أبرز العناوين:

  • “المشاط” في بطرسبرج: التعاون مُتعدد الأطراف يلعب دورًا محوريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • “وزارة البيئة”: حملة لاستكمال جهود أعمال تطوير قرية “صفط تراب” بالغربية
  • مجهودات متواصلة من وزارة الري لحصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة لتعظيم الاستفادة منها
  • وزير المالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر العدد العاشر من تقرير “مُتابعة المواطن في المحافظات”
  • وزير الإسكان يضع حجر أساس مدينة عمرانية جديدة بحدائق العاصمة
  • المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية يعقد اجتماعه اليوم لمناقشة عدد من الملفات الهامة
  • بحضور 20 سفيرا أجنبيا.. السياحة والآثار تنظم زيارة لمصنع المستنسخات الأثرية بالعبور

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون متعدد الأطراف يلعب دورًا محوريًا لدعم الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها الـ17 التي اتفق عليها العالم في عام 2015 وتسعى كافة دول العالم لتحقيقها بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية تحت عنوان «التعاون الدولي كمحرك للتنمية المستدامة»، والتي تعقد ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي خلال الفترة من 2-5 مايو الجاري، وشارك في الجلسة السيد دينيس مانتروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، والسيدة ريم الهاشمي، وزيرة التعاون الدولي الإماراتية، والسيد أركادي دوركوفيتش، رئيس مؤسسة سكولكوفو، والسيد إيتشيرو ماتسوي، عمدة أوساكا اليابانية، وأدار الجلسة الإعلامية الجورجية، تيناتن كانديلاكي.

رابط الجلسة كاملة https://forumspb.com/en/programme/business-programme/91411/

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إلى الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتعلق بالشراكات الدولية، قائلة إن الشراكات دائمًا ما تكون ممكن ومؤثرة حينما تتواجد أهداف وتحركات مشتركة، لافتة إلى أن جائحة كورونا أظهرت تضافر العالم وقرب الشعوب بشكل كبير، والتكاتف في مواجهة التحديات أكثر من أي وقت مضى. وأوضحت أن الجائحة رسخت للعديد من مفاهيم التشارك والتكاتف ليس بين عناصر المجتمع الواحد، ولكن أيضًا بين الدول وبعضها.

وتطرقت «المشاط»، إلى هدف آخر من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل، مشيرة إلى أن المعارض الدولية يتحقق فيها مفهوم السادس عشر، حيث تعتبر مناسبات تجمع العديد من الأطراف والدول وتظهر مجالات التعاون المشترك وتخلق توافقًا عالميًا حول الأهداف التنموية التي اتفق عليها العالم ويسعى لتحقيقها خلال عقد من الآن.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول أهداف وزارة التعاون الدولي، لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، لافتة إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك ترسخ مفهوم المشاركة ليس فقط على مستوى الجهات الحكومية ولكن أيضًا شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين.

وشددت «المشاط»، على أن التعاون الدولي يكتسب أهمية متزايدة في هذا التوقيت ليعمل على ضمان تفعيل الجهود الدولية المشتركة لتوزيع مكاسب التنمية، ونقل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيات الجديدة بشكل أكثر إنصافًا بين الدول، جنبًا إلى جنب مع السياسات الوطنية في كل دولة وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل للجميع.

وتشاركت وزيرة التعاون الدولي، في هذه الجلسة ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في دورته الرابعة والعشرين، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، وهو الحدث العالمي الذي يتم تنظيمه لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها العالم، والأسواق الناشئة؛ ويعقد هذا العام تحت عنوان «تقييم الواقع الجديد للاقتصاد العالمي عقب جائحة كورونا».

في إطار احتفالات وزارة البيئة، بيوم البيئة العالمي ٢٠٢١ والذى يأتي هذا العام تحت شعار “استعادة النظام البيئي … من أجل الطبيعة ” شاركت الوزارة وعلى مدار يومين في حملة بقرية “صفط تراب” ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها وذلك اتساقا مع المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر”، وكذلك مبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتطوير القرى المصرية وجعلها قرى مستدامة بيئيا ، حيث تم اختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المستدامة بيئيا وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحملة استهدفت إزالة ورفع التراكمات بمنظومة المخلفات بالقرية بالتعاون مع المحافظة وزراعة ١٠٠٠ شجرة، كما تم توزيع حقائب قماش صديقة للبيئة في الأسواق والأفران، والتوعية بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ورفع وعى المواطنين بمخاطر الاكياس البلاستيك وأهمية استبدالها بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون.

كما تم تنفيذ وحدة بيوجاز بالقرية لتدريب المزارعين والشباب عليها لتنفيذها بالقرية والتعريف بتكنولوجيا الطاقة الحيوية واستخدامها في استخراج الطاقة والسماد من خلال تدوير مخلفات الحيوانات وذلك بواسطة الشركات، التي انشأتها وزارة البيئة ودربت كوادرها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة وذلك تمهيدًا لنشر تلك الوحدات، والتي توفر طاقة نظيفة للطهي وسماد عالي الجودة.

شارك في الحملة مع وزارة البيئة الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية وممثلو وزارة الموارد المائية والري وعلى رأسهم رئيسة قطاع التخطيط بمكتب الوزير ومجموعة نيو ايجيبت، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعين لوزارة البيئة.

يأتي ذلك استكمالًا للجهود التي تمت خلال الفترة الماضية بالقرية بعد حصر المشاكل البيئية بها من خلال فريق عمل الوزارة، والتي تمثلت في الصرف الصناعي على الترع والمصارف بالقرية وتراكم نواتج تطهير الترع والمصارف وقد تم التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة حل تلك المشكلات، بالإضافة الى رصد تراكم المخلفات البلدية للسكان الغير مشتركين في منظومة المخلفات، وقد تم توجيه شباب القرية لتوعية سكان القرية بأهمية الاشتراك في المنظومة.

وشملت جهود تطوير القرية تنفيذ عدد من الأنشطة بالقرية بالتنسيق مع محافظة الغربية والجهات المعنية منها تطهير للترع والمصارف، وإلزام المصانع حول القرية بتوفيق أوضاعها، وتنفيذ حملات نظافة بسواعد شباب القرية، وأيضاً تنفيذ حملة توعية وبرنامج بناء قدرات للشباب المتطوعين بالقرية من خلال تقنيات الاتصال عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تم تنفيذ حملات لتشجير الشوارع الرئيسية بالقرية .

وتتقدم الوزارة بالشكر لكل الأجهزة الحكومية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ونواب مجلس الشعب على دعمهم لشباب القرية الذي يضرب مثال للشباب الذي يعي أهمية حماية البيئة ويشارك بكل إيجابية وتفاني لتطوير قريتهم وتحسين أوضاعها البيئية.

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض عبد العاطي خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.

وصرح عبد العاطي أنه وفي إطار رؤية “مصر ٢٠٣٠” وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.. فإنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.

الجدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدد (٤) لجان لنقل الإشراف الإداري لاستغلال الاملاك ذات الصلة بالري والصرف، حيث تم الموافقة علي نقل الاشراف الاداري لعدد (١١) قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات، والموافقة على الترخيص لعدد (١٦) قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وتقوم الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات في الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الاراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلي عائد ممكن يسمح بزيادة ايرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضي وزارات الري والزراعة والاوقاف في الأحواض والمناطق المشتركة.

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم في تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

أوضح الوزير، أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يُسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة في الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفي الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، لافتًا إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمنت أكثر من ٥ مواد تُحدد حقوق الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب، أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبي، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميداني، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأى نشاط صناعي أو تجارى أو مهني أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية في حالة ممارسة أي معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح في الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.

أشار البيان، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، موضحًا أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، وفي حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه ٢٪

أوضح البيان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بتقديم الممولين والمكلفين للاخطارات الضريبية مثل الإخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانوني أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الاخطارات إلى المأمورية المختصة، لافتًا إلى أنه يجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأي لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية.

أكد التزام مصلحة الضرائب بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأي وسيلة إلكترونية على أي استفسارات سواءً متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبي.

أضاف البيان أنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الاخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد العاشر من تقرير “مُتابعة المواطن في المحافظات” خلال عامي (18/2019- 19/2020) لمحافظة المنوفية، والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 433 مشروع تنموي بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 3.8 مليار جنيه في 6 قطاعات هي التعليم، والإسكان، والنقل، والري، والكهرباء، والتنمية المحلية.

وأشار تقرير وزراه التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 21.6 مليون جنيه، منها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لمنطقة بركة السبع الثالثة، وتطوير شبكات الري على ترعة العطف (المرحلة الرابعة)، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة (زنارة الثانية ب)، وذلك فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: “القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة”.

تابع التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 65 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 438 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء واحلال وتوسعة 986 فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك في إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: “ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع”

ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة ابتدائي وإعدادي حكومي من 82.9% عام 2015، إلى 97.2% عام 2020. 

وفي إطار تحقيق الهدف السادس: “ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة”، تم الانتهاء من تنفيذ 39 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، منها محطة مياه الباجور (طاقة 43 ألف م3/يوم)، ومحطة مياه الحامول (طاقة 51 ألف م3/يوم)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي شبين الكوم (طاقة 30 ألف م3 /يوم)، ومحطة معالجة قرية دناصور بمركز الشهداء (10 آلاف م3/يوم)، ومحطة معالجة صرف صحي قرية منشأة سلطان بمركز منوف (طاقة 12 ألف م3/يوم).

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع: “ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة”، تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 49.2 مليون جنيه، منها إنشاء محطة محولات الحى المتميز بمدينة السادات (سعة 535 م.ف.أ)، وخط السادات/ مدينة وادي النطرون الصناعية، بطول 73.5 كم، وتوسيع محطة محولات الباجور (سعة مضافة 40م.ف.أ).

