بدأت فعاليات جلسة مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس ، الخاصة بمناقشة أزمة ملىء وتشغيل سد النهضة، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وتترأسها فرنسا رئيس المجلس خلال شهر يوليو الحالى.
ويلقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة مصر في هذا الخصوص، ويؤكد الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية أعلن أن مصر ستؤيد مشروع القرار التونسى خلال جلسة مجلس الأمن، واصفه بإنه متوازن.

وأضاف وزير الخارجية أن رئيس الاتحاد الأفريقي يمكن أن يتولى الدور المركزى فى الوساطة لإجراء مفاوضات لكن بصيغة تضمن إيجاد حل للقضايا الخلافية.

وفيما يلى أبرز بنود مشروع القرار التونسى الذى ستؤيده مصر:

١-قدّمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.

٢-ينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته.

٣-تضمن هذه الاتفاقية الملزمة قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.

٤- يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار «الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر..

٥-يحضّ مشروع القرار إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة.