارية، وغيرها.

Scroll Up