كما تم الانتهاء من تنفيذ 78 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة 30 مليون جنيه، نتج عنها تركيب 1362 عامود إنارة، وتوريد 6 سيارات كهرباء (أبراج)، وإنارة عزبتي القرنبية وحوش عيسى بمركز بركة السبع، وتركيب كابلات جديدة بطول 1 كم، وتوفير أكثر من 20 ألف لمبة موفرة (ليد).

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فيما يخص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: “إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار”، تم الانتهاء من تطوير مزلقان كفر البتانون بمركز شبين الكوم، وتطوير محطة قطار قرية شطانوف بمركز أشمون.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 60 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق، كباري وأنفاق)، بتكلفة 98 مليون جنيه، نتج عنها رصف وتطوير طرق وشوارع داخلية بطول 72.5 كم، وإنشاء وتطوير 12 كوبري، فضلاً عن تطوير نفق بركة السبع. 

وفي ذات السياق، وبخصوص الهدف الحادي عشر “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 65 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية ( الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 92 مليون جنيه، نتج عنها تركيب 39 حنفية حريق، وشراء 8 سيارات إطفاء، وتركيب عدد 2 منظومة حماية مدنية، وتطوير وحدتي مرور أشمون وقويسنا، وتطوير 7 وحدات محلية، وإنشاء وتطوير 6 مجمعات لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 102 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)، بتكلفة 177 مليون جنيه، نتج عنها تغطية ترع ومصارف بطول 2.5 كم، وانشاء مصنع تدوير القمامة على أرض مقلب أبو خريطة بحي غرب شبين الكوم، علاوةً على توريد 71 معدة نظافة و300 صندوق قمامة؛ وذلك في ضوء تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: “اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته”.

يضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجر الأساس لمدينة سكنية جديدة، تنفذها وزارة الإسكان، بالشراكة مع احدى شركات القطاع الخاص بمدينة حدائق العاصمة، فى مواجهة العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يلي أهم معلومات تخص المشروع.

  1. المشروع يقام على مساحة 5 آلاف فدان لإقامة مجتمع عمراني متكامل بمدينة “حدائق العاصمة”، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
  2. 2-     المشروع عبارة عن مجمع عمراني متكامل يضم كافة أنماط الإسكان.
  3. تبلغ نسبة وزارة الإسكان بالمشروع 50% من مساحته، بواقع 2500 فدان تقريبا، وتتضمن عمارات وفيلات تتراوح نسبتها من 50 إلى 45 % من مساحة الإسكان، إلى جانب الخدمات العامة المختلفة والتي تبلغ نسبتها 4% من المساحة الاجمالية للمشروع، وتضم مراكز إطفاء ومكاتب بريد ونقاط شرطية، بالإضافة إلى منطقة خدمات خاصة بقاطني المشروع، وتضم مدارس خاصة ودولية، ومستشفيات عالمية، ونوادي، وتتراوح نسبتها من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة المشروع.
  4. الشركة المنفذة ستقوم مقابل استحواذها على مساحة الـ 5000 فدان بسداد مقابل نقدي وعينيّ لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتستهدف الشركة إقامة مشروع عمراني متكامل، يضم مناطق سكنية (شقق وفيلات) ومجموعة من الخدمات المتكاملة التعليمية والطبية والتجارية والادارية والسياحية والترفيهية.
  5. 5-     التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 500 مليار جنيه.
  6. يوفر المشروع حوالي 3 ملايين ونصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طول مدة المشروع،
  7. من المقرر أن يستوعب نحو 600 ألف نسمة، وذلك من خلال إقامة ما يقرب من 140 ألف وحدة سكنية.

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، اجتماعا، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات.

حيث من المقرر أن يناقش المجلس عددا من الملفات الهامة بالمنظومة الجامعية، يأتي على رأسها امتحانات التيرم الثاني من العام الجامعي الحالي 2020 – 2021، والتي انطلقت مع بدايات الشهر الجاري، كذلك الاطمئنان على إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما يتطرق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه، إلى الاستعدادات الخاصة بماراثون تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، والتطبيق الإلكتروني للقبول بعد أن أقره المجلس وطبق بالتيرم الثاني من العام الدراسي الحالي.

كما سيناقش الوزير، التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات وكافة الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد، والحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات، كذلك الجاهزية استجابة لاحتياجات المجتمع فى ظل جائحة كورونا.

نظمت وزارة السياحة والآثار زيارة لأكثر من 20 سفيراً من سفراء الدول الأجنبية المعتمدة بالقاهرة وزوجاتهم إلى مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية” ويعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط والذي كان قد افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أواخر شهر مارس الماضي.

ومن بين هؤلاء سفراء دول اليابان وألمانيا وفرنسا وصربيا وأستراليا والتشيك وإسبانيا وكولومبيا واليونان والمكسيك والاتحاد الأوروبي، وقد استقبلهم الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية”، والمستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة.